ذكر المراسل السياسي لموقع "واللا" العبري ، باراك رافيد، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، أن السعودية مارست ضغوطا شديدة على الإمارات، في محاولة لحثها على إلغاء اتفاقية "الكهرباء مقابل الماء" الموقعة مع الأردن وإسرائيل، يوم الإثنين الماضي.

وحسب رافيد، فإن المسؤولين في السعودية لم يكونوا مطلعيْن على تفاصيل الصفقة الإماراتية - الإسرائيلية - الأردنية، و"تفاجأوا" بها عند الكشف عنها يوم الأربعاء الماضي عبر تقارير صحافية.

وأشار رافيد، نقلا عن مصدر آخر قال إنه مطلع على التفاصيل بهذا الخصوص (لم يسمه)، إلى أن الأردنيين والإماراتيين لم يطلعوا حليفتهم السعودية على بلورة تفاهمات مع إسرائيل في هذا الشأن، ولا عن نيتهم توقيع "إعلان نوايا" مع إسرائيل على هامش "معرض إكسبو دبي".

وأثار الإعلان عن تفاصيل الصفقة غضب المسؤولين في السعودية، بحسب موقع "واللا" العبري ، واعتبروا أنها تقوض مبادرة الشرق الأوسط الأخضر السعودية التي أطلقها مؤخرا ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وتحاول السعودية أخذ زمام المبادرة في المنطقة، في ما يتعلق بمواجهة أزمة التغير المناخي، وتحديات التحول في الطاقة، والفرص الاستثمارية الجديدة في الاقتصاد الأخضر. وفي ظل عدم وجود علاقات رسمية بين السعوية وإسرائيل، فإن الرياض ستجد نفسها مستبعدة تلقائيا من المشاريع التي تتعلق بالطاقة والبيئة التي تشارك فيها إسرائيل. كما ذكر موقع "واللا" العبري.

وذكر أيضا بأنه عندما علم السعوديون بالصفقة، اتصل مسؤولون سعوديون رفيعو المستوى بنظرائهم في أبو ظبي، نهاية الأسبوع الماضي، وطالبوهم بتوضيحات. وحثّ المسؤولون السعوديون الإمارات على الانسحاب من الاتفاق مع إسرائيل، وعرضوا على أبو ظبي، صفقة بديلة تحلّ فيها السعودية محلّ إسرائيل في المشروع.

ونقل الموقع العبري عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، قولهم: "لم يرق للإماراتيين الضغط السعودي. وأطلعوا المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، ونظرائهم في الحكومة الإسرائيلية والأردنية على ما يحدث".

وأضاف الموقع العبري أن "الإمارات لم ترغب في إلغاء الاتفاقية ولكن من أجل استرضاء السعودية، سعت إلى تخفيف صياغة الاتفاقية بحيث تبدو ظاهريا أقل إلزامية"، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي "لم يعترض على التعديلات الإماراتية لأنها لم تغيّر عمليا من مضمون الاتفاقية".

ولفت الموقع العبري إلى أنه كان من المفترض أن يتم التوقيع على الاتفاقية صباح يوم الإثنين الماضي، لكن ذلك تأجل إلى وقت لاحق من اليوم ذاته، بسبب الضغط السعودي الذي استدعى التفاوض مجددا لتخفيف صياغة الاتفاقية التي تم التوقيع عليها ظهر الإثنين، بحضور المبعوث الأميركي، جون كيري.

يذكر أن الاتفاقية جاءت نتيجة محادثات سرية بين الحكومات الثلاث (الإماراتية والأردنية والإسرائيلية) في أعقاب توقيع الاتفاق الرسمي لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل المعروف بـ"اتفاقية أبراهام"، وتكثفت المداولات حول المشروع في أيلول/ سبتمبر الماضي ونضجت إلى مسودة اتفاق في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر.

وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في أعقاب التوقيع على الاتفاقية أن "إسرائيل وقعت على اتفاقية تاريخية في مجال الطاقة الشمسية والمياه مع الأردن والإمارات. وزيرة الطاقة، كارين إلهرار، مثلت إسرائيل اليوم في حفل أقيم في دبي بمناسبة هذه المناسبة الهامة".

وأضاف "هذا هو اختراق واعد بالنسبة لتغير المناخ والتعاون الإقليمي. إعلان النوايا الذي وقعناه مع الأردن والإمارات يشمل إقامة مزرعة شمسية في الأردن ستوفر الكهرباء لإسرائيل وتزويد الأردن بالمياه المحلاة من قبل إسرائيل. هذا هو أكبر تعاون إقليمي تمت إقامته بين إسرائيل وجيرانها".

وجاء في بيان لوزارة المياه والري الأردنية، أن "إعلان النوايا" الذي تم توقيعه يعني "الدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022، من الممكن أن يحصل الأردن من خلالها على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا".

وتشمل الصفقة "تمويل الإمارات حقل طاقة شمسية لتوفير الطاقة بشكل أساسي لإسرائيل، وبناء محطة لتحلية المياه على ساحل البحر المتوسط ​​لتوفير المياه للأردن".

وينص المشروع على "تشغيل حقل الطاقة الشمسية بحلول عام 2026 وإنتاج 2% من مجمل الطاقة الكهربائية الإسرائيلية بحلول عام 2030، مع دفع إسرائيل 180 مليون دولار سنويا لتقسيمها بين الحكومة الأردنية والشركة الإماراتية".

ولفت الموقع العبري إلى أنه بحلول 2030 سيوفر حقل الطاقة الشمسية 7-8% من الطاقة البديلة (المتجددة) التي ستستخدمها إسرائيل؛ وبموجب الصفقة سيتم توصيل المنشأة بشبكة الكهرباء الإسرائيلية، بحيث تنقل نصف الكهرباء المولدة مباشرة إلى إسرائيل ويخزن النصف الآخر لبضع ساعات في الأردن على أن ينقل إلى إسرائيل ليلًا.