قام محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم يرافقه نائبه السيد محمد مناصرة، بجولة في محافظة جنين، ضمن الجولات على محافظات الوطن للوقوف والاطلاع على الواقع الاقتصادي.

وبدأ المحافظ جولته بزيارة الجامعة العربية الأمريكية ولقاء رئيسها الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.

وأكد المحافظ على أهمية التعاون مع الجامعات الفلسطينية من أجل نشر الثقافة والمعرفة المصرفية بين الطالبات والطلاب، وضرورة تهيئتهم للتطور الرقمي والتكنولوجيا المالية، لأهمية هذه الشريحة في المجتمع الفلسطيني من أجل تعزيز الشمول المالي.

وقدم المحافظ محاضرة لطلبة كلية العلوم المالية والإدارية في الجامعة، عرّف من خلالها عن سلطة النقد وآلية عملها، والجهات الخاضعة لرقابتها، ودورها في تطوير القطاع المصرفي والتنمية الاقتصادية. وتطرق المحافظ إلى استراتيجية التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية التي تعمل سلطة النقد على تطبيقها وتطويرها، وإلى ضرورة تعزيز المعرفة لدى طلبة الجامعات بموضوع التحول الرقمي، وأهمية تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني لدى كافة فئات المجتمع، مشيراً إلى أثر ذلك في تسهيل إجراء المعاملات المالية للمواطنين وإحداث تنمية اقتصادية. وتخلل الزيارة جولة في الجامعة والاطلاع على مرافقها.

كما زار محافظ سلطة النقد والوفد المرافق محافظة جنين والتقى بعطوفة المحافظ اللواء أكرم الرجوب، الذي قدم شرحاً عن الأوضاع الاقتصادية في محافظة جنين والتحديات التي تواجه المحافظة، خاصة في ظل جائحة كورونا والضرر الكبير الذي لحق بمختلف القطاعات.

وأشاد محافظ سلطة النقد بصمود محافظة جنين في ظل التحديات الاقتصادية، مؤكداً على اهتمام سلطة النقد والقطاع المصرفي بتطوير الواقع الاقتصادي بما ينعكس بالإيجاب على جميع القطاعات والشرائح في المحافظة.

وأشار الدكتور ملحم إلى أن قيمة التسهيلات المباشرة الممنوحة في محافظة جنين حوالي 396.2 مليون دولار، وقيمة ودائع العملاء حوالي 1,136.6 مليون دولار، وعدد التفرعات المصرفية في محافظة جنين 32 فرعاً ومكتباً، وعدد فروع مؤسسات الإقراض في المحافظة 10 فروع، وعدد الصرافين المرخصين في المحافظة 14 صرافاً مرخصاً، بالإضافة إلى 5 فروع لشركات صرافة، وأنه لوحظ انخفاض الشيكات المعادة من فروع المصارف العاملة في محافظة جنين في العام 2021 بنسبة مقارنة مع العام 2020، حيث كانت نسبة الشيكات المعادة الكلية من المقدمة للتقاص من حيث العدد 22% وأصبحت 12.3%، ومن حيث القيمة كانت 18.9% وأصبحت 10.7%.

وزار محافظ سلطة النقد غرفة تجارة وصناعة محافظة جنين واجتمع مع رئيس الغرفة التجارية السيد عمار أبو بكر وعدد من السادة أعضاء مجلس الإدارة والتجار، وأطلعهم على آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني وجهود سلطة النقد من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين.

وأكد الدكتور فراس ملحم على أن سلطة النقد مهتمة بالتنمية، وأطلقت صندوق استدامة والذي يشتمل على دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة جداً، وقد استفادت محافظة جنين من الصندوق ما مقداره 2.17 مليون دولار من خلال الموافقة على 217 طلباً لتمويل مشاريع متاهية الصغر، إذ بلغ رأس مال المنشآت التي تم المساهمة في استدامتها وتغطية مصاريفها التشغيلية وتمويل رأس مالها من خلال القروض الموافق عليها في منطقة جنين ما يقارب 59.6 مليون دولار، وبلغ مجموع العمال والموظفين الذين تم المساهمة في الحفاظ على أعمالهم وديمومة المنشآت التي يعملون بها في منطقة جنين استناداً للطلبات التي تم الموافقة عليها حوالي 1490 موظفاً، مشيراً إلى أن النسبة الكبرى من التسهيلات الممنوحة في منطقة جنين تتركز في القطاع التجاري حيث شكل ما نسبته 60%، ويليه قطاع الزراعة والثروة الحيوانية حيث شكل ما نسبته 17% من التسهيلات.

وأضاف أن سلطة النقد أطلقت منصة منشأتي كإطار وطني لتقديم خدمات الإرشاد والدعم الفني والإداري المتخصص، وتسهيل الوصول لمصادر التمويل المتاحة لإسناد وتطوير المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، وذلك لتطوير أعمالها من خلال تكاتف الجهود الوطنية وخلق شبكة واسعة من الشركاء في القطاعين العام والخاص المهتمين بتنمية هذه المنشآت كونها عصب الاقتصاد الفلسطيني والمكون الأكبر فيه.

واستعرض السيد أبو عكر الأوضاع الصعبة التي تعاني منها محافظة جنين منذ بدء جائحة كورونا وتضرر القطاع التجاري، ما أثر سلباً على جميع القطاعات الاقتصادية.

واستمع المحافظ إلى المشاكل التي يعاني منها التجار في علاقتهم بالمصارف، ووعد بمتابعتها والعمل على حلها وحثّ وتوجيه البنوك على تقديم الخدمات المتعددة لرجال الأعمال وعموم المواطنين.

وأشار المحافظ إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها سلطة النقد في إنشاء البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني، وهو ما سيسهم بشكل كبير في حل مشاكل التجار والمواطنين، داعياً التجار وجميع القطاعات الاقتصادية إلى الاستفادة من أنظمة سلطة النقد المتطورة وخاصة نظام الاستعلام الائتماني في تسيير تجارتهم وأعمالهم.