• رقية العلمي

عود على بَدء يبدأ عالمياً تدشين اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر وهو اليوم الأول لبداية " حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة " حيث تمتد نشاطاته من اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 16 يوماً تنتهي في 10 ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

فعاليات عالمية جُلها مغلفة باللون البرتقالي بما فيها إضاءات المباني والمعالم المعمارية والجسور... وهو اللون الرسمي لحملة " اتحدِوا " الذي يرمز لمستقبل أكثر إشراقاً وعالم خالٍ من العنف ضد النساء والفتيات وللتذكير بأهمية الحاجة إلى مستقبل خالٍ من العنف شعارها المستدام " اتحدِوا ".

نساء معنّفات

قبل يومين من أبتداء الحملة تُقتل سيدتين في فلسطين طعناً بالسكين من قبل أزواجهن: والمغدورات حسب الصحافة الفلسطينية ( 23 نوفمبر 2021 ) هن صابرين خويرة ( 33 سنة ) من بلدة كفر نعمة قضاء رام الله التي قتلت في منزلها أمام أطفالها الثلاثة وحسب إذاعة " رايا.اف. ام " فقد أخذت عطوة من قبل أهل الضحية " صابرين " وبهذا أُغلقت القضية وأفلت الجاني من العقاب.

الضحية الثانية " عائشة عبادي "( 55 سنة )  قُتلت من جراء تعرضها للطعن من قبل زوجها داخل منزلها في بلدة جديدة المكر بالداخل الفلسطيني المحتل.

قابله ذات الفترة في العراق ( 22 نوفمبر)  أي قبل الحملة بيومين، زواج الطفلة إسراء ( 12 عاماً )؛ قضية أضحت قضية رأي عام تداولت حيثياتها الصحافة العراقية والعربية؛ بدايتها لما أثارت مواجهة قضائية خاضتها أم عراقية والدة إسراء ضد طليقها لإلغاء زواج ابنتهما متهمة الأب بتسهيل الزواج ذات الوقت تظاهرت فيه ناشطات نسويات دعماً للأم لرفض المصادقة على زواج إسراء مطالبات بوقف تزويج القاصرات وأيضاً لا لتزويج المغتصب من الضحية.

وفي جلسة الاستماع أمام محكمة الأحوال الشخصية في بغداد مخصصة للسماح للزوج بطلب المصادقة الرسمية على زواجه من الطفلة إسراء لكن والدتها رفضت الزواج وقالت إنها لا تعرف مكان ابنتها وأن طليقها خطف ابنتها مؤكدة بإن إسراء تعرضت للاغتصاب من قبل رجل أصبح بعدها زوجها.

في حادثة أخرى نشرت تفاصيلها الصحافة الإندونيسية ، 26 نوفمبر،  أي خلال الحملة ، قام مواطن سعودي " عبد اللطيف " (28 سنة ) في جاكارتا بقتل زوجته الإندونيسية ( 21 سنة ) بالضرب ورشها بالأسيد ؛ وحسب " العربية نت" فأن الزوج فر هارباً إلى مطار جاكرتا بهدف العودة  إلى موطنه السعودية لكن الشرطة اعتقلته بتهمة قتل زوجته جريمة حسب القانون عقوبتها في إندونيسيا الإعدام.

تعريفات دولية

حسب معطيات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية ذات صلة يُعد العنف ضد المرأة والفتاة واحداً من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في العالم ولم يزل مجهول المعطيات بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار.

يظهر العنف في عدة أشكال الجسدية والنفسية والجنسية حسب التعريفات التي بُنيت عليها الحملة. وفي الحقيقة فأن الحملة تأتي لتسليط الضوء على العنف المجتمعي والمنزلي والمحلي، . ولا تشمل العنف العسكري والسياسي وضحايا العنف خلال النزاعات المسلحة  ومن المحتل، فلذلك في الملفات الدولية  اجندة لا تقل أهمية عن العنف المجتمعي يُشار إليها في تواريخ مختلفة.

والتعريف الشامل للعنف المكرر ذكره سنوياً هو:

ممارسة العنف من قبل العشير مثل الضرب الإساءة النفسية الاغتصاب الزوجي وقتل النساء، ويشمل الاغتصاب والتحرش وسفاح القربى والاعتداء الجنسي على الفتيات وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج القسري. التسلط والعبودية والاستغلال الجنسي والتحرش في الشوارع والمضايقات الإلكترونية وهو الموضوع الذي أصبح ملحاً البحث عنه لإزدياد ممارسته خلال جائحة كورونا لما خضع العالم للحظر فزاد التنمر على الفتيات والنساء عبر الانترنت.

إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الجمعية العام للأمم المتحدة 1993 يُعرف:

" هو أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة ".

‏‪العنف المضاد

ما أن خرج للإعلام تقرير" ‫تضامن "جمعية معهد تضامن النساء الاردني 25 نوفمبر 2021 لمناسبة الحملة يورد:

" رجل من بين كل 100 في الأردن " يتعرض للعنف من زوجته حتى تناولها العامة والنشطاء بالاستهزاء والاستهجان. متجاهلين العبارة التي تلت:

" من بين كل 100 فإن 26 زوجة تعرضت للعنف من قبل ازواجهن جزئية لم تلاقي الاكتراث أو عُلق عليها باستحياء وتحفظ".

لماذا!؟

السبب بسيط العنف ضد المرأة في المجتمع قد يكون مقبول ضمنياً لذا يمر عليه مرور الكرام..

أما تعرض الرجل للضرب من قبل زوجته فهذه قضية تصبح مجهرية متداولة لا محل بحث بل محل استنكار.

لكن لماذا  تقوم الزوجة على ممارسة العنف ضد الزوج؟

قد يكون ذلك ناتج بعد طفح الكيل فينتج ردود فعل مضاد مثالاً لا حصراً:

دفاع عن النفس فترد له الكف بصفعة ثانية أو لما يأخذ الزوج مالها ويتزوج به من زوجة أخرى أو يورطها بسحب قرض مالي ويصرفه على الممنوعات أو السهر ليلياً مع أصدقاء السوء يليه إهماله لأطفاله. أيضاً قد يكون ناتج بسبب نزاع وشقاق فيحرمها الزوج من رؤية أطفالها.

وأحياناً إذا ما ضغط الأهل الزوجة العودة إلى بيت الزوجية فيستغل الزوج هذه نقطة لصالحة فيزيد من معاملته السيئة.

هذا ليس تبرير أو دفاع فالعنف ضد الرجل وضد المرأة مرفوض في كل الأحوال.

إلا أن ما ورد كان من مدونات تعمل على مناهضة العنف ضد المرأة حيث شاهدت وسمعت الناشطات في هذا المجال قصص عن العنف الشرس والممارس ضد الزوجة ليس في العالم العربي فحسب بل حول المعمورة عنف أجبر الكثيرات ممارسة العنف المضاد ضد الشريك.

قيود وعوائق

نجحت المرأة العربية في التأثير على الاستراتيجيات الوطنية وعلى المُشرع لسن قوانين ستأتي لصالح المرأة المعنفة ونجح الحراك النسوي في التوعية وتمكين المعنفات، تقدم يُشهد له،  لكن سيقابله فشل في نجاة النساء من العنف فطالما هناك الأعراف العشائرية التي تنتهي بالعطوة وإسقاط الحق الشخصي ، يقابله ثغرات في تنفيذ الأحكام ضد الجاني والالتفاف على القوانين سيبقى الناجي دون عقاب وبذلك لن يكون عبرة للغير وكأنه إتفاق غير معلن "عشيرتي ستحميني ".

لذلك سيبقي الأمر يجول في دائرة الخطر خصوصي لجهة حرمان النساء المتزوجات من حقهن بالميراث وللضغط على الضحية للتنازل عن حصتها يضربها ذويها بقسوة قد تؤدي لموتها.

خاتمة

نواقيس العنف ضد المرأة باقية تدق وإختيارنا هنا في السياق حالات لضحايا العنف لا يعني أبداً إنها تشمل النساء العربيات وحسب بل أن مسألة العنف ضد النساء والفتيات هي مشكلة عالمية، خصوصي لجهة النساء الأقل حظاً مثل المُسنات وذوات الإعاقة ونزيلات دور الرعاية والمعوزات ضحايا التحرش في الشوارع.

وحسب التقارير الأممية العنف ضد المرأة يشكل حاجزاً في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك يقف عائق أمام استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة  وعقبة أمام تنفيذ وعد أهداف التنمية المستدامة 2030-  -

" حتى لا يتخلف أحد عن الركب – لذا توجب وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات.

تناولنا ظاهرة العنف الأسري عربياً لا يعني التعميم فهناك أزواج يشهد لهم حسن معاملة الزوجة يخافون الله في أهل بيتهم.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت