عقدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بالتعاون مع المركز الدولي  لقوانين منظمات المجتمع المدني ورشة تدريبية ضمن تدريب مدربين لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، واستمرت على مدار يومين بمشاركة 20 متدربة ومتدرب من المؤسسات الاعضاء في الشبكة تركزت حول تمكين المؤسسات وزيادة قدراتها فيما يتعلق بتحصين البيئة القانونية وفق القانون المحلي، وملائمة القوانين مع مثيلاتها على المستوى الدولي فيما يتعلق ببيئة عملها، والحفاظ على استقلاليتها، كما شملت اهمية فتح الحوارات مع الجهات المختصة، والتواصل  وحشد امكانيات الضغط والمناصرة لرفع الوعي تجاه القضايا المتربطة بتعزيز مباديء النزاهة والشفافية، ومناقشة القوانين المتعلقة بعمل المؤسسات وانظمتها الداخلية .

وشملت محاور التدريب العديد من القضايا ومنها تعريف بالمفاهيم والمصطلحات اضافة للتعرف بما يجري في  الدول العربية والاقليم، ومراجعة الانظمة المتعلقة بالتسجيل والخطوات الواجب اتباعها بهذا الشأن وعضوية المؤسسات باعتبارها تتمتع بشخصية اعتبارية وفق القانون، كما جرى التعرف على نظام الضرائب والشروط الواجب توفرها في الاعفاء الضريبي، وتعريف الجمعية او المؤسسة، وحق تكوين الجمعيات كحق أساسي كفله القانون وقانون الجمعيات رقم1 للعام 2000  كما تم تزويد المشاركين بمادة تعريفية مفصلة حول العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والمبررات المشروعة والقيود التي تفرضها القوانين على عمل الجمعيات والمؤسسات ارتباطا بالقوانين التي تكفل حق التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير .

وجرى خلال التدريب الذي قدمته مستشارة مركز  ICNLدعاء الفار، والمحامي رياض العيسة التزكيز على مساحة العمل المتاح وفق القوانين والمراسيم بقانون على المستوى المحلي، واستعراض القوانين الدولية خصوصا تلك المتعلقة بغسيل الاموال، والارهاب، والعمل في بيئة دولية متغيرة لدرء المخاطر عن المجتمع المدني الفلسطيني، والحفاظ على استمرار عمله الخدماتي، والقطاعي وفق الاهداف التي تأسس من اجلها، وبضمنها القانون رقم 20 للعام 2015  والتعميمات الصادرة عن سلطة النقد خلال الاعوام القليلة الماضية كما جرى استعراض مفصل لمعايير عمل فاتت، والاطار القانوني الناظم لحق تكوين الجمعيات، وتطرق التدريب لاهمية ترسيخ مبادئ مدونة السلوك داخلها من خلال عملية تراكمية ذاتية للعاملين في المؤسسات وتعزيز الرقابة الداخلية .

وتخلل التدريب الذي اعتمد النقاش التفاعلي، وتقسيم المشاركين لمجموعات ناقشت مخرجات ما قامت كتمرين عملي مكثف لمحاكاة الواقع داخل المؤسسات بما ذلك استخدام ادوات الضغط والمناصرة المحلية والدولية لحشد التأييد لمناصرة القضايا التي تهم العمل الاهلي او للضغط باتجاه تغير او تعديل القوانين والانظمة التي من شانها وضع المزيد من القيود على عمل المؤسسات كما تطرق لفعالية اداء المؤسسات وفق مجموعة العمل الدولية المعروفة (FATF) التي انشأت العام 1989 بهدف مواجهة التهديدات التي تؤثر على نزاهة النظام المالي الدولي وتتكون من 39 عضو اضافة لمنظمات اقليمية ومظلاتية، وتم التركيز على التوصيات التي اقرتها  وبضمنها التوصية رقم 8 وهي التي تهم المجتمع المدني والمنظمات غير الربحية، وتم مناقشة المعايير الدولية لحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات والمباديء العامة الواجب مراعاتها عند تحديد المنظمات التي تنطبق عليها التوصية رقم 8 وهو المنهج القائم على المخاطر، واستخدام المعلومات، والموارد المتاحة، واجراء التقييم الدوري، وبناء القدرات وزيادة الخبرات بهدف توطيد، ودعم قدرة المؤسسات لدرء المخاطر، والتعرف على انواع الخطر ومكامنه، واتخاذ التدابير العملية بهدف حماية حق المؤسسات .

كما جرى التأكيد على اهمية العمل على تشكيل لجنة وطنية لمراجعة التشريعات وفق ملائمتها للقوانين المحلية وفتح حوار مع الحكومة والجهات الرسمية لمناقشة القوانين، والعمل على اتخاذ اجراءات ناجعة حسب طبيعة التهديدات وعدم تعريض عمل المؤسسة، وعدم التأثير على اهدافها وعملها، واهمية العمل على التحضير للتقييم المقرر خلال العام المقبل وفق التوصية رقم 8 واعداد والتحضير التقارير اللازمة ومتطلبات ذلك بصورة سليمة.