• النيابة العامة تحصل على حكم إعدام لمُدان وحبس 15 عاماً لآخَر بمحافظة خانيونس
• الحكم الأول بالإعدام خلال العام 2022، الضمير تطالب بالتوقف عن اصدار أحكام الإعدام بغزة

بعد مرافعة النيابة العامة في قطاع غزة أمام هيئة الجنايات الكبرى يوم الخميس، استحصلت على حكم بالإعدام بحق المُدان (ص.ح)، وحبس المُدان (خ.ح) لمدة 15عاماً مع النفاذ، على واقعة قتل المغدور/ عليان محمد إصليح، بمحافظة خانيونس.

وأكدت النيابة العامة تقديمها راسخ البينة والأدلة القطعية أمام المحكمة المختصة لارتكاب الجُناة التُّهَم الموجّهة إليهم، وشدّدت على اهتمامها بمتابعة قضايا الرأي العام؛ لتحقيق الردع العام للعابثين بأمن واستقرار المجتمع.

وأصدرت هيئة الجنايات الكبرى اليوم الخميس بالإجماع حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.، والحبس مدة (15) عام على مدان آخر في ذات القضية.

حيث أدانت هيئة المحكمة المدان الأول (ص/ا)، والثاني (خ/ا) بالتهم المسندة إليهما في قضية مقتل المغدور "عليان محمد اصليح"، وحكمت بمعاقبة المدان الأول بالإعدام شنقاً حتى الموت، ومصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية، وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وإطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان، وحيازة مفرقعات وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، ومعاقبة المدان الثاني بالحبس مدة (15 عام) تخصم منها مدة التوقيف، وجاء حكم الإعدام بعد عدة جلسات وتقديم النيابة العامة كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وبعد إتاحة الفرص وإعطاء المتهمين حقهم في الدفاع وتقديم البينات، وسماع مرافعات محاميهم.

يذكر أن المدانين قتلا قصداً وبالاشتراك المجني عليه عليان محمد اصليح بتاريخ (11/05/2016) .
 
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان كررت مطالبتها ودعوتها للجهات القضائية بغزة بالتوقف عن اصدار أحكام الإعدام امتثالا للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وحسب المؤسسة "قضت محكمة الجنايات الكبرى بغزة المشكلة حديثاُ بقرار من مجلس القضاء الأعلى بغزة الخميس 24 شباط  2021 ، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت، حيث ادانت المحكمة المتهم الاول المواطن/ صالح خليل عبد الله اصليح ، 34 عام  بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وأدانت المحكمة المتهم الثاني المواطن خليل عبد الله ابراهيم إصليح من سكان محافظة خانيونس بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور المواطن " عليان محمد اصليح" من سكان خانيونس حيث حكمت بمعاقبته المدان الاول بالأجماع بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة ، وذلك عن تهمة القتل قصداً وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وإطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان  وحيازة مفرقعات وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني. ومعاقبة المدان الثاني بالحبس الفعلي لمدة (15) عام تخصم منها مدة التوقيف.  

يذكر أن المدانان قتل قصداً بالاشتراك المغدور بتاريخ (11/05/2016) وذلك بأن بيتا النية ا وأعدا العدة لقتله (بسلاح كلاشنكوف) وأطلق منه عدة طلقات نارية باتجاه المغدور إصليح مما أدى لأصابته اصابة خطيرة بالرأس أدت لوفاته وذلك كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

وقالت المؤسسة "فهذه العقوبة تشكل انتهاكا سافراً للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، اللتان تؤكدان على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً، كما تشكل انتهاكا للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام، المنضمة له فلسطين في يونيو 2018. "

وطالبت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان "انطلاقا من قناعتها الراسخة بضرورة احترام حقوق الانسان وفي مقدمتها حقه في الحياة"، بالتالي:

1- تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على إلغاء العقوبة وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية ، وسن قوانين حديثة تنسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

2- تطالب الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، وتؤكد على حق المتهمين بالخضوع لمحاكمات عادلة .