أفرجت السلطات المصرية عن الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث بعد عامين ونصف من الحبس وهو الآن في طريقه الى باريس بعد "إجباره" على التنازل عن جنسيته المصرية، بحسب بيان أصدرته أسرته .

وقالت العائله في بيانها "مع فرحتنا لاستجابة السلطات المصرية لندائنا من أجل الحرية (...) نعبر أيضا عن استيائنا من جبارهم لرامي على التنازل عن جنسيته المصرية شرطا للافراج عنه".

وأضاف البيان "لا يجب أن يختار الانسان بين حريته وبين جنسيته. ولد ونشأ رامي مصريا وكانت مصر وستبقى وطنه ولن يغير التنازل القسري عن جنسيته ذلك أبدا".

ورامي (48 عاما) هو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد ولد في مصر لأم مصرية.

يعد شعث أحد وجوه ثورة كانون الثاني/يناير 2011 المصرية ومنسّق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي دي إس) التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر.

وأوضحت العائلة أنه تم اطلاق سراح شعث مساء السادس من كانون الثاني/يناير وأنه "التقى ممثلي السلطة الفلسطينية في مطار القاهرة ومن هناك سافر الى عمان وبينما نكتب هذه السطور هو في طريقه الى باريس".

أوقفت السلطات الأمنية المصرية شعث في الخامس من تموز/يوليو 2019 في القاهرة بتهمة إثارة "اضطرابات ضدّ الدولة".

وقد رُحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس.

في نيسان/أبريل 2020، أُدرج اسم شعث على القائمة المصرية لـ"الكيانات والأفراد الإرهابيين"، في قرار انتقدته بشدّة منظمات غير حكومية وخبراء أمنيون.

- امتنان لمنظمات حقوق الانسان -

أعلنت النيابة العامة المصرية في الثالث من كانون الثاني/يناير الجاري أنها قررت الافراج عن شعث اي قبل ثلاثة أيام من اطلاق سراحه فعليا.

وكانت خمس منظمات حقوقية خاطبت في كانون الأول/ديسمبر الماضي الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون بشأن مصير الناشط الفلسطيني المصري.

وقبلها بعام، في السابع من كانون الأول/ديسمبر 2020، أكد ماكرون أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته إلى باريس، عن "حالات فردية" عدة بينها شعث.

وعبرت اسرة شعث في بيانها عن "امتنانها لجميع المتطوعين ومنظمات حقوق الانسان العامة والمواطنين وآلاف الشخصيات في كل الوطن العربي والشتات والعالم ممن طالبوا باطلاق سراحه".

واعتبرت أن "الإفراج عن رامي هو شهادة حية على قوة تنظيم الجهود لوضع حد للظلم الذي ناضل ضده رامي طوال حياته".

وفي السابع من كانون الأول/ديسمبر، أفرجت السلطات المصرية عن الناشط والباحث باتريك زكي بعد قضائه 22 شهرا في الحبس الاحتياطي، غير أنه ما زال يواجه عقوبة بالسجن لفترة تصل إلى خمس سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة" بسبب مقال ندد فيه بالتمييز ضد الأقلية القبطية في مصر.

ويواجه نظام السيسي اتّهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت هذه المنظمات في تموز/يوليو الماضي أنّ هناك حوالى ستين ألف سجين رأي في مصر.

لكنّ القاهرة تنفي قطعياً هذه الاتّهامات وتؤكّد أنّها تخوض حرباً ضدّ الإرهاب وتتصدّى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.