أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، التحقيق ضد الشرطيين اللذين أعدما الشهيد محمد شوكت سليمة في القدس المحتلة السبت الماضي، بزعم عدم توفر تهمة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة "ماحاش"، أغلق التحقيق ضد شرطيين من وحدة حرس الحدود، اللذين أعدما الشهيد سليمة بحجة عدم توفر تهمة وأن إطلاقهما النار كان "مبررا".

وبعد جلسة تحقيق لم تتجاوز الساعتين يوم الأحد الماضي، أخلي سبيل الشرطيين دون اتخاذ أي إجراءات بحقهما، وتمت إعادتهما إلى الخدمة.

وأفادت تقارير صحفية أن "المفتش العام" لشرطة الاحتلال الإسرائيلي يعقوب شبتاي، يعتزم منح قاتلي الشهيد سليمة، "وسام الشرف للتميز في الخدمة"، دعما للقتلة.

وتعقيبا على القرار، قال المحامي مدحت ديبة في حديث لوكالة "وفا": "بالعادة يتم تصنيف القضايا التي يمكن لقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية "ماحاش" البت فيها ثلاثة أصناف، الأول استخدام ما يسمى "القوة المعقولة" وهنا يتم إغلاق جميع الملفات ضد الشرطة، والثاني: استخدام القوة الأكثر من معقولة وأقل من جسيمة يتم أيضا إغلاق الملفات، أما الصنف الثالث الذي يتم فيه استخدام العنف الشديد الذي يؤدي إلى الوفاة، ويتم التحقيق فيه، وبجميع الأحوال يتم إسناد تهمة مخففة وهي القتل عن طريق الخطأ، هذه التصنيفات تؤكد أن التحقيقات التي تجريها "ماحاش" والقرارات التي تتخذها، غير قانونية تماما".

وأضاف: "عند تقديم اللوائح والملفات لمحكمة الاحتلال العليا، في معظم الأحيان تكون قراراتها لصالح "ماحاش"، ما يعني أن القضاء جزء أساسي من منظومة الاحتلال نفسها، ويسخر إمكانياته وأذرعه للدفاع عن جرائم الجيش والقائمين عليه".

وتواصل سلطاتُ الاحتلال إغلاق ملفات التحقيق في قضايا رفعتها مؤسسات حقوقية تظهر عمليات إعدام جنود الاحتلال فلسطينيين عزل، دون أن يشكلوا خطرا على الجنود.

ففي الثلاثين من أيار/ مايو من عام 2018، ارتكبت شرطة الاحتلال جريمة راح ضحيتها الشهيد إياد الحلاق (30 عاما) من القدس المحتلة، وهو من ذوي الإعاقة.

عقب الجريمة، ادعت سلطات الاحتلال أنها ستحقق في حيثياتها، إلى أن جاء القرار من خلال ما أعلنت عنه "ماحاش"، أنها بصدد تبرئة الشرطي المسؤول، وإغلاق ملفه، وتقديم لائحة اتهام ضد الآخر بتهمة القتل عن طريق التهور.

ودأب الاحتلال على إغلاق ملفات التحقيق في قضايا قتل فلسطينيين، بزعم أنه لا توجد أدلة تكفي لمحاكمة جنوده، رغم وجود فيديوهات توثق عمليات القتل والإعدام التي ينفذها الجنود ضد مئات المواطنين الفلسطينيين.

وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة هآرتس العبرية في شهر تشرين الثاني المنصرم، تحقيقا مطولا حول العديد من الأحداث التي شهدتها الضفة الغربية في العامين الأخيرين، وأدت لاستشهاد وإصابات خطيرة لـ 18 فلسطينيا.

وبحسب الصحيفة، فإن من بين 18 حالة قتل وإيقاع إصابات خطيرة لفلسطينيين على يد الجنود الإسرائيليين، لم تتم مقاضاة أي من الجنود الذين ارتكبوا تلك الجرائم، أو معرفة ما جرى في التحقيقات معهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أنها توجهت إلى "الناطق باسم الجيش الإسرائيلي لمعرفة نتائج التحقيقات في تلك الجرائم، وتبين أنه تم إغلاق التحقيقات في 5 منها بحجة أنه لا توجد أدلة كافية لاتخاذ أي إجراءات قانونية، في حين ما زالت القضايا الأخرى قيد التحقيق ولم يتخذ بشأنها أي إجراءات"