• طالب ان يكون السقف السعري لربطة الخبز وزن 1 كيلو ب 3 شيكل في الضفة الغربية والقدس وان يكون السقف السعري لربطة الخبز وزن 3 كيلو ب 5 شيكل في قطاع غزة

 كشف منسق حملة "بدنا نعيش" بكرامة وحرية وعدالة رئيس جمعية حماية المستهلك وامين عام اللجان الشعبية عزمي الشيوخي مساء الجمعة النقاب عن ان اصحاب المخابز يربحون اكثر من 25% في كيلو الخبز .

وطالب ان "يكون السقف السعري ل 1 كيلو الخبز ب 3 شيكل في الضفة الغربية والقدس وان يكون السقف السعري ل 3 كيلو الخبز ب 5 شيكل في قطاع غزة من اجل تخفيض سعر كيلو الخبز في فلسطين بسبب هامش الربح الكبير لاصحاب المخابز في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على شعبنا الصامد المرابط ."

واوضح الشيوخي ان" المستهلك اصبح لا يتحمل السعر الدارج الحالي للخبز بسبب الوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين والمستهلكين لارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتدني القدرة الشرائية لادنى مستوياتها بشكل غير مسبوق في فلسطين وخصوصا في قطاع غزة ."

وبين الشيوخي ان هامش الربح لاصحاب المخابز كبير وانه لا يجوز ان يكون ذلك على حساب الجيوب الفارغة والبطون الخاوية للعائلات الفقرة التي تجاوزت نسبتها في قطاع غزة عن ال 80% ونسبة البطالة تجاوزة ال 60% ايضا في القطاع .

واشار ان اصحاب المخابز والتجار يحاولون التلاعب بالاسعار والاوزان وقد انفتحت شهيتهم على رفع الاسعار  الدارجة  القديمة  محذرا من القيام بالتلاعب بأوزان وأسعار ربطة الخبز المتعارف عليها في قطاع غزة 3 كيلو بسعر 7شيكل وفي الضفة الغربية والقدس 1كيلو بسعر 4 شواكل مطالبا ان يعود لينخفض سعر ال 3 كيلو الى 5 شيكل في قطاع غزة والى 3 شيكل لل 1 كيلو في الضفة الغربية والقدس المحتلة .

وقال إن أي تخفيض في الوزن على حساب السعر يندرج في دائرة التلاعب بالوزن على حساب السعر المتعارف عليه وأنه نوع من أنواع الخداع للمستهلكين وسرقة واضحة لقوت أبناء شعبنا .

وجدد الشيوخي رفضه باسم جمهور المواطنين والمستهلكين لأي تلاعب في الوزن المتعارف عليه لربطة الخبز او لسعرها .

وحذر الشيوخي جمعية ونقابة أصحاب المخابز في الضفة وغزة من التلاعب بالأسعار أو الأوزان لربطة الخبز مطالبا بتخفيض السعر الدارج مراعات للظروف الاقتصادية الصعبة ولاتساع هامش الربح عند أصحاب المخابز .

ودعا الحكومة وجميع الجهات التنفيذية والرقابية المختصة في شقيي الوطن وعاصمتنا القدس لتشديد الرقابة على المخابز بما يتعلق بالتزامها بالأسعار والأوزان والالتزام بشروط الصحية والسلامة العامة والتعليمات الفنية الالزامية وتحويل المخالفين للعدالة.

ونوه إلى أن عدد من أصحاب المخابز في غزة وفي الضفة لا يزالون يتلاعبون بالأوزان والأسعار ولا يلتزمون بالمواصفات والمقاييس والأسعار ولا بشروط الصحة والسلامة العامة.

واشار الشيوخي انه في وقت سابق قد أعلن عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة عن تعميم سعر الربطة الجديد لـ 7 شيكل وتنقيص وزنها 200 غرام، مؤكداً على أن حكومة "الامر الواقع" في قطاع غزة وعدت بتقديم المساعدة للمواطنين ليتمكنوا من مواصلة خدماتهم للمواطنين بنفس السعر القديم الذي نطالب في حماية المستهلك ان ينخفض الى 5 شيكل ل 3 كيلو الخبز بسبب رخص اليد العاملة ورخص الطحين في قطاع غزة وانخفاض سعره عن الضفة الغربية .

واضافة انه علاوة على ذلك فان سعر الطحين بالذات في قطاع غزة متدني جدا بسبب طحين المساعدات الذي يدخل قطاع غزة بكميات كبيرة وان سعر شوال الطحين في اسواق قطاع غزة وزن 25 كغم ما بين 15 شيكل الى 30 شيكل وفق لتاريخ انتاجه .

وأشار ان عدداً من أصحاب المخابز يتذرعون بأنهم يستخدمون الطحين الإسرائيلي وأن الطحين الإسرائيلي سعره أعلى من سعر الطحين التركي، والأوكراني، وأغلى من جميع أنواع الطحين المستورد، ولهذا السبب هم يرفعون سعر الخبز .

ويذكر أن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، قد أطلق حملة "بدنا نعيش" لمقاطعة المخابز والمحلات التجارية، الذين يتلاعبون بالأسعار والأوزان والجودة للسلع والبضائع التي يقدمونها للمستهلك، وخصوصاً الخبز والمواد الاستهلاكية الأساسية، التي لا يستغني عنها الفقير ولا الغني في 13-1-2019 ودعت الحملة إلى إنجاح برامج وفعاليات مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وبضائع وخدمات المستوطنات، وتجريم كل من يتعامل مع شبكة محلات وأسواق المستوطن المجرم رامي ليفي، المقامة فوق أرضنا المحتلة في الضفة الغربية والقدس، وداخل الخط الأخضر، وإلى والتوقف عن إدخال الطحين الإسرائيلي لمناطقنا الفلسطينية .

وجدد الشيوخي دعوة حملة "بدنا نعيش" واللجان الشعبية وجمعيات حماية المستهلك إلى مقاطعة المخابز والمطاعم والمحلات التجارية التي تستخدم وتُروج الطحين الإسرائيلي .

وفي نفس السياق، قال الشيوخي: إن حملة "بدنا نعيش" ترفض أن يكون من مدخلات تصنيع الخبز الطحين الإسرائيلي، وأن الحملة مستمرة حتى تحقيق العدالة وإخراج الاحتلال من خبزنا وغذائنا وطعامنا وشرابنا ودوائنا، وحتى يتم بتر وإنهاء ظاهرة التلاعب بالأوزان وبالأسعار وبالمواصفات والمقاييس، والتزام المخابز ومحلات المواد الغذائية بشروط الصحة والسلامة العامة وبالتعليمات الفنية الالزامية .

مطالباً بأن لا يتجاوز السقف السعري لكيلو الخبز عن 3 شواكل في الضفة الغربية وعاصمتنا القدس وعن 5 شواكل للكيلو 3 كيلو خبز  في قطاع غزة كون أجور العمال، قد انخفضت بسبب نسبة الفقر والبطالة المرتفعة وأيضاً نسبة عالية من أصحاب المخابز يستعملون طحين المساعدات او يخلطون مع الطحين المستورد طحين المساعدات وطحين الوكالة الذي يشترونه بأسعار زهيدة .

واضاف أن أصحاب المخابز يبيعون ويوردون الخبز للحكومة في رام الله بموجب العطاءات بسعر ما بين 2.2 شيكل إلى 2.4 شيكل للكيلو ويتم دفع ثمن الخبز من قبل الحكومة بعد شهور، في حين أن المستهلك يدفع الثمن للخبز نقداً .

وأضاف أن أغلب أصحاب المخابز يربحون أرباحاً مضاعفة في باقي الأصناف من الكعك والحلويات وأيضا قد تحولت اكثر من 50% من المخابز إلى محلات سوبر ماركت والخبز اصبح شيء ثانوي أمام مئات الأصناف الأخرى الكثيرة التي يبيعها المخبز .

وأوضح ان الخباز كان يُسمى فراناً لانه يقوم بعمل الخبز بالفرن، ولكن اليوم تحول أكثر من 50% من أصحاب المخابز، وهذه الأفران إلى تجار للمواد الغذائية والتموينية المختلفة التي يبيعونها في الأفران وان الفران أو الخباز قد أصبح عاملاً موظفاً في المخبز عند أصحاب المخبز الذين يقومون بالأعمال التجارية المختلفة من خلال اسم المخبز .
ودعا الشيوخي في النهاية المستهلكين والمواطنين لاستخدام حقوقهم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الفلسطيني وفي مقدمتها الحق في المعرفة وحقهم في الاختيار وحقهم بالعدالة من خلال الشراء من المحل الذي يبيع الخبز بسعر اقل ومقاطعة المخابز والمطاعم والمحلات التي تتلاعب بالأسعار والاوزان وتتغول على ابناء شعبنا .