• الخارجية: حكومـة بينت تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم الإعدامات الميدانية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن إدارة الولايات المتحدة الأميركية للصراع بدلا من حله، تمنح إسرائيل الوقت اللازم لاستكمال ضم الضفة، وذلك في ضوء المخططات التوسعية الاستيطانية التي يسارع الاحتلال في تنفيذها بأراضي الضفة الغربية.

وطالبت الوزارة في بيان صحفي، صدر عنها يوم الإثنين، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بالتوقف عن سياسة إدارة الصراع، واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية لحله، وفقا لمرجعيات السلام الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ورؤية حل الدولتين.

وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من تلك المشاريع في عملية ضم زاحف، تدريجي وعلني للضفة الغربية المحتلة، كان آخرها المشاريع الاستيطانية المقرة في طور المصادقات، كما هو الحال في المخطط الاستيطاني لبناء 473 وحدة استيطانية جديدة، ومدارس، وروضات أطفال، وكُنس على مساحة 38 دونما في بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، وكذلك التوجه لبناء 9000 وحدة استيطانية جديدة في قلنديا، كمرحلة متقدمة على طريق الإقرار النهائي لهذا التجمع الاستيطاني الضخم، بهدف فصل القدس تماما عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشمالية.

كما تطرّقت الوزارة إلى اعتداءات المستوطنين المتواصلة وبحماية جيش الاحتلال على الأرض الفلسطينية، في توزيع واضح وتكامل في الأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين لتحقيق نفس الهدف، الذي يتمثل في الاستيلاء وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، كما حدث بالأمس في اقتحام أراضي بلدة سيلة الظهر، وحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في الأغوار، وعمليات التطهير العرقي التي يتعرض لها المواطنون في عموم المناطق المصنفة (ج).

وأشارت إلى أن تغولا إسرائيليا غير مسبوق يجري في القدس، حيث بلغت عمليات هدم المنازل منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية أرقاما قياسية غير مسبوقة، كما يحصل يومياً في أحياء بلدة سلوان، وعمليات الهدم الذاتية التي تُفرض على المقدسيين، وتوزيع عشرات الإخطارات بالهدم في مختلف مناطق القدس.

وتابعت: يأتي هذا التصعيد الاستيطاني الخطير بعد القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية والقدس وتسوية الصراع، وبُعيد مطالبة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نفتالي بينت بوقف الإجراءات أحادية الجانب، ووقف العمل في المشروع الاستيطاني في قلنديا، وايضاً غداة مواقف صريحة رافضة للاستيطان صدرت عن الاتحاد الأوروبي وعديد المسؤولين الأمميين.

وأكدت أن هذه التصريحات والمواقف دليل وإثبات أن الحكومة الإسرائيلية تستخف بإرادة السلام الدولية ولا تحترم المطالبات والمناشدات والمواقف الدولية الرافضة للاستيطان، بل تتعايش معها ما دامت تلك المواقف شكلية ونظرية لا تؤثر على علاقات دولة الاحتلال بدول العالم وبالمجتمع الدولي، وما دامت لا تقترن بعقوبات رادعة تجبرها على التفكير بوقف الاستيطان.

 هذا وادانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة إعدام الفتى محمد نضال يونس (١٦ عاماً) على حاجز جبارة بالقرب من طولكرم، وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإعدام الميداني التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وعن عمليات التحريض المتواصلة على قتل الفلسطينيين واستباحة حياتهم.

وأشارت "الخارجية" في بيان آخر صادر عنها اليوم ، إلى عمليات التحريض التي يمارسها المستوى السياسي في دولة الاحتلال وقادته العسكريون والتي كان آخرها مطالبة عضو الكنيست المتطرف والعنصري بن غابير، بإطلاق النار على كل (مخرب) حسب وصفه، ودعوته اعطاء إدارة السجون الصلاحية بإطلاق النار على الأسرى، مروراً بعمليات التحريض واسعة النطاق التي تبيح قتل (الأغيار) والتي تصدر كفتاوى من غلاة الحاخامات والمتطرفين ومدارسهم الدينية العديدة والمختلفة.

وقالت، إن أبشع صور التحريض على القتل جسده احتضان المستوى السياسي في إسرائيل لقتلة الشهيد سليمة، وقرار اعادتهما للخدمة العسكرية وسط استمرار إشادة المتطرف بينت (ببطولاتهما)، وأكثر من ذلك تفاخر مفتش عام الشرطة الإسرائيلية بهما معلناً نيته تكريمهما، علماً أن قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة الإسرائيلية سارع إلى اغلاق ملف التحقيق معهما.

واعتبرت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة على جرائم الإعدامات الميدانية أو اكتفاءها ببعض بيانات الإدانة الشكلية، بات يشجع دولة الاحتلال على التمادي في إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين بهدف قتلهم دون خوف من رقيب أو حسيب.

وطالبت الوزارة مجدداً الجنائية الدولية سرعة البدء في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.