أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" تراجعاً للشهر الثالث على التوالي في المؤشر الكلي لفلسطين من -10.1 نقطة خلال تشرين الأول إلى -14.7 نقطة خلال تشرين الثاني، متأثراً بموجة ارتفاع الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية للأفراد، خاصة أولئك الذين يتقاضون دخلهم بعملات غير الشيكل، إضافة إلى أزمة الموازنة العامة، والإعلان عن احتمال بعض الاقتطاعات في رواتب موظفي القطاع العام.  

ففي الضفة الغربية، تراجع المؤشر من 2.5 نقطة في تشرين الأول إلى -1.3 نقطة في تشرين الثاني. وبمزيد من التفصيل، كان التراجع الأكبر من نصيب مؤشر الصناعة (من 5.0 نقطة إلى 1.1 نقطة)، ومؤشر التجارة (من -5.0 إلى -7.5)، بالإضافة لمؤشر النقل والتخزين (من 0.5 إلى -0.7). بينما استفرد مؤشر الزراعة بالتحسن (من 2.2 إلى 5.8). في حين شهدت باقي المؤشرات الأخرى استقراراً نسبياً عند 0.0 نقطة لمؤشري الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و-0.1 نقطة لمؤشر الإنشاءات.

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية إلى زيادة في مستوى الإنتاج، وذلك بالرغم من انخفاض المبيعات. في حين كانت تطلعاتهم للمستقبل القريب سلبية إزاء مستويات التوظيف والإنتاج على حدٍ سواء، في إشارةٍ من المشغلين لنقص العمالة في بعض الأنشطة الاقتصادية نتيجة انتقالها من سوق العمل المحلي إلى الإسرائيلي.

كما تراجع أيضاً المؤشر الكلي في قطاع غزة من -41.1 نقطة في تشرين الأول إلى -47.5 نقطة في تشرين الثاني. وشهد مؤشر الصناعة الانخفاض الأكبر (من -2.4 نقطة إلى -5.0 نقطة) إثر تضرر العديد من المصانع بسبب الحرب وإغلاق بعضها الآخر، إذ أن العديد منها لم تعد للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية حتى الآن. كما تراجع مؤشر النقل والتخزين (من 0.9 إلى -0.5) على خلفية توقف النقل الحكومي، ومؤشر التجارة (من -32.5 إلى -33.6)، وختاماً بمؤشر الزراعة (من -5.0 إلى -5.9). في حين استقرت باقي المؤشرات نسبياً عند -0.1 نقطة لمؤشر الطاقة المتجددة، و-2.1 نقطة لمؤشر الإنشاءات، و-0.4 نقطة لمؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.  

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في قطاع غزة بتراجع مستويات المبيعات والإنتاج بوتيرة متفاوتة. في حين كانت توقعاتهم سلبية إزاء الأشهر الثلاثة القادمة لكل من الإنتاج والتوظيف.