أفاد نادي الأسير الفلسطيني، مساء الخميس، أنّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي قرروا الاستمرار في خطواتهم النضالية المتواصلة منذ 26 يوما.

 جاء ذلك بعد جلسة حوار انتهت اليوم مع إدارة السّجون الإسرائيلية، وتمثلت نتائجها بتراجع الإدارة جزئيا عن بعض إجراءاتها التي أعلنت عنها، وتحديدا فيما يتعلق بنظام "الفورة"- ساحة السّجن، إلا أنها رفضت الاستجابة لمطالب أسرى سجن "نفحة" المتعلقة بالبوابات الإلكترونية والتفتيش، وهو أحد المطالب الأساسية في المعركة الراهنّة.

وأضاف نادي الأسير، في بيان له، أنه على ضوء ذلك أبلغ الأسرى إدارة السّجن باستمرارهم في خطواتهم المتمثلة بالعصيان والتّمرد على قوانين السّجن، حتّى الاستجابة لمطالبهم كاملة وبشكلٍ جذريّ، وتحديدًا المطلب المتعلق بقضية أسرى سجن "نفحة".

كما قرر الأسرى أنه وفي حال استمرت الإدارة على موقفها الحاليّ، سيعلنون الإضراب المفتوح عن الطعام بتاريخ 25 آذار/مارس الجاري.

وفي هذا الإطار، شدد نادي الأسير على أنّ هذا الموقف المُعلن انبثق عن كافة الفصائل ممثلًا بلجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، والتي شُكّلت عقب الإجراءات التي فرضتها إدارة السّجون بعد تاريخ عملية انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن "جلبوع".

يذكر أنّ الأسرى يواجهون هجمة مضاعفة وممنهجة تهدف إلى سلبهم منجزاتهم التاريخية، حيث بدأت إدارة السجون هذه الهجمة باستهداف نظام خروج الأسرى إلى ساحة السّجن "الفورة" لفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم، علما أن إدارة سجون الاحتلال لم تتوقف يوما عن استهداف مُنجزات الأسرى، وخلال العقود الماضية خاض الأسرى مئات المعارك للحفاظ عليها.

ودعا نادي الأسير إلى الاستمرار في الفعاليات المساندة للأسرى في معركتهم إلى أنّ تتحقق مطالبهم، والعمل على إسنادهم بما يليق بتضحياتهم.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 4500، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.

62 يوما على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال
ويواصل نحو 500 أسير "إداري" مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ62 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

كما يواصل الأسرى الإداريون المرضى في سجن "عوفر" منذ أكثر من أسبوع مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية، رفضا لاعتقالهم الإداري، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن غالبية الأسرى المرضى يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة تستوجب العلاج ومن بينهم: عبد الباسط معطان المريض بسرطان القولون، والفتى أمل نخلة الذي يعاني من مرض السرطان.

وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.