عريضة الكترونية تطالب بتعديل مواد في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني ليصبح حسَّاس للنوع الاجتماعي وشامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
نحو قانون خدمة مدنية حسَّاس للنوع الاجتماعي وشامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نحن الموقعات/الموقعون أدناه، أفراداً ومؤسسات مجتمع مدني تتعامل مع الشعب الفلسطيني بصورة مباشرة عن طريق برامجنا ومشاريعنا ومجتمعنا، من واجبنا نقل الصورة لكم/ن كشركاء في النهوض بالمجتمع ليواكب شعوب العالم من أجل القضاء على التمييز على أساس النوع الاجتماعي والإعاقة، وتوطين مفاهيم العدالة وتكافؤ الفرص وإمكانية الوصول واحترام التنوع، ابتداءً بالقطاع الحكومي ليكون مثالاً يُحتذى به في صيانة المبادئ والقيم الدستورية والتزامات دولة فلسطين بموجب الانضمام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على المستوى التشريعي والسياساتي وفي الممارسة.
تتطلب التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان وأجندة السياسات الوطنية 2017- 2022 (المواطن أولاً) إشراك النساء والفتيات بما يشمل ذوات الإعاقة بمختلف الإعاقات ومنظماتهم التمثيلية بشكل فاعل في الجهود المبذولة لصياغة قانون جديد للخدمة المدنية؛ يُعبّر عن آمالهنَّ وتطلعاتهنَّ والالتزامات الواردة في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية؛ وبخاصة حظر التمييز بكافة أشكاله والمعاقبة عليه وتعزيز الحقوق والتمكين الاقتصادي والصحي والتدابير الخاصة المؤقتة التي تضمن وصول النساء إلى المراكز والمناصب العليا في الخدمة المدنية وبما يعزز إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية التي تكفل وصول النساء ذوات الإعاقة إلى الحق في العمل الجامع والمشاركة في صنع القرار.
يستوعب قطاع الخدمة المدنية في فلسطين ما يًقارب 85 ألف موظف وموظفة، لكن ما نسبته 13.7% فقط من الموظفات يشغلن مناصب عليا مقابل 86.3% من الموظفين. فيما لا تتجاوز نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمة المدنية 1.22%.
مع وجود بعض النصوص المتواضعة في مشروع القانون الجديد للخدمة المدنية التي تُشير للمساواة على أساس النوع الاجتماعي، وتنظّم عمل النساء في الخدمة المدنية لتضمن وصولهن إلى مراكز صنع قرار، فإنها بحاجة ماسة إلى تعديلات جوهرية تكفل الحماية والعدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وحق الوصول لمراكز صنع القرار وتُحدد طبيعة العلاقة المهنية في مجال العمل في القطاع العام بشكل واضح، وفي بيئة عمل صديقة للنساء ذوات الإعاقة وتكفل إمكانية الوصول.
بناءً على ما ذُكر، نحن نُطالب الجهات الرسمية الفلسطينية والقائمين على صياغة القانون الجديد للخدمة المدنية بالاتفاق على آلية مشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة لبحث التعديلات القانونية المقترحة على المشروع الجديد من منظور النوع الاجتماعي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبما ينسجم مع القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية وتضمينها بالمشروع الجديد للخدمة المدنية. بما يشمل تعديل نصوص المواد ذات الصلة في المشروع الجديد لتضمن الآتي:
1) المساواة التامة بين الرجل والمرأة في كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية في الدوائر الحكومية كافة.
2) المساءلة التأديبية على أي شكل من التمييز على أساس الجنس أو الإعاقة ودون الإخلال بالمساءلة الجزائية.
3) حظر أي شكل من أشكال التحرش الجنسي في الدوائر الحكومية وضمان مساءلة مرتكبيه والانتصاف الفعّال للناجيات.
4) تمكين وحدات النوع الاجتماعي في الدوائر الحكومية من العمل بفعالية على تغيير الصورة النمطية اتجاه المرأة والإعاقة.
5) ألا تقل نسبة التعيين للنساء بما يشمل ذوات الإعاقة في الخدمة المدنية عن 30٪ مراكز صنع القرار والوظائف العليا وفق آلية ومدة محددة ودون إبطاء.
6) تطبيق نسبة 5% المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات الفلسطينية وفق آلية ومدة محددة ودون إبطاء.
7) تواجد امرأة واحدة على الأقل في لجان الموارد البشرية، وضمان التدابير اللازمة والترتيبات التيسيرية ليكون دورها فعّالاً.
8) المعاملة التفضيلية للمرأة وذات الإعاقة في فرص التدريب والإيفاد والابتعاث وفي الترقيات وتولي الوظائف العامة في الفئة العليا.
9) مراعاة الصحة الإنجابية ومصلحة الأطفال الفضلى في الإجازات (حقوق المرأة المتعلقة بالحمل وإجازة الأمومة وساعات الرضاعة).
10) بطلان أية إجراءات تأديبية تنطوي على أي شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس أو الإعاقة وتحقيق الانتصاف الفعّال.
معاً، شعباً ومؤسسات وحكومة نحو قانون خدمة مدنية حسَّاس للنوع الاجتماعي وشامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
نتطلع للعمل سوياً.
مع الاحترام والتقدير،
للتوقيع على العريضة الإلكترونية، الرجاء استخدام الرابط التالي:
