ذكر تقرير جديد صادر عن جمعية "عير عميم" الإسرائيلية بأن خطة الإسكان الاستراتيجية 2040 التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية لإنتاج مخزون الشقق المطلوبة خلال العقود المقبلة، تتجاوز بالكامل الأحياء الفلسطينية في القدس. وتحدد الخطة الحكومية سياسة التخطيط والبناء اللازمة لتلبية توقّعات النمو السكاني في إسرائيل خلال العقدين المقبلين، ولكنها تستند إلى مبادئ وقواعد لا يمكن تطبيقها في شرقيّ المدينة.

ويقدّم التقرير ("تجاهل مخطط") شكلا جديدا من أشكال التمييز في مجال السكن في القدس الشرقية. لقد توضّح التمييز في مجالي التخطيط والبناء حتى الآن في مجال تطوير الأحياء الإسرائيلية من جهة، وفي تجميد أو تخلف أو تجاهل المخططات الهيكلية في الأحياء العربية، لكن هذا التقرير يُظهر تمييزا أعمق، حيث لن يمكن تطبيق القواعد التي تحددها سياسة التخطيط على الأحياء الفلسطينية في المدينة. كما أن الميزانيات والبنى التحتية التي تحدد مخططات التنمية في القدس غير مخصصة للأحياء القائمة في شرقي المدينة.

هذا، ويستعرض التقرير المخطط وفقا للخطوات الرئيسية الأربع التي تروج لها كل من بلدية الاحتلال في القدس والحكومة الإسرائيلية في مجالي الإسكان والتخطيط: إمكانية الوصول إلى خطوط القطار الخفيف، والاتفاقية الموقعة مع سلطة أراضي إسرائيل لبناء وحدات سكنية، ومخططات التجديد الحضري، واستحقاق السكن مخفض السعر في المساكن الشعبية.

وحول موضوع تكثيف البناء بالاعتماد على خطوط القطار الخفيف، يؤشر التقرير على كون الخطوط التي سيتم مدها حتى نهاية العقد الحالي ستنشأ تقريبا بشكل حصري في الأحياء الإسرائيلية. فمن أصل ما يزيد عن 100 محطة في هذه الخطوط، هنالك نحو ثمانية محطات توجد في أحياء المدينة الفلسطينية. ومغزى الأمر أن الأحياء الإسرائيلية وحدها تقريبا هي التي ستتمتع بنسب البناء العالية على امتداد خطوط القطار الخفيف.حسل التقرير

فيما يتعلق بالاتفاقية - السقف بين بلدية الاحتلال في القدس وسلطة أراضي إسرائيل لتمويل بناء 23 ألف وحدة سكنية في المدينة بتكلفة تبلغ 1.4 مليار شيكل، يحدد التقرير بأن الاتفاقية تشمل الأحياء الإسرائيلية وحدها، وليس فيها أي تمظهر من تمظهرات البناء للفلسطينيين.

أما في مجال التجديد العمراني، فيفصّل التقرير كيف أن عشرات آلاف الشقق التي تروج بلدية القدس فيها للتجديد الحضري، لا تحتوي ولو على مخطط واحد للأحياء الفلسطينية. وتحدد وثائق السياسات الأحياء الإسرائيلية وحدها هدفا للتجدد الحضري. ولكي يتم الترويج لسياسة التجديد الحضري في الأحياء الفلسطينية، ستكون هنالك حاجة لمواجهة العوائق الفريدة التي تميز هذه الأحياء ومن ضمنها: البنى التحتية غير الكافية نتيجة الإهمال المتواصل، والملكية الخاصة للأراضي وهو ما يستوجب مقاربة مختلفة عن المشاريع التي تقام على أراضي الدولة. ورغم ذلك، لم يتم القيام بأي فعل على المستوى المدني أو القطري لتقديم الحلول المناسبة لهذه العوائق.

أما فيما يتعلق بالحق في شراء الشقق في مسار مخفض في إطار برنامج "مِحير لمشتكين"، فيشير التقرير إلى أن هذا الاستحقاق مشترط بالجنسية الإسرائيلية، وبذا فإنه غير ممكن لسكان شرقي القدس الذي يحملون شهادات إقامة دائمة. ويشار إلى أن الدولة قد تراجعت مؤخرا، بعد التماس قدّمته "عير عميم" عن هذه السياسة التمييزية وقالت بأنها ستسمح لفلسطينيي شرقي القدس أيضا، من حملة الإقامة الدائمة، بالتمتع بإعانة الإسكان.

هذا وقد صرّح أفيف تتارسكي، معزز سياسة التخطيط في جمعية "عير عميم" قائلا: "إن التمييز في مجال التخطيط والبناء ضد سكان شرقيّ القدس قائم منذ سنة 1967. حيث تحاول الحكومة الإسرائيلية بواسطة الحؤول دون تخطيط حضري منصف، فرض قيود على حجم السكان الفلسطينيين في القدس، لتجبر بذلك المزيد من الفلسطينيين على ترك المدينة. وتتمثل نتيجة هذه السياسات في أزمة خطيرة في نقص الشقق السكنية، والبناء بدون تصاريح، وهدم المنازل في أحياء المدينة الفلسطينية".