وصف المحلل في الشأن الاقتصادي معين رجب، المسارات الثلاثة التي افترضها مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات أسطفان سلامة، كحل للخروج من الأزمة المالية، بأنها مطلب أساسي منذ سنوات عديدة.

وقال رجب في مكالمة هاتفية مع وكالة (APA) إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يعاني من العجز المستمر، بالرغم من تحقيقها لفائض محدود خلال السنة الماضية، نتيجة تحصيل إضافة الإيرادات وزيادة المقاصة المتأخرة، وهذا لا يعني استمرار الفائض.

وأضاف إنه يجب الشروع في تنفيذ المسارات المطروحة، فيما يخص المسار الأول، الذي يحاكي اعتماد السلطة على الدعم الخارجي لسداد العجز، ويجب البحث على الدول التي تقدم منح لا تُرد.

ويرى أنه لا يجب أن يكون الاعتماد كلياً على الدول المانحة، كونها تخضع لرقابة من مصدرها ولها مبررات خاصة، ولا تستطيع أن تستمر بالدعم لسنوات طويلة كونها غير ملزمة.

وتابع، كجهة فلسطينية يجب على السلطة أن تدرك أن دعم الدول المانحة ليس مصدر أساسي في سداد العجز، ويجب تخفيض النفقات والبحث عن طرق للتنمية المفيدة.

ويرى رجب أن التصليح الإداري مطلب مهم، ولكن جزء منه قد يكون في اتجاه صحيح والآخر يمس قانون القيمة المضافة الجديدة، ويفرض بنسبة 16% على مختلف المعاملات الضرورية والغير ضرورية.

ويشير رجب إلى أن قانون القيمة المضافة في حال تطبيقه، سيدفع المواطن الفقير ثمنه، كونه يفرض الضرائب على جميع السلع، وذلك ليس اصلاح إداري لمن لا يملك دخل مرتفع.

الجدير ذكره، أن أسطفان سلامة مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، كشف أن الحكومة تعمل على 3 مسارات للخروج من الأزمة المالية الحادة وهي ما يتعلق بالطلب من الدول المانحة الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموازنة الفلسطينية، فيما المسار الثاني سيتم عبر إجراء إصلاحات إدارية ومالية في الحكومة وتحصيل الديون على البلديات وغيرها، أما الثالث
سيركز على تحصيل الأموال الفلسطينية التي تحتجزها "إسرائيل" من الضرائب، إضافة إلى الرسوم الجمركية المفروضة على المعابر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولا يحولها الاحتلال للسلطة، وهي حق للشعب الفلسطيني وفقًا لاتفاق أوسلو.