استجابة لنداء الحركة الفلسطينية الأسيرة، دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل "BDS" لمقاطعة المحاكم الإسرائيلية في كل ما يتعلق بملفّات الاعتقال الإداري، "لنسهم في إسقاط سياسة الاعتقال الإداري بالكامل".

وقالت اللجنة في بيان لها "مع تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال والأبارتهايد بحق أسيراتنا وأسرانا البواسل في السجون الإسرائيلية من قمع وتهديد وحرمان من الحقوق الأساسية، يقف 520 أسيراً إدارياً اليوم موحّدين ضد سياسة الاعتقال الإداري. إن الاعتقال الإداري جائر ومحظور في القانون الدولي، كونه يحرم الأسير/ة من حريته/ا دون توجيه أي تهمة له/ا."

وأكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة العالمية (BDS)، على "دعمها الكامل لمطالب الحركة الأسيرة ولجهوزيتها لتعزيز حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات الموجهة ضد إسرائيل، وبالذات ضد الشركات والبنوك والجامعات المتواطئة في الجرائم الإسرائيلية بحق أسرانا وبحق شعبنا ككل."

وجددت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة دعوتها للضغط الشعبي والتحرك من أجل الأسرى الإداريين لنصرتهم ودعم مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية شعبياً وجماهرياً والمشاركة في الفعاليات المساندة لهم. كما ندعو لتكثيف الجهود عالمياً لتدفيع إسرائيل ثمن جرائمها بحق شعبنا ومن ضمنه أسرانا. مهما تفاقم التنكيل والاضطهاد، فإننا مستمرون في نضالنا من أجل حقوقنا غير القابلة للتصرّف، وعلى رأسها التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير.