جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الثلاثاء عمليات طرد أربع عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة والذي يشهد توترا، وحيث تحاول جمعيات مستوطنين يهود إجلاء تلك العائلات من هناك.

وصدر الحكم عن ثلاثة قضاة، وكتب القاضي إسحاق أميت أنه "سيتم الاعتراف بالعائلات كمستأجرين محميين وسيدفع لمجموعة من المستوطنين اليهود إيجارًا سنويًا رمزيًا قدره 2400 شيكل (حوالي 740 دولارًا)" وذلك حتى "البت في موضوع الملكية والحقوق".

يواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بإخلاء منازلهم.

وكان قرار الثلاثاء جزءًا من معركة قانونية استمرت لسنوات خاضتها عائلات فلسطينية تقاوم مساعي المنظمات الاستيطانية اليهودية طردهم من هذه المنازل.

كما سمحت المحكمة الثلاثاء للعائلات بالطعن في قرار المحاكم الأدنى الذي قضى بإجلائهم.

في العام الماضي، رفضت عائلات الشيخ جراح عرض "تسوية" قدمته المحاكم الإسرائيلية.

وترتكز قرارات الإخلاء الإسرائيلية على أسباب عدة، فمثلا يعتبر إسرائيليون أن الأرض أخذت منهم بشكل غير قانوني خلال حرب 1948 ويطالبون بالتالي باستردادها.

ومع ذلك، لا يوجد مثل هذا القانون للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال الحرب عام 1948.

ويرفض الفلسطينيون هذه الادعاءات ويقولون إنهم يملكون أوراقا قانونية تثبت أحقيتهم بالملكية.

-انتصار-

وقالت المحكمة أن السلطات الأردنية التي سيطرت على المنطقة عام 1954 بنت منازل لعائلات فلسطينية مقابل موافقة هؤلاء السكان على التنازل عن حقهم بصفة لاجئ لدى الأمم المتحدة.

ومع ذلك، لم تسجل السلطات الأردنية حقوق السكان في الأرض قبل نزاع 1967.

قال منسق دعم الشيخ جراح غال يانوفسكي من منظمة "عير عميم"(مدينة الشعوب) غير الحكومية والتي تعارض المستوطنات، إن "قرار السماح لهم بالاستئناف هو مجرد قرار أولي".

واعتبر محامي العائلات سامي ارشيد القرار بمثابة "انتصار".

وقال ارشيد لوكالة فرانس برس إن "المحكمة العليا الغت الاخلاء مع ابقاء موضوع البت في الملكية والعقارات باجراءات التسوية المستقبلية، وذلك الى حين البت في موضوع الملكية امام مأمور التسوية".

وانتقد عضو الكنيست المؤيد للمستوطنين ايتمار بن غفير الحكم ووصفه بأنه "قرار مظلم وغير قانوني، وغير ديموقراطي ومخالف لقيم حكم القانون ويشكل سابقة خطيرة للغاية".

وكان النائب اليميني وزعيم حزب "القوة اليهودية" بن غفير أعلن نقل مكتبه البرلماني الى حي الشيخ جراح بجوار المنازل المتنازع عليها بحجة "حماية السكان اليهود" هناك.

واعتبر بن غفير أن "القانون يعطي مكافأة لمثيري الشغب" معلنا عن"تنظيم تظاهرة غدا".

كثيرا ما تندلع اشتباكات في الشيخ جراح بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يظهرون دعمهم للعائلات الفلسطينية.

وفي أيار/مايو 2010 اندلعت مواجهات بين محتجين فلسطينيين وإسرائيليين أفضت إلى تصعيد دام مع حركة حماس في قطاع غزة استمر 11 يوما وأدى إلى استشهاد 260 فلسطينيا بينهم 66 طفلا في قطاع غزة، و مقتل 13 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي في الجانب الإسرائيلي.

وتكثف في السنوات الأخيرة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، مع مشاريع عقارية تموّلها الحكومة ومبادرات لمنظمات استيطانية لشراء منازل من فلسطينيين أو مصادرتها منهم.

ورغم أنّه غير قانوني بموجب القانون الدولي، استمر الاستيطان في الأراضي المحتلة في ظلّ كلّ الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967.

يعيش حاليا أكثر من 300 ألف فلسطيني و210 آلاف مستوطن إسرائيلي في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها ويطمح الفلسطينيون إلى جعلها عاصمة لدولتهم المستقبلية. وتعتبر إسرائيل مدينة القدس بأكملها عاصمة لها.

وحي الشيخ جراح من أرقى أحياء القدس الشرقية ويضم معظم القنصليات ومساكن الدبلوماسيين. ويشهد توترا منذ أشهر على خلفية التهديد بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية.