شاركت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، في أعمال الدورة (41) للجنة المرأة العربية، الإجتماع العربي التحضيري للدورة (66) للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، والتي تعقد هذا العام بعنوان: "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق البرامج والسياسات الرامية إلى الحد من أخطار تغير المناخ والكوارث البيئية".

وأكدت د. حمد في كلمتها على أن دولة فلسطين إنضمت إلى إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العام 2016، وإتخذت مجموعة من الإجراءات لتنفيذ الإتفاقية منها تشكيل لجنة وطنية للمتابعة، كما تتابع من خلال الآلية الوطنية وهي سلطة جودة البيئة والتي ترأسها إمرأة، كافة المتغيرات على صعيد البيئة والمناخ، وهي نقطة التواصل مع صندوق المناخ الأخضر، والذي يمول العديد من البرامج التي تهدف للحد من مخاطر التغيير المناخي.

وشدّدت د. حمد على ضرورة المسائلة الدولية للإحتلال، كونه الخطر الأول على البيئة في فلسطين، حيث تؤدي إجراءاته إلى تلوث البيئة والمياه الجوفية، كما في العدوان المتتالي الذي شنه على قطاع غزة، وإستخدم فيها الأسلحة المحرمة دولياً، إضافة إلى إستخدام أراضينا لرمي النفايات النووية والطبية الفاسدة وتعريض النساء العاملات بالزراعة للمبيدات الكيميائية، ومنعنا من إنشاء محطات لمعالجة النفايات الصلبة، ومصادرة المياه الجوفية لصالح المستوطنات، مما يؤدي إلى تعريض أبناء شعبنا للأمراض المزمنة والخطيرة وأهمها السرطان.

وأضافت د. حمد أن رؤية دولة فلسطين حول العدالة البيئية تتمثل بتكاثف الجهود لحماية المحاصيل الزراعية وخاصة التي تزرعها النساء ودرء المخاطر عنها، والاستثمار بتعليم الفتيات بقطاع التكنولوجيا، وإشراكهن بتخصصات الطاقة البديلة والمتجددة، وزيادة الوعي حول استهلاك وترشيد استخدام الميــاه، وتشجيع الجمعيات النسوية على إدارة مشاريع إعادة التدوير، وتشجيع المنتجة منها على استغلال الطاقة الشمسية البديله للتخفيف من تكاليف الإنتــاج والانطلاق نحو المنتجات العضوية الخالية من أي مواد كيميائية .

وبدورها أصدرت الدول الأعضاء المشاركة في الدورة الحاليه، البيان الختامي والذي أكد على إدانة الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإستخدامه للأسلحة المحرمة دولياً وإستمرار ممارساته التي تزيد من سوء أوضاع المرأة الفلسطينية، إضافة إلى أهمية العمل لتخفيف الآثار السلبية على النساء والفتيات المترتبة على تغير المناخ والكوارث من صنع الإنسان والطبيعة من خلال: تعزيز قدرة المرأة الإقتصادية على الإستجابة لتغير المناخ (المرونة الإقتصادية)، ضمان الحماية الإجتماعية للنساء والفتيات والأمن الغذائي خلال تغير المناخ والكوارث، تحقيق السلم والأمن، وحماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف في سياق تغير المناخ والكوارث.

هذا وكانت قد عُقدت، الدورة على مدار يومين، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث بدأت أمس الاحد الجلسة الإفتتاحية للدورة (41) للجنة المرأة العربية، بكلمة ترحيبية بوفود الدول العربية المشاركة في الإجتماع، للوزيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الإجتماعية في جامعة الدول العربية، تلتها كلمة منى عثمان آدم وزيرة المرأة والأسرة بجمهورية جيبوتي، رئيس الدورة (40) للجنة المرأة العربية، ثم كلمة أحمد آدم بخيت وزير التنمية الإجتماعية في جمهورية السوادن، رئيس الدورة الحالية، وكلمة للمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث من نيويورك، وكلمة المديرة الإقليمية للهيئة للدول العربية سوزان ميخائيل.