• حصول اللاجئ الفلسطيني المهجر من سوريا على حقوقه القانونية والإنسانية حاجة ضرورية وملحة

ضمن سلسلة ندواتها التوعوية والمتعلقة بالأونروا واللاجئين عقدت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" ندوتها الإفتراضية مساء الخميس 30/12/2021 بعنوان " أوضاع المهجرين من فلسطينيي سوريا الى مناطق عمليات الأونروا (لبنان، الأردن وغزة) القانونية والانسانية والسياسية".

ناقشت الندوة ثلاث محاور، الأول تحدثت فيه الكاتبة والباحثة الفلسطينية الدكتورة رهف حنيدق عن الفلسطينين المهجرين من سوريا إلى غزة، المحور الثاني تناوله الباحث الفلسطيني الأستاذ إبراهيم العلي عن الفلسطينيين المهجرين من سوريا الى الأردن، وكان من المقرر مشاركة الاستاذة لمياء السعد المحامية والباحثة القانونية في مركز التنمية الانسانية لتتحدث عن الفلسطينيين لتتحدث في محور المهجرين من سوريا إلى لبنان، لكن إشكال تقني حال دون ذلك، وأدار الندوة عضو المجلس الاستشاري الإقليمي في "الهيئة 302" والكاتب والباحث الفلسطيني الأستاذ نبيل السهلي.

في البداية أشار الأستاذ نبيل إلى مساهمة الفلسطينيون السوريون في كافة مراحل العمل الوطني الفلسطيني فهناك نحو 13000 بين شهيد وجريح ومعاق منهم، كانوا بين الأعوام 1967 و 2012 بالإضافة إلى المعتقلين. وتم تهجير ما يقارب ثلثي اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى مناطق لجوء متعددة. وأشار إلى أن "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" هي الوحيدة التي توثق للشهداء الفلسطينيين في سوريا منذ العام 2012 بالاضافة إلى المعتقلين.

قدم للندوة المدير العام لـ "الهيئة 302" الأستاذ علي هويدي والذي بدأ بالدعاء بالرحمة للضحايا الذين قضوا غرقا في بحر ايجة أثناء سعيهم للوصول إلى اوروبا والذين بلغ عددهم 17 شخصا بحثا عن الأمان والاستقرار من بينهم 8 فلسطينيين سوريين.

وحول المهجرين من فلسطينيي سوريا إلى غزة ولبنان والأردن أشار هويدي بأن عددهم قد وصل إلى حوالي 46000 لاجئ، وبأن معاناتهم قد زادت مع مرور الوقت مع وجود مواليد جدد واستبدال المساعدة النقدية للمهجرين الفلسطيننين في لبنان والتي بلغت قيمتها 100 $ بالاضافة إلى حرمانهم من ممارسة أي حق بالعمل أو التملك والاستشفاء والتعليم بالاضافة الى معاملات الإقامة والتجديد ووجود عوائق تحول دون موضوع لم الشمل.

الدكتورة رهف حنيدق:

بلغ عدد العائلات 400 عائلة والذين قامت الأونروا بتقديم المساعدات لهم بلا استثناء ولكل من وصل الى غزة من سوريا بما فيهم السوري. وبسبب الحصار المفروض على قطاع غزة ولأن الأونروا تريد أن تنهي عملها في القطاع وتسلم مهامها إلى مؤسسات المجتمع المدني قامت "الأونروا" بحصر تقديم المساعدات بمن يحمل الكرت الأبيض فقط وهو ما يسمى كرت المؤن. حيث حصل من يحمل هذا الكرت على مساعدة الشؤون والكوبونات الغذائية وإيجار البيت وتم استثناء اللاجئ السوري الأصل بالاضافة إلى الفلسطيني الذي لا يحمل كرت المؤن. ثم اشتد الأمر سوء عندما توقفت "الأونروا" عن دفع إيجار المنازل منذ العام 2018 ثم قلصت المساعدات التي كانت تقدمها 4 مرات سنويا إلى مرة في أول العام ومرة في آخر العام مما زاد الأمر سوء.

بينما التعليم كان متاحا لتلاميذ الابتدائي والإعدادي فقط . وأشارت الدكتورة رهف إلى عدم وجود جامعات حكومية في القطاع مما يعني أنه على اللاجئ الفلسطيني السوري أن يتحمل عبء دفع التكاليف الدراسية الجامعية بنفسه.

كما أشارت إلى أنه قد تم تقديم وعود للمهجرين من سوريا بتقديم شقق سكنية لهم ولكن هذه الوعود لم تتحقق الا ضمن حدود ضيقة .

ومن حيث المواليد فإنه يتم تسجل المواليد في القطاع وإعطائهم شهادات ميلاد ولكن بقيت خدمات الأونروا محصورة بمن يحمل منهم الكرت الأبيض بينما من لا يحمل هذا الكرت إذا اضطر للعلاج فإنه عليه أن يدفع مبالغ علاجه من ماله الخاص.

 كما يعاني الفلسطينيين السوريين من عدم حصولهم على جوازات سفر أو هويات باستثناء بطاقة تعريف تسمح له بالتنقل فقط داخل قطاع غزة ولكنها غير معترف بها في بقية المناطق بما فيها الضفة الغربية ولا يستطيع الخروج بموجبها الى مصر إذا اضطر لذلك لتلقي العلاج على سبيل المثال. وأشارت الدكتورة إلى معاناة كل من يعيش في غزة من البطالة بما فيهم القادمون من سوريا.

ومن ناحية اخرى أشارت الدكتورة رهف إلى اندماج القادمون من سوريا في المجتمع الغزي من خلال علاقات النسب والزواج التي حصلت دون وجود صعوبة في ذلك. وبالرغم من كل الصعوبات الاقتصادية التي يعانيها سكان القطاع إلا أنه يوجد هناك تكافل بين أفراد المجتمع بشكل عام.

 

الأستاذ ابراهيم العلي:

أعداد اللاجئين الفلسطينيين الذين لجؤوا من سوريا إلى الأردن والذين وصلوا على دفعات والمسجل بشكل رسمي هو 17000 لاجئ حسب "الأونروا" . إلا أن الواقع يقول أن العدد أكبر من ذلك والأمر عائد إلى عدة اسباب، فمثلا يوجد ما يقارب 15000 فلسطيني مسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين كسوريين بسبب وجود قرار رسمي من قبل الحكومة الأردنية بعدم استقبال اللاجئين الفلسطينيين من سوريا الذين قدموا إلى الأردن بحجة الوطن البديل وخوفا من توطين اللاجئين الفلسطينيين. وفي حال تم التعرف عليه كفلسطيني فإنه يشطب من سجلات المفوضية ويتم ترحيله.

وهؤلاء اللاجؤون يتواجدون في عدة مناطق موزعة في الأردن مثل اربد والزرقا وعمان والمفرق ومخيم الزعتري ومخيم سايبر سيتي الذي تم اغلاقه لاحقا، وذكر بأن إحصاءات الأونروا تفيد بأن نسبة الأطفال بين اللاجئين الفلسطينيين من سوريا الى الأردن تشكل 47% منهم. ونسبة الأناث تشكل 52% وذكور 48% وأن 31% من هذه الأسر اللاجئة هي عائلات تعيلها نساء.

وذكر بأن 56% من اللاجئين يحملون وثائق أردنية بالأصل قبل انتقالهم إلى سوريا و22% منهم يحمل وثائق فلسطينية مثل جواز السلطه وما شابه. و21% يحملون وثائق سفر فلسطينية سورية.

ومن الناحية القانونية أشار الأستاذ ابراهيم إلى وجود قرار رسمي صادر عن الحكومة الأردنية بعدم السماح بدخول اللاجئين الفلسطينيين الفارين من النزاعات في سورية إلى الأردن مما جعلهم في حالة من الضعف الشديد وقد ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه لم يدخل إلى الأردن لاجؤون فلسطينيون من سوريا

على نحو قانوني إلا 1300  شخص. بالاضافة إلى تعليمات صدرت من وزارة الداخلية الاردنية تمنع كفالة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى الأردن بذريعة عدم السماح بمشروع الوطن البديل.

وتطرق الأستاذ إبراهيم إلى الوضع الإغاثي والمعيشي لهذه الفئة من اللاجئين التي تتلقى مساعداتها من الأونروا بينما هم مستثنون من برامج المساعدات التي تقدمها الدولة أو  ضرورة حشد المفوضية العليا للاجئين. وقد حثت منظمة هيومن رايتس ووتش المساعدات لهم من قبل المانحين الدوليين والمنظمات الدولية والإغاثية واتخاذ تدابير الحماية على قدم المساواة مع بقية فئات اللاجئين السوريين من الأردن. وقد أدى وضعهم الحالي الى تعرضهم للاستغلال والتوقيف والترحيل فهم لا يستطيعون طلب الحماية بسبب وضعهم غير القانوني في الأردن. ولا يستطعون الإقامة في مخيمات اللاجئين كما لا يمكننهم العمل بشكل قانوني لكسب المال اللازم لاستئجار مساكن لهم خارج المخيمات.

ثم ضرب الأستاذ إبراهيم عدة أمثلة على الانتهاكات التي تعرض لها هؤلاء اللاجئين أثناء اقامتهم في مخيم سايبر سيتي. فعلى سبيل المثال وصف أحد المقيمين في هذا المخيم معاملة السلطات الأردنية لهم بالمهينة فيما قال شخص آخر " نحن نعامل كمشبوهين منذ وصولنا إلى الأراضي الأردنية، هم لا يرحلون اللاجئين الفلسطينيين مرة واحدة خوفا من الرأي العام ومن تحرك المنظمات الانسانية المتواجدة في المخيم. اننا ممنوعون من زيارة اقاربنا والخروج من مخيم سايبر سيتي وكأننا في معتقل".

وبعد اغلاق المخيم المذكور تم نقلهم إلى حدائق الملك عبدالله التي يتواجد بها 40 عائلة بالإضافة إلى عشرات العائلات السورية كما يتواجد عدد كبير ممن يحملون جوازا اردنيا إلا ان السلطات الاردنية لا تعترف بهم نتيجة لمشاركتهم أو مشاركة أحد أفراد عائلاتهم بأحداث أيلول الأسود.

ما تقدم من ظروف جعلت اللاجئين الفلسطينيين السوريين إلى الأردن يعيشون بظروف مزرية  على الصعيد الإنساني أو المعيشي أو التعليمي، فمثلا يحظر على اللاجئين الخروج من حدائق الملك عبدالله إلا بإذن ولا تتجاوز المدة المسموح لهم بالخروج بها بأكثر من ثلاثة أو أربعة أيام خلال الشهر بحيث يسمح له بالعمل خلالها لإعانة عائلته وهم يقيمون داخل كرافانات ولا ويسمح لهم بالدخول اليه إلا بعد اخذ بصمة العين ثم يسجل دخولهم إليه بشكل قانوني. وتسجل بياناتهم في وكالة الأونروا في الأردن وبعدها يتم منحهم البطاقة البيضاء والتي تثبت شخصيتهم ويتم عبرها تقديم المساعدات لهم وتعطى كل عائلة يتجاوز عدد افرادها 6 اشخاص كارافنة مزدوجة واذا كان العدد أقل من ذلك فإن العائلة تمنح كارافانة منفردة. وقد سجلت بعض الحالات التي أعطي فيها كارفانة منفردة لعائلة تتكون من 8 أفراد.

وفيما يخص المعاملة داخل المخيم فقد ذكر أحد اللاجئين هناك بأنه باستطاعة "أصغر" موظف أن يتعرض لنا بالإهانة متى يشاء مع وجود أشخاص قلة يحسنون معاملتنا بالاضافة إلى إمكانية دخول هؤلاء الموظفون إلى الكرافانات في أي لحظة ويأخذون من يريدون للتحقيق بشكل مهين ويهددون البعض منهم بتعطيل معاملات سفره إلى الخارج إذا لم يتعاون معهم من خلال تقديم معلومات عن اصدقائه.

ومن الناحية المعيشية فهم يتعرضون إلى ظروف صعبة جدا وقد لا يجدون مالا لشراء الخبز أو ملابس أو أحذية أو قرطاسية لأبنائهم، وتصرف لهم الأونروا بطاقات بنكية تصرف كمساعدة مالية تبلغ قيمتها 85 دينار كل ثلاثة أشهر، أما على صعيد الوضع الصحي فالحكومة الأردنية لا تعتبر نفسها مسؤولة عن المخيم بل و تضاعفت أسعارالعلاج والأونروا هي من تساعد في دفع جزء من تكلفة العلاج وليس كله بعد ارتفاع هذه التكلفة إلا في الحالات الطارئة مع عدم وجود مستوصفات مخصصة لهم في المساء. مما يضطرهم للذهاب إلى المستشفيات الخاصة وتحمل تكلفة العلاج الباهظه بالنسبة لهم.

أما على صعيد التعليم فإن اللاجئين الفلسطينيين استطاعوا الالتحاق بمدارس الأونروا المتواجدة في الاردن وتشير الإحصاءات إلى وجود 1396 لاجئ فلسطيني من سوريا مسجلين في العام الدراسي 2017 – 2018 يتلقون تعليمهم في 127 مدرسة إلى الصف العاشر ومن بعدها لا يوجد تعليم مجاني من قبل الأونروا في الاردن. كما يمكنهم الاستفادة بشكل مجاني من برامج الوكالة للتعليم والتدريب المهني التي تقدم دورات قصيرة الأجل بشكل مجاني .

وهناك معوقات تتعلق في التعليم العالي تتعلق بالرسوم الجامعية المرتفعة في الأردن وصعوبة الحصول على نسخ من شهاداتهم الدراسية الثانوية أو الجامعية اللازمة لتسجيلهم في الجامعات أو التقدم للمنح نظرا لعدم توفرها أو ضياعها بسبب الحرب في سوريا. وقانون الدراسة في الأردن لا يعادل اكثر من أربعين ساعة دراسية ما يعني أنه على الطلاب الجامعيين أن يعودا للدراسة من السنة الأولى . وهناك صعوبات في التسجيل في الجامعات الرسمية والخاصة فالأردن لا يعترف بشهادات الثانوية العامة الصادرة عن الائتلاف السوري لقوى المعارضة.

وقد وصفت الأونروا أن 93.7% من هؤلاء اللاجيئين ضعفاء أو ضعفاء للغاية و 100% منهم بحاجة الى مساعدات، وتقدم الأونروا مساعدات نقدية الى 98% من الأسر المستحقة لتأمين الغذاء، وعلى صعيد الخدمات الصحية فمعظمهم يتلقى العلاج في عيادات الأونروا من خلال 25 مركزا صحيا تابعا للأونروا في الأردن.

وأشار بعد ذلك الاستاذ ابراهيم إلى دراسة تقيمية واستطلاع الكتروني لمدى قبول اللاجئين لخدمات الأونروا كانت قد أجرتها "مجموعة العمل من اجل فلسطينيي سوريا" وكانت النتائج فيها كالتالي:

على الصعيد الإغاثي 61% يرون أن المساعدات النقدية المقدمة قليلة جدا و24.3% قالوا أنها غير كافية و 10% صنفوها بأنها قليلة و4.3% أنها كافية.

أما بالنسبة للمساعدات العينية فإنة 64.3% ذكروا بأنها قليلة جدا و15.7% قالوا بأنهاغير كافية و14.3% ذكروا بأنها قليلة بينما وجد 5.7% بأنها كافية .

أما بالنسبة للشروط اللازمة للحصول على المساعدات فوجد ما نسبته 12% بأنها شروطا عادية  بينما 25% صنفوها بأنها مشددة و61% صنفوها بأنها مشددة جدا.

ثم ختم الاستاذ ابراهيم بتقديم 4 توصيات :

1. نتيجة للوضع الصعب للاجئين الفلسطينيين السوريين في الأردن من الناحية القانونية والإنسانية مما يستوجب التدخل السريع والعاجل من كافة المستويات الشعبية والفلسطينية والعربية والدولية للحد من معاناتهم المستمرة والتعامل مع الفلسطيني السوري في الأردن من منظور إنساني والعمل على زيادة المساعدات المالية المقدمة من الأونروا الكافية لتغطية الاحتياجات الأساسية للاجئين واعتماد نظام الصرف الشهري كما في لبنان بدلامن نظام الصرف الربعي ودراسة مبلغ المساعدة كي يتناسب مع الغلاء.
2. تأمين فرص عمل للفلسطيني لضمان العيش الكريم أو تمويل المشاريع الانتاجية الصغيرة لذوي المصالح الحرة.
3.  الاهتمام بالتعليم ووضع برامج دعم دراسي نتيجة لاختلاف المناهج وزيادة عدد الصفوف وتقليل الاكتظاظ وتقديم المساعدات الكفيلة باكمال الدراسة الجامعية.
4. تأمين بطاقة تعريف أسوة اللاجئين السوريين.

ثم عقبت الدكتورة رهف بأنه من أصل 400 عائلة قدموا إلى غزة تبقى منهم 260 عائلة أي ما يقدر ب1000 إنسان والذين كان طلبهم الوحيد هو المطالبة بجوازات سفر تسمح لهم بالخروج من غزة ضمن ظروف تشبه السجن أو المقبرة.

وبسبب تعذر مشاركة الأستاذة لمياء السعد لتتحدث عن الاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان .عقب الأستاذ علي بحديث عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا والذين قدموا إلى لبنان. حيث قال بأنهم مطحونون ووصل عدد من قدم منهم إلى لبنان في بداية الأزمة حوالي 60 الف لاجئ فلسطيني مهجر تبقى منهم الآن حسب وكالة الأونروا 27 الف شخص. قدموا بالأساس إلى منطقة فيها تراكم من المعاناة ولا يوجد فيها حقوق اقتصادية أواجتماعية من الدولة المضيفة حيث لاحق بالتعليم ولا الإستشفاء ولا التعليم.

وبأن فلسطينيي سوريا في لبنان حاليا يخضعون لبرنامج الطوارئ وهذا البرنامج يجب أن يستمر إلى حين انتفاء السبب الذي اطلق هذا البرنامج لاجله. ومن ناحية اخرى فإن الوكالة تضيق على اللاجئين بشكل أكبر فعلى سبيل المثال قامت الأونروا بقطع مبلغ ال100 دولار التي كانت تدفعها لهم كبدل ايواء واقتصار المساعدة على 25$ شهريا للفرد الواحد بعدأن كانت 27 $ بالإضافة الى 300$ تقدم على دفعتين في السنة.

وأشار الأستاذ هويدي إلى أن الاجئ الفلسطيني المهجر من سوريا إلى لبنان ممنوع من العمل والتملك ويواجه صعوبة كبيرة في التنقل وتجديد الإقامة.

ثم ذكر ما دار أثناء لقائه مع المفوض العام للأونروا السيد لازاريني بعد توجيهه لدعوة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني في لبنان وبأن السيد لازاريني قال بأنه سيتم اطلاق نداء طوارئ خاص بفلسطينيي لبنان مع بداية 2022 دون أن يحدد إذا ما كان هذا النداء سيشمل فلسطينيي سوريا أيضا.

ومن ناحية ثانية فإن التضييق على الفلسطيني السوري في لبنان يجعله يفكر بالخروج إلى خارج لبنان ولو أدى الأمر إلى المخاطرة بحياته كما حصل مع الضحايا الذين حاولوا الوصول الى أوروبا عبر تركيا ولقوا حتفهم في بحر ايجا مؤخرا.

وتمنى الأستاذ علي التوصل إلى حل جذري لمشكلة فلسطينيي سوريا ليس فقط في لبنان بل في كل الأماكن التي يتواجدون بها. وعودة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى مخيماتهم ومتجمعاتهم في سوريا كمحطة مؤقتة إلى حين تحقيق العودة.

والفلسطيني السوري في لبنان يتلقى التعليم والطبابة في مرافق الأونروا ولكن هذا الأمر غير كاف. خصوصا وأن الدولة اللبنانية تنظر إلى اللاجئ الفلسطيني المهجر من سوريا على أنه سائح أو تاجر ولا تتعاطى معه كلاجئ . ناهيك عن ارتفاع الأسعار الخيالي الذي يمر به لبنان ،ففي بعض الأمور وصل الارتفاع في الأسعار إلى 1000% والارتفاع الفاحش في السلع الغذائية والاستهلاكية والأدوية وارتفاع نسبة البطالة إلى ما يقارب ال 90% ونسبة الفقر بلغت 80% في المخيمات. فالحراك السلمي كما حصل أمام مكتب الأونروا في صيدا بالإضافة إلى الاعتصام الذي تم أمام مركز الأونروا الرئيسي وتسليمه مذكرات. وكل العاملين الآن مع فلسطينيي سوريا في لبنان يتحركون بشكل فاعل لمواجهة القرار الظالم الأخير. وأكد الاستاذ علي بأن الهدف الرئيسي لهذه الندوة هو تحريك الراكد والقاء الضوء على قضية اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان أسوة ببقية شرائح الشعب الفلسطيني المتواجد في شتى الأماكن. ووعد بأنه في المستقبل سيتم تسليط الضوء على الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى مصر وبقية الدول، حيث عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات الأونروا 6.5 مليون لاجئ تشتتوا في بلدان عدة.

ثم عقبت الدكتورة رهف بأن المطلب الرئيسي للاجائين الفلسطينيين من سوريا إلى غزة هو حصولهم على جوازات سفر تسمح لهم بالخروج من قطاع غزة .ومن ناحية أخرى أكدت على ضرورة تقديم المساعدات لمن لا يحمل الكرت الأبيض في ظل عدم تقديم المساعدة لهم من قبل أي من الفصائل الفلسطينية. بالتالي اصبح اعتمادهم الوحيد على المساعدات المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاغاثية والتبرعات. ونسبة البطالة لمن انهوا دراستهم من هذه الفئة من اللاجئين عالية جدا.