قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية، يوم الإثنين، إلغاء قرار وقف صرف الرواتب التقاعدية لثمان وعشرين نائبا من أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، بعد قبول المحكمة الطعن المقدم من محامي أولئك النواب.
وأوضح المحامي داود درعاوي المدافع عن قضية أولئك النواب لموقع صحيفة ”القدس“ الفلسطينية، “إن المحكمة قبلت الطعن المقدم من طرفنا منذ العام 2019، حيث طعنا بقرار هيئة التقاعد بوقف وعدم احتساب المخصصات التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي من كتلة التغيير والإصلاح تزامنا مع صرف تلك الرواتب لباقي أعضاء التشريعي من الكتل الأخرى”.
وأشار درعاوي إلى أن محكمة العدل العليا قررت إعادة رواتب 28 نائبا عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس بأثر رجعي منذ بداية القرار التفسيري للمحكمة الدستورية نهاية عام 2018.
ولفت درعاوي إلى أن قرار المحكمة حول الرواتب لا علاقة له بقرار المحكمة الدستورية التفسيري حول حل المجلس التشريعي لأن ما تم التقدم به هو الطعن بقضية الرواتب التقاعدية فقط.
ونوه درعاوي أن وزارة المالية امتنعت عن تزويد المحكمة بكشف أعضاء التشريعي الذين كانوا يتقاضون مخصصات رغم صدور سبعة قرارات قضائية تطالب وزارة المالية بتزويد المحكمة بالبيانات عن تلك الرواتب”.
وتابع درعاوي،” لكن المحكمة سمعت من أعضاء في المجلس التشريعي وأدلوا بشهاداتهم حول تلك الرواتب بعدها تقدمت وزارة المالية بالمطلوب منها، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة قرارها بقبول الطعن وإعادة الرواتب التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي من كتلة التغيير والإصلاح وعددهم 28 عضوا بالضفة الغربية”.
