أصدرت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بقطاع غزة بيانا صحفيا حول التعميمات الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي.

وجاء في البيان الذي اطلعت عليه "وكالة قدس نت للأنباء": تابعت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي مجموعة التعميمات الأخيرة الصادرة عن فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي, وبعد القراءة المتفحصة لمضمون هذه التعميمات فإننا نؤكد على أن بعضها استحدثت احكاماً جديدة فيها مخالفات للقانون وتنطوي على تعدي على الصلاحية الدستورية والقانونية الحصرية للمجلس التشريعي الفلسطيني, وتخضع لاجراءات وقراءات مطولة من المحلس قبل اقرارها ونشرها, لتكون متوافقة مع القوانين ومحققة لمصلحة المجتمع الفلسطيني الذي نسهر على خدمته."

 وأضاف البيان :" ازاء ذلك فاننا في اللجنة القانونية ندعو المجلس الاعلى للقضاء الشرعي لتحمل مسؤولياته ووقف العمل بشكل عاجل بهذه التعميمات المخالفة ومراجعتها وتصويبها او الغائها باعتبارها تتضمن استحداثا لأحكام ومراكز قانونية جديدة و نتوجه إليهم  بالالتزام بخصوصية وطبيعة التعميمات القضائية."

وتابع البيان :" علما بان المجلس التشريعي اصدر العديد من القوانين التي تخص القضاء الشرعي, ويعكف على دراسة قانوني الاحوال الشخصية الشرعي واصول المحاكمات الشرعية بالتواصل والتنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء الشرعي والجهات ذات الصلة, ونؤكد باننا نرفض اصدار مثل هذه التعميمات المخالفة للقانون من اي جهة كانت."

يشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بقطاع غزة د. حسن الجوجو قد أصدر تعميمات جديدة فيما يتعلق بالزوجة من ضمنها تعميمًا قضائيًا يمنح الزوجة التي طلقها زوجها تعسفا تعويض بمقدار حد أدنى نفقة سنة كاملة أو حد أقصى 3 سنوات.