كشف تقرير لصحيفة "القدس العربي" عن مهام وفد اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة جبريل الرجوب، في الجمهورية العربية السورية.

وباشر وفد اللجنة المركزية، عقد لقاءاته مع قيادة الفصائل الفلسطينية المتواجدة في سوريا، قبل الانتقال لعقد لقاءات مماثلة في لبنان، ضمن المساعي الرامية لترتيب عقد اجتماع المجلس المركزي المهم لمنظمة التحرير، الذي تقرر تأجليه لموعد يحدد لاحقا، بدلا من موعد 20 من الشهر الجاري.

وبسبب التأخر في توجيه دعوات الحضور على الأعضاء خاصة المقيمين في الخارج، كون الأمر يحتاج لترتيبات كبيرة، ولعدم اكتمال الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر، تقرر تأجيله لموعد لاحق، لم يحدد بعد، فيما يرجع البعض قرار التأجيل الذي اتخذ إلى طلبات خارجية وجهت للرئاسة الفلسطينية، تدعو لـ “التهدئة” وعدم اتخاذ قرارات مصيرية، كـ “التحلل” من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، حيث كان “المركزي” ينوي اتخاذها عند انعقاده.

كما يرجع المطلعون التأجيل إلى اللقاء، الذي جمع مؤخرا بين الرئيس محمود عباس، مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، وتوجه الأخير بعد ذلك إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث التقى الملك عبد الله الثاني، وطلب مهلة إضافية لحكومته كي ترتب أوراقها للمرحلة القادمة.

هذا وقد أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن جلسة المجلس المركزي التي كانت مقررة يوم 20 من هذا الشهر، تم تأجيلها بسبب التزامات الرئيس محمود عباس بالسفر للخارج، لافتا في تصريحات إذاعية إلى أنه لم يتم تحديد موعد آخر بعد، وقال “خلال الأيام القادمة سيتم تحديد الموعد الجديد”، مؤكدا في ذات الوقت أن انعقاد المجلس “استحقاق وطني هام”.

وعلمت “القدس العربي” أن وفد حركة فتح إلى سوريا سيعمل على إقناع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، للمشاركة في ذلك الاجتماع لأهميته البالغة، وإلغاء قرارها السابق الذي اتخذته خلال عقد المجلس الوطني السابق في 2018، والذي اشتمل على تعليق حضورها لاجتماعات قيادة المنظمة “اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني والمركزي”.

مهمة صعبة لفتح

وسيكون هذا اللقاء في سوريا الأهم من ضمن الاجتماعات التي ستعقد هناك، حيث سيعرض وفد فتح على الشعبية صيغ القرارات المهمة التي سيجري اتخاذها، والتي تحتاج إلى “وحدة موقف” كاملة تتمثل في الميدان، خاصة وأن القرارات تلبي مطالب فصائل المنظمة المعارضة لـ “اتفاق أوسلو” من خلال التوجه نحو “التحلل” من ذلك الاتفاق، ضمن السياسة الجديدة التي ستنتهجها منظمة التحرير.

وتقول مصادر مطلعة إنه في حال وافقت الجبهة الشعبية على الحضور، فإنه سيصار في اجتماعات “المركزي” إلى انتخاب أحد قادتها ليكون عضوا في اللجنة التنفيذية، بعدما قاطعت الجبهة اجتماعات المجلس الوطني عام 2018، التي جرى فيها انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، وسيتم ذلك من خلال المجلس المركزي، كونه حصل على تفويض بصلاحيات المجلس الوطني “برلمان منظمة التحرير الموسع”.

والمعروف أن المجلس المركزي وهو حلقة الوصل بين اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني، مشكل من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعضوين من مكتب رئاسة المجلس، وكذلك أعضاء اللجنة التنفيذية وعددهم 18 عضوا، فيما تشارك الاتحادات الشعبية بـ 13 ممثلا، واللجان الدائمة في المجلس الوطني بـ 8 ممثلين، وكذلك ممثلين عن فصائل المنظمة حيث تحصل حركة فتح على ستة مقاعد، وباقي الفصائل كل واحد على مقعدين، كما يحصل المستقلون على 28 عضوا، بالإضافة إلى رئاسة المجلس التشريعي، ورؤساء اللجان والكتل في التشريعي.

لكن لا يعرف كيف سيمثل المجلس التشريعي في هذه الدورة التي حال عقدها فإنها ستكون بعد قرار المحكمة الدستورية الذي اعتمده الرئيس عباس بحل المجلس.

وكان الرجوب قال إن الوفد سيلتقي مع فصائل المنظمة، كما يحمل رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بشار الأسد، وأضاف أن الرسالة تحمل آخر المستجدات على الجبهة الفلسطينية وكذلك ستتطرق إلى جلسة المجلس المركزي وأهميتها كـ “نقطة انطلاق لعمل سياسي في إطار منظمة التحرير وتطويرها ولملمة شمل كل فصائل المنظمة”.

وأشار الرجوب إلى أن وفد المركزية في دمشق سيلتقي مع الجبهة الشعبية – القيادة العامة، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والصاعقة على الساحة السورية، كما أن الوفد سيعقد لقاءات مع القيادة السورية قبل أن يتوجه الوفد إلى لبنان الاثنين، وحول زيارة الوفد إلى لبنان أوضح أنه سيتم خلال الزيارة لقاء الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وعقد لقاء مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

لا حديث عن لقاء حماس

لكن ولغاية اللحظة لم يتحدث وفد حركة فتح عن عقد لقاءات مع قيادة حركة حماس في الخارج، في ظل تصاعد الخلاف بين الطرفين، فيما ترجح بعض التوقعات أن يعقد لقاء بينهما ربما خلال تواجد وفد الحركة في لبنان.