طالب رئيس لجنة ادارة هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية حسن قنيطة المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لمنح الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية حقوقهم الأساسية والانسانية ،مضيفةً أن ظروف الأسرى قاسية فى العام 2021 في ظل وجود ما يقارب من (4550) أسير في أوضاع لا تطاق، في ظل الاعتداء على الأسيرات واستهداف الأسرى بالتفتيشات والاقتحامات وسياسة العزل الانفرادى ومنع الزيارات وعدم نقل الاحتياجات، والاستهتار بحياتهم من خلال وجود أجهزة التشويش، وسياسة العزل الانفرادي، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، وتواصل التفتيشات والاقتحامات الليلية، ومنع التعليم الجامعى والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كما ونوعا ، والنقل المفاجىء الفردى والجماعى وأماكن الاعتقال التى تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وسياسة الاستهتار الطبى وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام.
وقال قنيطة إن في السجون ما يقارب من 600 أسير يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة، خاصة ذوى الأمراض المزمنة الذين يحتاجون لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والسكر الضغط والربو والروماتزم .
وأوضح قنيطة أن هنالك خطورة على الأسرى المرضى "بمستشفى سجن مراج بالرملة" كونهم بحالة صحية متردية وهنالك خطر حقيقى على حياتهم نتيجة الاستهتار الطبي وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والادوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى، الأمر الذي يخلف المزيد من الضحايا في حال استمرار الاحتلال في سياسته دون ضغوطات دولية جدية من أجل انقاذ حياة المرضى منهم قبل فوات الأوان.
وأشار أن هنالك ما يقارب من 32 أسيرة مورس بحقهن هذا العام اعتداءاً وحشياً غير مسبوق وتعرضت الأسيرات للعزل الانفرادى والضرب ورش الغاز والعقوبات ، وترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب ، والحرمان من الأطفال، والإهمال الطبي، وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن، والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون، والعزل الإنفرادى.
وأضاف أن دولة الاحتلال تعتقل ما يقارب من 500 معتقل إدارى فى السجون، بدون تهمه أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالإستئناف ، وأشار لعشرات الاضرابات المفتوحة عن الطعام فى مواجهة الاعتقال الادارى كاضراب الأسير كايد الفسفوس الذى استمرّ لـ (131) يوماً، واضراب الأسير عياد الهريمى الذى استمر 61 يوماً متواصلة، والأسير لؤي الاشقرو الأسير هشام أبو هواش وغيرهم من الأسرى .
وشدد قنيطة على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 170 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم، ويعانى القاصرون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.
وطالب بإنهاء سياسة العزل الإنفرادى والتي تعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي ، وأوضح أن هنالك عدد كبير من الأسرى الذين عزلوا هذا العام كعزل أسرى نفق الحرية والأسيرات فى أعقاب الهجمة عليهن والاسرى فى قسم 12 سجن نفحة وغيرهم .
وطالب قنيطة صناع القرار والمؤسسات الدولية للتدخل من أجل إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون ، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، والقتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، وطالب بتقديم منتهكي حقوق الإنسان من قيادات الاحتلال ضباط إدارة السجون للمحاكمة لارتكابهم جرائم حرب ضمن شهادات مشفوعة بالقسم من الأسرى في داخل السجون والمحررين خارجها.
