أعلنت منال الحتة، مديرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل في قطاع غزة، عن إصدار عدد كبير من تصاريح العمل داخل إسرائيل خلال الأسابيع القادمة.

وقالت الحتة لوكالة "الرأي" الحكومية إنه "سيتم إختيار أسماء العمال المرشحين للعمل من مختلف مديريات الوزارة بمحافظات غزة."

وذكرت الحتة، بأن هناك توافق بين الحكومة في غزة والضفة حول إصدار تصاريح العمال، مشيرةً إلى أن لجان فرز تعمل حاليًا لاختيار العمال المرشحين للعمل.

وأضافت أن آلاف العمال قدموا طلبات للحصول على تصاريح عمل داخل الأراضي المحتلة عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالوزارة.

وبينت  الحتة، أنه سيتم اختيار العمال وفق الشروط التي تم الإعلان عنها عند التسجيل، وهي: أن يكون متزوجا، وعمره يزيد عن 26 عاما، وألا يكون موظفا، أو صاحب دخل ثابت، وألا يكون على مقدم الطلب منع قضائي من السفر، وحاصل على شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا، وغير مصاب في الفترة الحالية.

وكانت وزارة العمل، فتحت باب التسجيل للعمل داخل إسرائيل في 21 نوفمبر من العام الماضي ضمن جهودها المستمرة التي تهدف للحد من نسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة.
 
العمل وغرفة تجارة وصناعة غزة تبحثان التنسيق في ملف تصاريح العمال
 
وبحثت وزارة العمل التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة فيما يتعلق بملف تصاريح العمال المسجلين عبر رابط الوزارة الذي أعلن عنه في نوفمبر المنصرم.
وكان في استقبال وفد الغرفة التجارية القائم بأعمال وكيل الوزارة محمد طبيل، ومحمد أبو عسكر مدير عام الوزارة، وإبراهيم شحيبر ممثلاً عن الإدارة العامة للتشغيل، وضم الوفد كلاً من رشاد حمادة نائب رئيس مجلس الإدارة، وماهر الطباع القائم بأعمال مدير الغرفة التجارية، ووائل العاوور رئيس اللجنة الاقتصادية، ولفيف كريم من الغرفة.    
بدوره، أكد طبيل على أهمية التنسيق مع الغرفة التجارية فيما يتعلق بملف تصاريح العمال الراغبين في العمل داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة عام 1948م، مع التأكيد على أن تسجيلهم عبر الرابط الالكتروني الذي أطلقته الوزارة سابقاً جاء مطابقاً للقانون، ووفق شروط ومعايير أُعلنت في حينها.
وأشار إلى وجود لجنة مشتركة وتنسيق كامل وتوافق وطني بين جميع الجهات ذات العلاقة باستصدار تصاريح العمال.
من جهته، أوضح العاوور أن الغرفة التجارية تحرص على التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة من خلال إيجاد آلية عمل مشتركة مع وزارة العمل لاستصدار تلك التصاريح.
وأكد الوفد على استعدادهم للتعاون الكامل مع الوزارة في كافة القضايا التي تساهم في التخفيف من معاناة المواطنين في القطاع، وتخدم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، داعياً إلى استثمار كافة الفرص التي توفر فرص عمل أمنة للعمال في قطاع غزة.