قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية طلال دويكات، إن "دولة فلسطين تعتبر من أسرع دول العالم في سرعة كشف خيوط الجرائم الجنائية، رغم التحديات التي تواجهها أجهزة الأمن الفلسطينية وتحديدا التعقيدات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمامنا."

وأضاف دويكات في مقابلة مع وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، يوم الإثنين، أنه تم الكشف عن 6 جرائم قتل حصلت منذ بداية العام الجاري في الضفة، نصفها في محافظة جنين، وذلك بعد متابعة حثيثة لملابسات جرائم القتل التي أودت بحياة مواطنين، وتم القبض على الجناة الذين أدلوا باعترافاتهم وسلموا أداة الجريمة، وتم تحويلها للنيابة العامة من أجل اتخاذ المقتضى القانوني ومحاكمة الجناة حسب الأصول والقانون.

ولفت إلى أنه خلال العام الماضي تم تسجيل 45 حالة قتل منها 36 لذكور، و9 لإناث، فيما سجلت خلال عام 2020، 31 جريمة قتل.

وأوضح أن عدد الجرائم التي سجلت خلال العام الماضي 28,359 جريمة، نسبة الانجاز فيها وصل إلى 87.3% وهي عالية جدا بالنسبة للعالم، مشيرا إلى أن نسبة الجرائم ارتفعت عام 2022 مقارنة بالعام الأسبق 2020 بنسبة 28.2%.

وشدد على التعليمات المشددة والواضحة من قبل الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الداخلية زياد هب الريح، بتوفير الأمن والحماية لأبناء شعبنا الفلسطيني.

وأكد أن أهم التعقيدات التي تواجه المؤسسة الأمنية خلال أدائها واجبها هو الاحتلال الإسرائيلي، حيث يقوم بإجراءات يومية تمس بالأمن الفلسطيني، وتنعكس بشكل سلبي على المواطنين، من خلال اقتحام المناطق الفلسطينية بشكل يومي، وفرض القيود والعقبات على إمكانية أن يقوم الأمن الفلسطيني بدوره وواجبه من أجل تحقيق الأمن والأمان لأبناء شعبنا الفلسطيني.

وحول أبرز انجازات المؤسسة الأمنية خلال العام الجاري، قال دويكات إنه تم ضبط 9079 غراما من المواد المخدرة، و320 حبة مخدرة و85 شتلة مارغوانا، 32% منها من محافظة قلقيلية لوحدها، ويعزى ذلك إلى أنها محافظة قريبة إلى أراضي الـ48، وهو ما يشكل معضلة كبيرة للأجهزة الأمنية.

وأضاف أنه تم ضبط 44 قطعة سلاح يستخدمها أصحابها في عمليات القتل والابتزاز والتهديد والاستعراض، فيما قبض على 41 شخصا لهم علاقة بذلك، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرة من أجل ضبط هذا السلاح، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي معني بتسهيل إدخاله ووجوده في أيدي بعض المواطنين.

وشدد دويكات على أن الأجهزة الأمنية تعمل جاهدة من أجل توفير الأمن والأمان لشعبنا الفلسطيني، وتوفير الحد الأدنى المطلوب منها، والذي يجب أن نوفره للمواطن الفلسطيني من أجل أن يشعر أن هناك مؤسسة أمنية يستطيع اللجوء إليها في حال تعرضه لأي خطر أو تهديد أو ابتزاز.

ودعا إلى ضرورة أن يكون لدى القضاء المزيد من الصرامة، وأن يستخدم القانون بأعلى الدرجات المسموح بها من أجل ردع كل من يحاول أن يأخذ القانون بيده، كما لفت إلى أهمية دور لجان الإصلاح الذين يعملون على تطويق المشاكل قبل أن تتوسع، لأن ردود الأفعال تكون أحيانا أخطر من الجريمة نفسها.

وأكد دويكات أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى دائما لتغذية المجتمع الفلسطيني بالإشكاليات، لكن دورنا كمؤسسة أمنية أن نتعاون مع المواطنين، والتنظيمات، ورجال الإصلاح من أجل حماية مجتمعنا، ورغم كل هذه الظروف الصعبة، نبذل جهودا على مدار الساعة من أجل الكشف عن مختلف الجرائم.