رصد مركز "صدى سوشال" عدداً من التجاوزات والانتهاكات التي قامت بها إدارة مواقع التواصل الاجتماعي ضد المحتوى الفلسطيني خلال شهر فبراير الماضي
حيث سجل المركز أكثر من ٣٠ انتهاكاً ضد المحتوى الفلسطيني أغلبها جاءت من منصتي فيسبوك وانستغرام
والتي استهدفت العديد من الحسابات الاعلامية والصحافية أثناء تغطيتها لمجريات الأحداث في حي الشيخ جراح، و أخبار استشهاد فلسطينيين في مدينة نابلس.
فقد قامت ميتا بوسم واعتبار فيديوهات الاعتداء بالضرب والاعتقال على شبان وشابات في القدس " محتوى حساس" وقامت باخفائه في حين تلقت بعض الحسابات التي نشرت هذا المحتوى العديد من القيود والتحذيرات لخرقه معايير المجتمع، وهو ما يعني فعليا حجب لمحتوى فلسطيني يفضح جرائم الاحتلال، في استهداف صريح للمحتوى الفلسطيني حيث تواصل عشرات آلاف الحسابات حول العالم نشر محتوى عنيف يشكل تهديد فعلي للسلامة العامة دون ان تطاله إجراءات الحجب.
الاتهام بتجاوز معايير "ميتا" طال ايضا الحسابات التي قامت بنشر نعي للشهداء، بعد اغتيال الاحتلال لثلاثة فلسطينيين في مدينة نابلس ومن بين هذه الحسابات صفحة محافظ رام الله ليلى غنام و وزيرة الصحة مي كيلة .
وبينما تتذرع مواقع التواصل في حجبها للمحتوى الفلسطيني بكونه محتوى حساس اويحرّض على العنف والإرهاب وتقوم بحذفه وتقييده، تتجاهل باستمرار التحريض على قتل الفلسطينيين وما يقوم به الاحتلال عبر حسابات وصفحات رسمية وإعلامية على نفس المنصات.
ازدواجية وفشل المعايير:
جاءت التطورات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية فيما يتعلق بالفضاء الرقمي، لتسجل فشل واضح لمعايير منصات التواصل الاجتماعي في حماية جمهور المستخدمين من المحتوى العنيف والتحريضي، فقد عجت المساحات الرقمية مؤخرا بصور وفيديوهات من الأزمة الاوكرانية والروسية والتي احتوت على اسلحة و مظاهر عنيفة ومقاطع لحشد المقاتلين وتعليمهم على تصنيع واستعمال السلاح، بجانب مقاطع اخرى تقدم شرح تفصيلي ومحتوى تدريبي لاستخدام الأسلحة العسكرية من قبل المدنيين.
وبينما تصنف الإشادة والتشجيع للمقاومين الفلسطينيين بالمحتوى الارهابي فان نفس هذه المنصات لم تقم بأي إجراء ضد آلاف المنشورات والتعليقات التي تحض على القتال والحرب الاوكرانية الروسية وتدعوا للانضمام إليها.
كما لوحظ استخدام صور لأيقونات وشخصيات فلسطينية مقاومة في محتوى مفبرك على أنهم مواطنين اوكرانيين يتحدون الجنود الروس، وتم التبليغ عن هذه الصور لإزالتها، وهو ما يؤكد أن ازالة وحجب المحتوى الفلسطيني يرتبط اساسا بموقف سياسي منحاز للاحتلال تتبناه مواقع التواصل الاجتماعي.
واستنكر المركز سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي يلاقيها المستخدم الفلسطيني على مختلف منصات التواصل الاجتماعي والتي تنتهك حقوقه الانسانية والرقمية وتمنعه من الوصول الى المعلومات والاخبار في ظل التقييد المستمر للجهات الاعلامية وصفحات النشطاء وتغطيتهم لانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، محذراً من الآثار السلبية العميقة لتغاضي مواقع التواصل عن المحتوى العنيف والتحريضي المنشور على خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية.
كما دعا المركز جميع المستخدمين الى التبليغ على اي انتهاكات رقمية تطال حساباتهم او اي محتوى مزيف او اخبار مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستمر المركز في مساعيه لاستعادة الحسابات ومنع تقييدها ضمن إطار جهود حثيثة مع مدراء سياسات منصات التواصل الاجتماعي.
ورأى المركز في هذه التطورات مؤشرا واضحا على فشل المعايير والأدوات المتبعة من قبل مواقع التواصل في توفير بيئة آمنة للمستخدمين، ويعيد التذكير بمطالباته المتكررة بشأن ضرورة مراجعة هذه المعايير، وضبطها على قاعدة الالتزام بالحقوق المتساوية للانسان اي كان عرقه او لونه، ووضعها في خدمة استخدام آمن وعادل لمواقع التواصل.
