قال مسؤول في حركة حماس يوم الاثنين إن قطر ستبدأ إرسال ما قيمته عشرة ملايين دولار من الوقود المصري شهريا إلى قطاع غزة بموجب خطة لتمويل رواتب الموظفين الحكوميين في القطاع الفلسطيني الفقير الذي تحكمه الحركة.

وأعلنت قطر في 17 نوفمبر تشرين الثاني أنها وقعت اتفاقا مع مصر لتزويد غزة بالوقود ومواد البناء. ولم تعلق السلطات القطرية لدى سؤالها يوم الاثنين بشأن الوقود المستخدم لدفع رواتب موظفي غزة.

وقال مصدر مطلع على المحادثات إن قطر وحماس لم تضعا بعد اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن المبادرة، التي ستبيع حماس بموجبها الوقود إلى محطات البنزين في غزة على أن تستخدم عوائده في دفع رواتب الموظفين المدنيين، وبينهم الأطباء والمعلمون.حسب رويترز

وأضاف المصدر أن قطر وحماس لا تزالان تجريان مباحثات بشأن وسائل التحقق التي تطلبها الدوحة لضمان وصول إيرادات الوقود للموظفين المدنيين المستهدفين.

ومن شأن هذه المبادرة أن تساعد في الالتفاف على القيود الإسرائيلية على المساعدات القطرية للقطاع والتي كانت قد فُرضت قبل حرب بين إسرائيل وحماس في مايو أيار.

واعتادت إسرائيل السماح لقطر بإرسال ملايين الدولارات إلى غزة عبر المعابر الحدودية الإسرائيلية لدعم حكومة حماس التي تواجه ضائقة مالية. لكن السلطات الإسرائيلية أوقفت هذه المعونة القطرية في مايو أيار، مطالبة بمزيد من التدقيق والتحقق بشأن كيفية استخدام الأموال.

وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة "الاتفاق القطري المصري أصبح جاهزا والسلطات ذات العلاقة في قطاع غزة في انتظار بدء ضخ الوقود".

وأضاف "قطر ستدفع قيمة المنحة الشهرية لموظفي غزة، والتي تتراوح ما بين سبعة وعشرة ملايين دولار على شكل وقود سيتم إدخاله من المعبر (رفح)، ومن ثم بيعه في الأسواق ... على أن يتم توريد الأموال لخزينة وزارة المالية والتي سوف تدفعها لاحقا لصالح الموظفين".

ورفض متحدثون باسم رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني جانتس ووزارة الدفاع التعليق.

واحتلت إسرائيل غزة في حرب عام 1967. وسحبت مستوطنيها وجيشها من القطاع في 2005، لكنها تفرض حصارا عليه، متذرعة بتهديدات من حماس، التي يعتبرها الغرب جماعة إرهابية.
المزيد
اقتراعات 28 نوفمبر: "شهادة كوفيد" و"إعادة الاعتبار للرعاية الصحية" و "قضاة عن طريق القرعة"

مرة أخرى، ستكون إدارة الجائحة الصحية التي نجمت عن انتشار فيروس كورونا المستجد محور الاهتمام في الاقتراعات الفدرالية المقررة ليوم 28 نوفمبر الجاري.

ويقول البنك الدولي إن القيود الإسرائيلية تسهم في ارتفاع معدل الفقر في غزة. وتقول قطر، التي ضخت أكثر من مليار دولار في غزة منذ عام 2014، إن مساعداتها تهدف إلى دعم الهدوء على امتداد الحدود مع إسرائيل.