حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 141 يوماً احتجاجاً ورفضه لاعتقاله الإداري التعسفي وغير القانوني.

وقالت "الخارجية" في بيان يوم الثلاثاء "بينما يكافح الآن الأسير أبو هواش من أجل بقائه على قيد الحياة، تؤكد دولة فلسطين أنه يجب أن يحصل على الحماية والضمانات الكافية التي يستحقها بما في ذلك حقه في التحرر من الاضطهاد".

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتدخل بشكل فوري، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، للوفاء بالتزاماتها وضمان حماية الأسير هشام أبو هواش ونيل حريته، كما جددت، في ذات السياق، مطالبتها بالإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للاعتقال الإداري التعسفي، إنما هي تهدف إلى اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع حريته من خلال محاكمها العسكرية التمييزية التي تعتبر أداة من أدوات الاضطهاد والقمع الوحشي.

وشددت على أن هذه "المحاكم" تشكل أحد أهم أركان نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وباتت معروفة على نطاق واسع في أنها وصمة عار على مبدأ العدالة كونها لا تلبي الحد الأدنى لمعايير المحاكمة العادلة.

ورأت الوزارة أنه يجب تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بما في ذلك تفكيك ما يسمى "المحاكم" العسكرية.
 

• "الخارجية": ازدواجية خطاب لبيد تُظهر حقيقة مواقفه

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تصريحات وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد، تؤكد أنه لا يختلف في مواقفه عن اليمين الإسرائيلي الذي لا يعترف بحق شعبنا الفلسطيني بتقرير مصيره، ولا يعترف بوجود الاحتلال، ولا بإمكانية التسوية مع الفلسطينيين حالياً.

وأضافت في بيان أخر، يوم الثلاثاء، إنه في الوقت الذي يحاول فيه لبيد أن يُعطي انطباعا للمجتمع الدولي كما حدث في لقائه مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنه يدعم حل الدولتين، إلا أنه يعود إلى حقيقته من خلال حجم التصريحات اليومية التي يعلن عنها، وآخرها ما قاله للصحفيين الإسرائيليين بشأن "كذبة إسرائيل العنصرية"، وتحريضه على الإنجازات الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الدولي بما فيها لجنة حقوق الانسان الدائمة، والميزانية التي رصدت لها، وعلى السلطة الوطنية وإنكاره لوجود الاحتلال وغيرها.

وأكدت الخارجية أن هذا يؤكد أن لبيد يتحدث بلغتين، لغة موجهة للرأي العام العالمي والمجتمع الدولي ليظهر من خلالها الرغبة في السلام والنظرة الإيجابية لقرارات الشرعية الدولية، ولكن عندما يُخاطب المجتمع أو الصحافة الإسرائيلية يختلف خطابه بالكامل، ليعود وينسجم مع نفسه ومع مركبات اليمين الإسرائيلي في الائتلاف الحاكم، في تعبير واضح عن ثنائية الخطاب وازدواجيته.

• "الخارجية": التصعيد الإسرائيلي بحق الوجود الفلسطيني يتصاعد دون أي رادع دولي

 هذا وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، "إن التصعيد الإسرائيلي بحق الوجود الفلسطيني يتصاعد ويتمأسس دون أي رادع دولي".

وأكدت الوزارة في بيان منفصل، ضرورة أن يتم مواجهة أن هذا التصعيد قانونياً وسياسياً ودبلوماسياً، مشددة على أنها لن تترد بالقيام بدورها كما قامت وتقوم به حالياً بحماية حقوق شعبنا والوجود الفلسطيني، وفي مواجهة سياسات البطش والإرهاب والعنصرية الرسمية لدولة الاحتلال.

وأدنت وزارة الخارجية والمغتربين، انتهاكات وجرائم الاحتلال، قواته ومستوطنيه، المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، وضد وجوده الوطني والإنساني في أرض آبائه وأجداده، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُحاسب عليها القانون الدولي، والتي تجسد أيضاً أشكالا مختلفة من إرهاب الدولة المنظم التي تمارسها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بما فيها ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين في بلداتهم وقراهم.

وتابعت الوزارة: لا يمر يوم واحد دون أن يتعرض شعبنا لهذه الانتهاكات والجرائم والاعتداءات والتضييقات التي تتهدد حياته ومستقبل أجياله، وهي جرائم تأخذ شرعيتها العلنية من مجموعة كبيرة من التشريعات والقوانين الإسرائيلية العنصرية والمواقف والتصريحات التحريضية التي توفر الغطاء والحماية لمرتكبيها ولمن يقف خلفهم ويعطيهم التوجيهات والتعليمات.

واعتبرت دعوات المتطرف بن غافير لجنود الاحتلال لإطلاق النار على الفلسطينيين بهدف القتل، امتدادا بأشكال مختلفة لتعليمات إطلاق النار الجديدة التي أصدرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال لتسهيل عملية إطلاق النار على الفلسطيني وقتله دون أن يشكل أي تهديد أو خطر على حياتهم.

وشددت الوزارة على أن الإرهابي ليس فقط من يرتكب الجريمة الإرهابية، وانما أيضاً من يحمل أفكارا إرهابية ويروج لها كأمثال بن غافير الذي يستخدم عضويته في الكنيست كغطاء وحماية لممارسة دعواته التحريضية وأفكاره الإرهابية.

وأشارت إلى غياب ردود الأفعال الإقليمية والدولية بخصوص استمرار وتصعيد اعتداءات المستوطنين على المواطنين المدنيين وعمليات الهدم التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق منازلهم ومنشآتهم في الضفة الغربية المحتلة عامةً والقدس الشرقية بشكل خاص، لافتة إلى أن دولة الاحتلال بأذرعها المختلفة أقدمت على الانتقال لمرحلة جديدة وخطيرة في عمليات الهدم لتطال هذه المرة ليس فقط منازل أو منشآت الفلسطينيين، وإنما أيضاً بيوت الله ومراكز صحية تخدمهم، كما هو الحال في حملات الهدم المتواصلة في أحياء وبلدات القدس، وهدم أحد مرافق المركز الطبي في جبل المكبر، وإخطار بهدم مسجد التقوى في العيسوية.