طالب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون،  إسرائيل، برفع حصارها المستمر للعام الـ15 على التوالي عن قطاع غزة، داعيا إلى ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية.

وجدد بورغسدورف، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، تأكيد الاتحاد الأوروبي على تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

والأربعاء، وصل غزة، وفد يضم 20 سفيراً وممثلاً لدول الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، لتفقّد عدد من المشاريع الخدماتية القطاع.

وقال بورغسدورف في ختام زيارة وفد الاتحاد الأوروبي : "يقف الاتحاد جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين، ونحترم احتياجاتهم التنموية، خاصة في قطاع غزة بشكل كامل".

وأوضح أن إنشاء أي مشاريع تنموية في غزة، بحاجة إلى تنفيذ عدد من الشروط المسبقة، من أجل ضمان نجاحها.
الشرط الأول، يتمثل بحسب بورغسدورف، برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، والسماح للسكان والبضائع بالمرور بحرية.

وتابع: "بذلك يكون للقطاع تواصل مع الضفة الغربية والعالم الخارجي، ومن ثم يمكن أن يحدث استثمار (...) بدون ذلك لن يكون المجتمع قادر على التعافي".

وذكر أن الشرط الثاني يتمثّل بضرورة "الوحدة الفلسطينية بين الفصائل، والتوصل إلى اتفاق يٌفضي لإجراء انتخابات ديمقراطية".

وأضاف: "بذلك يمكن أن تعود السلطة الوطنية الفلسطينية للعمل بغزة بكامل قدرتها".

ويسود انقسام سياسي وجغرافي، أراضي السلطة الفلسطينية، منذ عام 2007، اندلع إثر فوز حركة حماس، في الانتخابات التشريعية.

ومنذ ذلك الحين، تحكم حركة "فتح" الضفة الغربية، فيما تدير حركة حماس، قطاع غزة؛ وفشلت الكثير من الوساطات في إنهاء الصراع الدائر بين الحركتين.

بدوره، أعرب محمد زيارة، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، عن تقدير حكومته لـ "المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية"، قائلا "سيكون لها أثر إيجابي على حياة المواطنين".

وتابع، في كلمة نيابة عن الحكومة الفلسطينية خلال المؤتمر: "رغم الوضع السياسي القائم في غزة، والذي نسعى لإنهائه عبر عودة الوحدة بين شقي الوطن، فالحكومة الفلسطينية لم تتوقف يوما عن تحمّل مسؤولياتها في القطاع".

وأوضح أن حكومته "نفّذت عددا من المشاريع التنموية في غزة، بدعم خارجي".

ودعا المجتمع الدولي إلى "تخصيص الموارد الكافية للتعامل مع قضية إعادة إعمار قطاع غزة".

كما طالب المجتمع الدولي بـ"الوقوف إلى جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتقديم الدعم غير المشروط لها، لضمان استمرارية تقديم خدماتها".