أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يحتاجون لكل أشكال التضامن العربي والدولي في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة وظروف قاسية أدت الى ارتقاء 227 شهيداً منهم، بينما عشرات الاسرى المرضى قد يلقون نفس المصير.

وأضاف "مركز فلسطين" في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي أقرته الجمعية العامة لـ"الأمم المتحدة" في عام 1977، والذي يصادف التاسع والعشرين من نوفمبر أن الأسرى يفتقدون للتضامن العربي والدولي الحقيقي الذى ينعكس ايجاباً على واقعهم، وما يحصلون عليه فقط هو القليل جداً من التضامن العاطفي الذى لا يؤثر على سياسة الاحتلال تجاههم.

واعتبر الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز قضية الأسرى من أهم القضايا التي نتجت عن الصراع مع الاحتلال وبالتالي تحتاج الى كل صوت حر وشريف لإسنادهم والتضامن معهم وفضح حقيقة جرائم الاحتلال التي ترتكب بحقهم، وان هذا اليوم مناسبه جيده للتذكير بمعانتهم والعمل من اجل الافراج عنهم.

واستطرد بأن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القرارات التي أقرتها المؤسسات الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، ومعاملة الأسرى معاملة إنسانية وتوفير حقوقهم ومستلزماتهم، ولا يلتزم بتطبيق أياً منها ورغم ذلك يصمت العالم على انتهاك الاحتلال للمواثيق والاتفاقيات مما شجعه على الاستمرار في هذا النهج، والتعامل مع نفسه كدولة فوق القانون.

وأكد بأن الاحتلال يعتقل (4500) أسير فلسطيني في ظل ظروف غاية في السوء، و يرتكب بحقهم كل أشكال الانتهاك والتضييق و سوء المعاملة، ولا يوفر لهم أدنى الحقوق التي نصت عليها المواثيق الانسانية، اضافة الى استخدام كل أساليب التعذيب النفسي والجسدي بحقهم خلال فترة التحقيق، وهم يحتاجون بالفعل إلى التضامن معهم محلياً وعربياً ودولياً من أجل أن يسمع العالم كله بمعاناتهم.

استنزاف بشري

وأشار "الأشقر" الى أن الاحتلال يستخدم سياسة الاستنزاف البشري بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث يواصل عمليات الاعتقال الفردية والجماعية دون توقف، وقد بلغت حالات الاعتقال خلال العام الجاري فقط ما يزيد عن (7000) حالة اعتقال.

منوهاً الى ان الاعتقالات لم تقتصر على فئة معينة بل طالت كافة شرائح وفئات الشعب الفلسطيني، حيث وصلت حالات الاعتقال بين الأطفال القاصرين منذ بداية العام ما يزيد عن (1000) حالة، لا يزال منهم (170) خلف القضبان عدد منهم جرحى، بينما بين النساء بلغت حوالي (160) حالة، و لا يزال منهن (32) أسيرة في سجون الاحتلال بينهن جريحات ومريضات.

  موت بطيء

كما لا تزال إدارات سجون الاحتلال تمارس سياسة الموت البطيء بحق الأسرى بإهمال علاجهم من خلال المماطلة في متابعة الحالات الصحية، ما أدى الى زيادة نسبة الخطورة على حياتهم، حيث يستهتر الاحتلال بحياة العشرات من الاسرى الذين يعانون من الأمراض الخطيرة كالسرطان والفشل الكلوي، ومشاكل القلب، والكلى وضغط الدم، حيث أصبحت بعض الحالات غير قابلة للعلاج ما يهدد حياتها بالموت في أي لحظة، وهو ما أدى لارتفاع حصيلة شهداء الحركة الأسيرة مؤخراً إلى 227 أسير بعد استشهاد الأسير "سامي العمور" نتيجة الإهمال الطبي.

كما أساءت سلطات الاحتلال استخدام قانون الاعتقال الإداري واستخدمته كأسلوب للعقاب الجماعي في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين في ظل انعدام تهم تشرع استمرار اعتقالهم لفترات طويلة، حيث وصلت أعداد القرارات الادارية خلال العام الجاري فقط ما يقارب (1000) قرار.

أوضاع صعبة

وأكد "الأشقر" أن الأسرى في كافة السجون يعانون من انتهاكات لا حصر لها في ظل تنكر الاحتلال للمواثيق الدولية ذات العلاقة بالأسرى وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، حيث يتعامل معهم بعدوانية واضحة، ويتفنن في ابتداع الأساليب التي تضييق عليهم حياتهم، بما فيها عزل الاسرى لفترات طيولة، ويشكو الأسرى من نقص حاد في الملابس والأغطية الشتوية ووسائل التدفئة مع دخول فصل الشتاء، الأمر الذي يعرضهم إلى الإصابة بالأمراض الكثيرة التي يسببها البرد والرطوبة، والتي تلازمهم سنوات.

ويعاني الأسرى كذلك من عمليات التفتيش المتكررة لغرفهم بشكل مفاجئ وفي أوقات متأخرة، وما يرافقها من تفتيش واعتداء بالضرب والشتم والاستفزاز وقلب محتويات الغرف ومصادرة الأجهزة الكهربائية والأغراض الشخصية، وخاصة في فصل الشتاء حيث يفرض الاحتلال عليهم المكوث في البرد خلال ساعات.

ودعا "مركز أسرى فلسطين" في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والسياسية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتضامن مع الفلسطينيين بشكل حقيقي، بتشكيل ضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المستمرة بحقهم، وعلى رأسها جريمة الاعتقالات المستمرة، وإلزام الاحتلال بتوفير حقوق الاسرى ووقف الهجمة الشرسة بحقهم وحمايتهم من جائحة كورونا وتوفير العلاج اللازم للأسرى المرضى.