• السماح بدخول عمّال فلسطينيين من قطاع غزة للعمل في الداخل  

كشف تقرير لصحيفة "الأخبار" اللبنانية بأن القاهرة سلمت تل أبيب ورقة سياسية تتعلّق بالوضعَين الأمني والاقتصادي في قطاع غزة، "تهدف إلى تحقيق تهدئة لأكثر من 5 سنوات، وتشمل صفقة تبادل أسرى، وإعادة الإعمار، وتحسين الوضعين الإنساني والاقتصادي للفلسطينيين".

وأنهى الرئيس الجديد لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، أوّل من أمس، زيارته للقاهرة، حيث بحث مع عدد من المسؤولين المصريين، على رأسهم رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، الملفّات المتعلّقة بقطاع غزة، وفي مقدّمها اثنان: التهدئة على الحدود، وصفقة تبادل الأسرى.

وحسب التقرير، تأتي هذه الزيارة التي ضمّت إلى جانب بار، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حالوتا، وشخصيات أمنية إسرائيلية رفيعة، ضمن الزيارات المكّوكية التي باتت تجريها الوفود الإسرائيلية شهرياً إلى مصر، ضمن المباحثات المتّصلة بقضايا القطاع. وفي المقابل، يستعدّ كامل لزيارة تل أبيب بهدف الدفع بجهود إرساء تهدئة طويلة الأمد، قُدُماً، فيما تبدأ الأمم المتحدة بصرف دفعة جديدة من المنحة القطرية للعائلات الفقيرة في غزة، حيث لا تزال منحة الموظفين الحكوميين عالقة.

وعلمت "الأخبار"، من مصادر فلسطينية مطّلعة على أجواء الزيارة، أن "المصريين سلّموا الوفد الإسرائيلي ورقة سياسية تتعلّق بالوضعَين الأمني والاقتصادي في قطاع غزة، تهدف إلى تحقيق تهدئة لأكثر من 5 سنوات، وتشمل صفقة تبادل أسرى، وإعادة الإعمار، وتحسين الوضعين الإنساني والاقتصادي للفلسطينيين".

وحسب "الأخبار"،  ينتظر عباس كامل من الوفد الإسرائيلي مناقشة الورقة المصرية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مع أطراف الحكومة الإسرائيلية. كذلك، ينتظر إتمام دراسة الخطّة التي قدّمتها حركة "حماس" لإبرام صفقة التبادل، حتى يتبيّن له الموقف العام قبيل زيارته المرتقبة لتل أبيب.

ويأتي الطرح المصري الجديد في ظلّ جمود ملفّ الأسرى، والذي يُعزى إلى خشية حكومة نفتالي بينت - يائير لابيد من أن تؤدّي أيّ صفقة إلى تفكّك الائتلاف الحكومي، الذي نجح حتى الآن في الحفاظ على تماسكه، على رغم الخلافات الكبيرة بين أعضائه.

من جهتها، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر إسرائيلية، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعدّ لاستقبال كامل لإجراء مناقشات بشأن غزة، في وقت يخشى فيه الجيش الإسرائيلي من موجة من "العنف" على الحدود.

وأشار موقع "واللا" العبري إلى "وجود جهود أمنية وسياسية للتوصّل إلى اتفاقات بشأن آلية دفع رواتب الآلاف من الموظفين المدنيين"، في الحكومة التي تديرها حركة "حماس" في القطاع، كجزء من المنحة القطرية. مضيفاً أنه من المتوقّع أن تكون هناك انفراجة خلال الأيام المقبلة بهذا الشأن، "وهو ما سيؤخّر التصعيد مع غزة".

 وفي السياق نفسه، أعلن السفير القطري ورئيس "اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة"، محمد العمادي، أن "اللجنة، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ صرف المساعدات النقدية لنحو 95 ألف أسرة متعفّفة في قطاع غزة"، بواقع 100 دولار لكلّ عائلة اليوم الثلاثاء، لتكون هذه المرّة الثالثة التي يتمّ فيها صرف الأموال منذ العدوان الإسرائيلي الأخير في أيار الماضي.

وبينما نقل "واللا" عن مصادر عسكرية أنه "في هذه المرحلة لا توجد نيّة لدى الجانب الإسرائيلي لتغيير سياسته تجاه صفقة أسرى الحرب والمفقودين، وتبقى الخطوط الحمراء كما هي"، كشفت مصادر فلسطينية، لـ"الأخبار"، عن "ردّ متوقّع خلال الأيام المقبلة على مطالب نقلها السفير القطري إلى دولة الاحتلال، للسماح بدخول عمّال فلسطينيين من قطاع غزة للعمل في الداخل المحتل"، حيث "يُتوقّع أن يوافق الاحتلال على دخول 10 إلى 30 ألف عامل خلال العام المقبل 2022، غير 10 آلاف تاجر غزّي تَصدر لهم تصاريح".

وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن جيش الاحتلال "يعمل حالياً، بالتعاون مع جهاز الشاباك، على إنشاء آلية لرصد ومراقبة دخول التجار الفلسطينيين من قطاع غزة، للعمل داخل الأراضي المحتلة بعد زيادة التصاريح إلى 10 آلاف". وأشارت مصادر أمنية إسرائيلية إلى أنه "مع تفعيل الآلية، سيزيد المستوى السياسي عدد الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل للعمل، بما يتجاوز الحصّة المقرّرة وهي 10 آلاف"، معتبرة أن "هذه الخطوة تهدّئ المنطقة وتكبح العنف، وتعطي الأمل لجانب غزة".