قالت النائب هدى نعيم مسؤولة ملف ذوي الإعاقة في المجلس التشريعي إن إجراءات توظيف ذوي الإعاقة في الوظيفة الحكومية وغير الحكومية تعتمد على نصوص قانون رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق ذوي الإعاقة، والمادة رقم (13) من قانون العمل الفلسطيني لسنة 2000، والتي تنص على استيعاب ما لا يقل عن نسبة 5% من الوظائف العامة والخاصة".

وأضافت النائب نعيم خلال ورشة عمل حول مستجدات تطبيق قانون العمل الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة :" أن لجنة تحديد مستوى الإعاقة لطالبي الوظائف تتشكل برئاسة وزارة الصحة، وعضوية كل من وزارة التنمية الاجتماعية، وديوان الموظفين، ووزارة العمل".

وأوضحت النائب خلال الورشة التي كانت بتنفيذ نادي السلام للأشخاص ذوي الإعاقة وشبكة أجسام الممثلة لذوي الإعاقة؛ أوضحت أن اللجنة تختص بتحديد درجة الإعاقة لطالبي الوظائف، ومدى ملاءمتهم لشغل الوظائف المتقدمين لها بحسب الوصف الوظيفي للوظيفة المطلوب شغلها.

وبحسب اللائحة أشارت نعيم إلى أنه يتم منح ذوي الإعاقة الذين اجتازوا الامتحان "النظري و/أو العملي" بنسبة 50%، عشر درجات لذوي الإعاقة المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية، خمس درجات لذوي الإعاقة المتقدمين لشغل وظائف قيادية.

وأوضحت النائب نعيم أن لائحة توظيف ذوي الإعاقة تنص أيضاً على مواءمة المباني الحكومية والخاصة لاستيعاب ذوي الإعاقة، وإطلاق مشاريع تشغيل مؤقتة يستفيد منها ذوو الإعاقة الذين تنافسوا على الوظيفة الحكومية، ولم يحالفهم الحظ.

وقالت نعيم :" يأتي تطبيق لائحة توظيف ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية وغير الحكومية تتويجًا لجهود تراكمية بذلها المجلس التشريعي بمشاركة المؤسسات الحكومية من أجل إنصاف ذوي الإعاقة، ودمجهم ضمن النسيج المجتمعي".

وأضافت " لائحة توظيف ذوي الإعاقة تمثّل الإطار القانوني الذي يُلزم ديوان الموظفين والمؤسسات الحكومية على استيعاب ذوي الإعاقة ضمن الوظيفة الحكومية وفق القانون، وأثمرت جهود المجلس التشريعي الداعمة لذوي الإعاقة بإعلان إجراءات توظيف ذوي الإعاقة، واتخاذ قرار بتفعيل صندوق تشغيل ذوي الإعاقة، والعمل على استحداث مسميات وظيفية لاستيعاب موظفين من ذوي الإعاقة، واتخاذ قرار بإنجاز "بطاقة ذوي الإعاقة"، والعمل على مراعاة التحاق ذوي الإعاقة بتخصصات جامعية تتوافق مع مستويات الإعاقة ومتطلبات الوظائف في سوق العمل.

وأكدت النائب نعيم أن المجلس التشريعي يحرص على الشراكة والالتقاء الدائم والمتواصل مع مؤسسات ذوي الإعاقة، ويأخذ ملاحظاتهم على تطبيق اللائحة بشكل جدي، مشيرة إلى أن نواب المجلس عقدوا عدة لقاءات مع ديوان الموظفين، إضافة إلى التواصل مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بهدف معالجة بعض المشكلات التي واجهت ذوي الإعاقة في عملية التوظيف.

وشددت على أن المجلس التشريعي حريص على إجراء تعديلات تشريعية تحقق المساواة، وعدم التمييز القائم على الإعاقة، وإزالة التناقض، وتحديث المصطلحات في القوانين بما يتلاءم مع العرف السائد دوليًّا، وسن ما يلزم من قوانين لتشجيع توظيف ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أنه برعاية ومتابعة المجلس التشريعي تم توقيع مذكرة تفاهم مطلع آب/أغسطس الماضي بين وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات الصحية.

وقالت :" يتابع المجلس التشريعي كافة الجهود الخاصة بذوي الإعاقة، ويحرص على إنصاف هذه الشريحة ومنحها كامل الحقوق في كافة مناحي المجتمع، ويحرص المجلس التشريعي على اتخاذ كافة التدابير لحماية حقوق ذوي الإعاقة، وضمان إدماجهم في المجتمع الفلسطيني باعتباره حق لهم وواجب على الحكومة".

وبينت أن التشريعي نجح خلال العام الماضي بمشاركة مؤسسات ذوي الإعاقة في إقرار نظام تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة في القطاعين العام والخاص، وتذليل الكثير من الإشكاليات الإجرائية الخدماتية لهذه الفئة في المجالات الصحية والاجتماعية.