أفاد المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، بأن إسرائيل تمنع عشرات الصحفيين الفلسطينيين من السفر والتنقل بـ"شكل غير قانوني وغير مبرر"، بالإضافة إلى مساومتهم للحصول على هذا الحق مقابل التعاون مع أجهزة الأمن والمخابرات الإسرائيلية.
جاء ذلك في تقرير للمرصد (مقره جنيف)، بعنوان "معاقبة الصحفيين.. قيود إسرائيل على حرية التنقل والحركة"، وقال المرصد إن "إسرائيل تمنع عشرات الصحفيين الفلسطينيين من السفر والتنقل بشكل غير قانوني وغير مبرر، في سياسة يبدو أنها تُمارس بشكل عقابي على خلفية عملهم الصحفي أو تعبيرهم عن آرائهم".
ووثق المرصد حالات قام فيها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بابتزاز ومساومة صحفيين فلسطينيين على حقهم في حرية التنقل والحركة.
وقال صحفيون للمرصد إن "الضباط الإسرائيليين قالوا لهم إنه يمكن أن يُزال عنهم قرار المنع من السفر في حالة واحدة، وهي التعاون معهم في تقديم معلومات أمنية عن الفلسطينيين أو العمل لصالح إسرائيل"، وفق التقرير.
وتابع المرصد أنه "في حالات أخرى، وعد الضباط الإسرائيليون الصحفيين بمنحهم الحق في التنقل والسفر إذا ما تخلوا عن عملهم الصحفي أو توقفوا عن العمل لصالح جهات إعلامية وصحفية معينة".
وأردف أنه، بحسب إفادات الصحفيين، "في حال رفضهم العروض، يتعرض الصحفيون للاعتداءات الجسدية والنفسية من خلال الضرب والاحتجاز والاقتحامات المنزلية والتهديد بالملاحقة المتواصلة".
وزاد بأن "عمليات المنع من السفر والتنقل تجري وفقًا لقرارات إدارية تصدرها السلطات الإسرائيلية، بما فيها جهاز المخابرات، دون اتباع إجراءات قانونية أو قضائية ودون إعلام الصحفيين بالقرار وقت صدوره أو بالجهة التي أصدرت القرار والأسباب التي دفعتها لذلك".
وأوضح أنه "لا يتم إخبار الصحفيين كذلك بكيفية إزالة القرار أو الاعتراض عليه".
ودعا المرصد الحقوقي السلطات الإسرائيلية إلى "الالتزام بمسؤولياتها كسلطة قائمة بالاحتلال، وإزالة قرارات المنع من السفر التي صدرت ضد صحفيين فلسطينيين على خلفية عملهم الصحفي أو ممارستهم لحقهم في حرية التعبير عن الرأي".
وشدد على ضرورة "التوقف عن ملاحقة واعتقال وتهديد الصحفيين والتحقيق معهم بشكل عشوائي على المعابر والحواجز العسكرية بسبب نشاطهم الصحفي".
