حذرت النيابة العامة في فلسطين من خطورة تداول أية وثائق أو بيانات تتعلق بقضية "التخابر مع العدو" والتي تم تداولها مؤخراً والمنظورة أمام القضاء، لتداعياته السلبية على السلم الاهلي والنظام العام.

وأكدت النيابة العامة في بيان توضيحي يتعلق بتداول إفادة المتهم (ع.ر / نابلس) بأنه تم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة حيث تجري وقائع المحاكمة بشكل علني وفقاً لما ضمنه القانون الأساسي الفلسطيني.

وقالت إنه "لا صحة لما يتم تداوله من أسماء حول تورطهم بالوقائع الجرمية التي تم اسنادها للمتهم، وذلك وفقاً للائحة الاتهام المحالة للمحكمة، وأن من حق كل من تضرر من نشر أسمه أو التشهير به اللجوء الى جهات الاختصاص لملاحقة من قام بذلك، مع العلم أن النيابة العامة تجري تحقيقاً حول التسريبات التي تمت."