- النائب العام يصدر تعليماته المشددة لكافة النيابات في المحافظات بمباشرة التحقيق بحزم في وقائع الاستغلال ورفع الأسعار
أصدرت النيابة العامة في قطاع غزة بيان صحفيا بشأن جرائم الاستغلال والاحتكار والغش التجاري ، جاء فيه :
انطلاقاً من الصلاحيات القانونية، والمسؤولية الاجتماعية المنوطة بالنيابة العامة، وحرصاً على مصلحة أبناء شعبنا وحماية حقوقه، في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها مجتمعنا الفلسطيني، نصرّح بالتالي:
أولاً: تحذّر النيابة العامة كافة أصحاب المصالح، من الاستغلال، برفع الأسعار أو احتكار السلع بكافة أصنافها، كما تحذّر مروّجي الإشاعات من بث أي إشاعة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار المجتمعي.
ثانياً: أصدر النائب العام تعليماته، لكافة النيابات الجزئية في المحافظات، بمباشرة التحقيقات الجزائية بحزم وصرامة، في كافة وقائع الاستغلال ورفع الأسعار والاحتكار والغش التجاري والجرائم الاقتصادية الأخرى، وذلك بالتعاون مع وزارة والاقتصاد ومباحث التموين والمباحث العامة والجهات المختصة الأخرى.
ثالثاً: أصدر النائب العام تعليماته لمأموري الضبط القضائي، وخاصة مباحث التموين، بالمتابعة والبحث عن كافة التجار الذين يستغلون الظروف الاستثنائية الراهنة، وإحالتهم إلى النيابة العامة فوراً، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم دون تهاون.
رابعاً: تعلن النيابة العامة أنها ستباشر الإجراءات القانونية بحق التجار المستغلين، وتوقيفهم حسب الأصول، وذلك وفق المحاضر المحالة لها من وزارة الاقتصاد الوطني، ومباحث التموين وشكاوى المواطنين، بشأن كافة الجرائم الماسة بالأمن والاستقرار الاقتصادي في الوطن، وبهدف تحقيق الردع الخاص والعام لكافة مرتكبي هذه الجرائم.
إنّ النيابة العامة ستقوم بواجباتها بحماية أبناء شعبنا في هذه الظروف الاستثنائية، وبكل حزم، وستعمل على توقيف كافة المتهمين في الجرائم الاقتصادية فور ثبوت الجُرم، ومروّجي الإشاعات، والتشدد بحقهم، وطلب إيقاع أقصى العقوبة أمام القضاء خلال المحاكمة، والتي تصل إلى الحبس عشر سنوات في بعض هذه الجنايات.
كما تدعو النيابة العامة كافة السادة التجّار ورجال الأعمال وأصحاب المهن، التحلّي بالحس الوطني والأخلاقي والأدبي، في ظل هذا الظرف الاستثنائي، وتحمل مسؤولياتهم في دعم صمود المجتمع، والالتزام بأحكام القانون.
وفي الختام تأمل النيابة العامة من أبناء شعبنا ضرورة الاستمرار في الحفاظ على النسيج المجتمعي، وأن يكون الجميع على قدر عالٍ من المسئولية المُلقاة على عاتقهم، كُلٌ في موقعه واختصاصه.
ونشرت النيابة العامة تعميم هام للمواطنين بشأن التبليغ عن الاحتكار التجاري .
وعقد النائب العام بقطاع غزة المستشار د. محمد النحال، في مكتبه ، اجتماعاً بحضور رئيس ديوانه المستشار حسني الهباش، مع وكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي، ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، ومساعده العميد جمال الديب، ومدير عام المباحث العامة العميد نهاد الجعبري، ومدير مباحث التمويل المقدم أحمد جحجوح، ومسجل الشركات بوزارة الاقتصاد يعقوب الغندور؛ لضبط حالة الأمن والاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وفي ظل التقارير الواردة حول استغلال عدد من التجار للظروف الخارجية "الحروب" بدعوى التأثير على الوضع الداخلي واحتكار السلع.
بدوره، أكد النائب العام على إصدار تعليماته المباشرة لكافة النيابات الجزئية في المحافظات بمباشرة التحقيق بحزم وصرامة، لاسيما في وقائع الاستغلال ورفع الأسعار وبث الإشاعات وخلافه، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وجهاز الشرطة ومباحث التموين والمباحث العامة وغيرها من الجهات الأخرى المختصة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الأساس في العمل المقضِي بقيام وزارة الاقتصاد وبموجب قرار وزاري بإصدار قائمة بالأسعار، وتحديد قائمة أسعار بعض السلع، لاسيما التموينية منها، وبناءً عليه تم التوافق على قيام وزارة الاقتصاد بإصدار قائمة أسعار السلع التموينية الهامة، وتحديث القائمة بشكل أسبوعي، ومتى اقتضت الضرورة لذلك، وتزويد المباحث العامة بنسخة عنها فور تحديث القائمة.
وفي ذات السياق، ستقوم النيابة العامة بإعادة تعميم الخط الساخن ورقم (الوتس أب) الذي سبق وأن تم إطلاقه للعموم؛ لتقديم بلاغ إلكتروني بحق المخالفين والمحتكرين، وفق بيانات واضحة، وعلى اعتبار أن البلاغ بمثابة شكوى رسمية، وتم التأكيد على أن النيابة العامة ومن خلال مدرائها ووكلائها ستقوم بالمتابعة اليومية مع مدير مباحث التموين في المحافظة ومدير فرع الاقتصاد في المحافظة ورفع تقارير يومية بالخصوص.
ويذكر أن النيابة العامة بالتعاون مع شركاء العدالة في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة لمتابعة آخر التطورات، واعتبار أن كافة جهات إنفاذ القانون وأصحاب الشراكة التكاملية مع النيابة العامة في حالة خلية طوارئ واستنفار كافة طواقمها وطاقاتها؛ لفرض حالة الأمن والاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها قطاع غزة
