أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت خلال شهر كانون ثاني/ يناير الماضي من حملات التنكيل والاعتقال بحق الفلسطينيين، حيث رصد المركز(570) حالة اعتقال بينهم 72 طفلاً، و8 سيدات.

 وأوضح "مركز فلسطين" في تقريره الشهري حول الاعتقالات أن الاحتلال صعد خلال الشهر الماضي عمليات الاعتقال في مدن وقرى الضفة الغربية والداخل المحتل، بينما احتلت القدس كالعادة المركز الأول في أعداد المعتقلين والتي بلغت (200) حالة اعتقال، تلتها مدينة النقب بالداخل المحتل والتي شهدت (170) حالة اعتقال، بينهم نساء وأطفال، ومن قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان بعد اجتيازهم السلك الفاصل جنوب قطاع غزة خلال حادثين منفصلين.

   اعتقال النساء والأطفال

الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز قال أن الاحتلال واصل خلال شهر كانون ثاني الماضي استهداف الأطفال بالاعتقال والحبس المنزلي وفرض الغرامات المالية، حيث رصد 72 حالة اعتقال لقاصرين أصغرهم الطفل عزوز صادق غيث، 12 عاماً، من سلوان، بمدينة القدس المحتلة، فيما اعتقلت طفل مقدسي يعاني من أمراض في القلب والعمود الفقري بعد الاعتداء عليه بالضرب.

بينما فرضت سلطات الاحتلال الحبس المنزلي على 17 طفلاً من مدينة القدس بعد اعتقالهم لفترات مختلفة، واجبرت غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم على دفع غرامات مالية مقابل الإفراج عنهم.

بينما اعتقلت 8 نساء منهن المرابطتين "خديجة خويص" و"هنادي الحلواني" خلال تواجدهم في المسجد الأقصى، والسيدة "فداء الهدرة" من البلدة القديمة بالقدس أثناء مغادرتها للأقصى، واعتقلت المواطنة "أصالة فطين" شقيقه الأسير "صلاح فطين" من قرية برقة شمال نابلس، كذلك اعتقلت الباحثة "سمية فلاح" من مدينة حيفا، كما اعتقلت الطفلة "جنين سلمان" 14 عاماً من مدينة النقب.

اعتقالات النقب المحتل

وبين الأشقر ان قوات الاحتلال وعناصر الشاباك نفذت حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من مدينة النقب بالداخل المحتل على خلفية تصدي الأهالي واحتجاجهم على ما تتعرض له قرية الأطرش-سعوة من تجريف للأراضي ومصادرتها من قبل الاحتلال، وطالت الاعتقالات 170 مواطناً، بينهم 40 قاصراً أحدهم طفل لم يتجاوز عمره العشر سنوات اضافة الى اعتقال عدد من الفتيات، وتركزت الاعتقالات قرى الزرنوق وتل السبع وقرية أبو تلول وخشم زنة وقرية شقيب السلام.

ومارست قوات الاحتلال عمليات تنكيل وتعذيب بحق غالبية المعتقلين الذين وجهت لهم تهم التحريض والتعدي على عناصر الشرطة واشعال الإطارات، وقد عرض 150 من المعتقلين على المحاكم، حيث أفرج عن غالبيتهم بينما لا يزال 35 منهم قيد الاعتقال وقدمت بحقهم لوائح اتهام، حي ثمن المتوقع إصدار أحكام فعلية بالسجن بحقهم.

إصابة 190 اسير بالكورونا

واتهم الأشقر الاحتلال بتعمد تسهيل وصول فيروس كورونا الى السجون وتعريض حياة الاسرى للخطر حيث أصيب خلال الشهر الماضي 190 اسيراً بالفيروس مما يعكس حالة الاستهتار الواضحة بحياة الاسرى وتعمد عدم توفير أدوات الوقاية والسلامة اللازمة لهم، وغالبية المصابين يتواجدون في سجون ايشل و عوفر والنقب، إضافة الى إصابة 10 من الاسيرات في سجن الدامون.

 كما ان الأوضاع الصحية في السجون صعبة وتعتبر أرضية خصبة لانتشار الأمراض بما فيها الكورونا خاصة ان إدارة السجون لم تطبق إجراءات السلامة والوقاية المطلوبة، الامر الذي أدى الى تزايد أعداد الإصابات، وشكل خطورة حقيقية على حياة الاسرى.

 وأضاف الأشقر أن الأوضاع المعيشية والصحية الصعبة في فصل الشتاء تساعد على انتشار الفيروس وانتشاره بين الاسرى، وخاصه مع تشابه اعراض الكورونا ومرض الإنفلونزا الذي يصيب الاسرى بكثره في مثل هذه الأوقات نتيجة البرد القارس وعدم توفر وسائل تدفئة او أغطية وملابس شتوية كافية وهي أجواء ينشط بها الفيروس يضاف إليها عدم اجراء فحص سريع للأسرى لمعرفة المصابين وعزلهم.

مقاطعة المحاكم

وأشار الأشقر الى ان المعتقلين الإداريين البالغ عددهم 500 اسير ومنذ بداية العام الجاري قرروا الدخول في خطوة نضالية ضد سياسة الاعتقال الإداري بمقاطعة المحاكم الإدارية على اختلاف مستوياتها، بهدف تسليط الضوء على هذه السياسة التعسفية التي تستنزف أعمارهم دون تهمه.

وكشف الأشقر أن خطوات الأسرى الاداريين لن تتوقف عند مقاطعة المحاكم انما هي خطوة أولى لتهيئة الرأي العام للدخول في تصعيد أكبر قد يصل الى الاضراب المفتوح عن الطعام لجزء أو كل المعتقلين الإداريين في محاولة لكسر هذا الاعتقال الذي تصاعد بشكل خطير خلال العاميين الماضيين، حيث يستخدمه الاحتلال كعقاب جماعي للفلسطينيين لضمان اعتقال المئات منهم دون محاكم.

     الأوامر الإدارية

وبين "الأشقر" بأن محاكم الاحتلال واصلت خلال شهر يناير الماضي إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (98) قرار إداري بين جديد وتجديد، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر منها 9 أوامر اعتقال إداري، صدرت بحق أسرى من مدينة القدس المحتلة.

ومن بين من صدرت بحقهم قرارات إدارية الشهر الماضي النائب المبعد عن القدس محمد ابو طير وجدد له الاعتقال الإداري لستة أشهر للمرة الثانية، وأصدرت محكمة الاحتلال قرار اعتقال إداري لمدة 4 شهور بحق القيادي في الجبهة الشعبية "حسام حسن الرزة" (63 عاماً)، من مدينة نابلس بعد أسبوع على إعادة اعتقاله.

كما جددت الإداري للطفلين أمل نخله من رام الله للمرة الرابعة، ومحمد منصور من جنين للمرة الثالثة على التوالي و يقبعان في قسم الأشبال في سجن مجدو.