• بقلم محمد مصطفى شاهين
• كاتب ومحلل سياسي

1-الانتخابات الديمقراطية تحمل أهمية كبيرة للشعب وتنعكس على الفرد والمجتمع والدولة بشكل عام، ومن أهم أبجديات العملية الديمقراطية الانتخابية مبدأ المشاركة السياسية والتي تتمثل في أن لكل مواطن الحق في أن يشارك في العملية السياسية  وذلك من خلال المشاركة في الانتخابات سواء الترشح لها أو التصويت للمرشحين  وهو بداية ما يفتقده المواطن الفلسطيني  في غزة والقدس خلال هذه الانتخابات وبذلك تكون قد تنكرت لحق أصيل  للمواطنين بداية الأمر.
2-إن الانتخابات البلدية والقروية التي تنطلق خلال أيام في مدن الضفة الغربية فقط ما هي  إلا تجربة منقوصة لا تعبر عن طموحات المواطن الفلسطيني،  إجراؤها  بصورة منفردة في الضفة تعزيز للانقسام و الانفصال، و يكرس سياسة تفرد الضفة بالحكم من خلال ديمقراطية مزيفة لإرضاء الدول الغربية بأن هناك انتخابات لأنها أفرزت اجسام ديمقراطية لأخذ الدعم الأوربي والغربي للسلطة بعد أن باتت هذه الدول في حرج أمام أنظمتها وشعوبها بأنها تدعم نظام غير ديمقراطي يسيطر على الحكم بالقوة في ظل تعطيل السلطة للانتخابات الشاملة من انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني ، وبالتالي فان هذه الانتخابات الوهمية ستفرز  نتائج على مقاس السلطة السياسي في عملية غير ديمقراطية لاختطاف القرار الفلسطيني .

٣-إن ما يجري في الضفة الغربية من انتخابات للمجالس البلدية هو تحايل على الشعب الفلسطيني فالسلطة في رام الله تبرر إجراء الانتخابات  البلدية في الضفة دون غزة بأسباب غير دقيقة تخالف الحقائق على الأرض وباتت كل مزاعمها مكشوفة فهذه انتخابات مجتزئة لا تخدم الوحدة بل تكرس الانقسام والمطلوب وطنياً وشعبياً أن تشمل الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية والمجلس الوطني أما هذه الانتخابات فهي عبثية هدفها الالتفاف على الطموح الوطني، وهي لا تحقق أي نوع من  الديمقراطية المزعومة ، الانتخابات البلدية  وهم صنعته السلطة للهروب من استحقاق الانتخابات العامة وإعادة تجديد الشرعيات الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني.
٤- من الملاحظ ان قوى وفصائل كبرى  قاطعت الانتخابات وأن  الأصل مشاركة الكل الوطني  و تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام هو  أصل ثابت لانجاز التجربة الديمقراطية لشكل صحيح  و هو الضامن الوحيد لإنجاز حالة ديمقراطية فلسطينية سليمة ،وإن المحافظة على الوحدة الوطنية هي مسؤولية مشتركة لجميع القوى والفصائل، وليس مسئولية  فصيل لوحده، لذلك على جميع القوى العمل من أجل الضغط لتحقيق الوحدة بإجراء انتخابات شاملة وعلى السلطة الفلسطينية التراجع عن قرارها بإلغائها كما حصل قبل شهور بإصدار مرسوم الغائها من السلطة برام الله بذريعة عدم القدرة على اجرائها بالقدس وأن الاحتلال لا يسمح مع أن الأصل هو العمل ضد قرارات الاحتلال  وإجرائها في ظل وجود مقترحات حقيقة لإجرائها بمدينة القدس عاصمة دولة فلسطين  رغم انف الاحتلال بطرق عدة دون الحاجة لموافقته ، وأن العودة إلى المسار الديمقراطي وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية  ومجلس وطني من أبسط الحقوق السياسية المكفولة قانونياً ولكن ما يجري الآن  في الضفة هي انتخابات بلدية لتمرير أهداف حزبية فقط تخدم مصالح السلطة بالضفة.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت