جدد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة مطالبته وزارة المالية الفلسطينية بإشراك المجتمع المدني في نقاش مشروع الموازنة للعام 2022، انسجاما لما جاء في استراتيجية إدارة المال العام 2021-2023، وبالأخص في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية، والقرصنة المستمرة من الاحتلال الاسرائيلي لأموال المقاصة، من خلال الاقتطاعات المستمرة، وما نتكبده من خسائر بسبب التسرب المالي.

وفي رسالة لوزير المالية الدكتور شكري بشارة؛ طالب الفريق الأهلي بعقد جلسة مع جهات الاختصاص في الوزارة، بغية الاطلاع على الإطار العام لمشروع الموازنة للعام 2022 ومدى انسجامه مع التحديات الراهنة قبل إقرار الموازنة العامة للسنة الحالية، لتصب الملاحظات والتدخلات المقترحة لفائدة الصالح العام.

وقد نوّه الفريق الأهلي في ثنايا رسالته الى التقرير المختص الذي كان قد أعده حول الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، وطريقة إدارتها من خلال تقديم المقترحات العملية التي قد تسهم في علاج الأزمة المالية.