قالت وزارة الاقتصاد الوطني إنه يحظر على التجار والمستوردين وأصحاب المحلات التجارية والبائعين وأصحاب المصالح كافة، رفع سعر أي سلعة أو خدمة عن الأسعار المعلنة والمحددة من قبل الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، يوم الخميس، أنه يتوجب على أي تاجر الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني لرفع سعر أي سلعة أو خدمة في حال رفع سعرها من المصدر المورد.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ المقتضى القانوني بحق كل من يخالف أحكام هذا القرار.

ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي حالة رفع للأسعار في مكاتبها الفرعية في محافظات قطاع غزة او عبر الرقم المجاني 1800112233.

وأعلنت وزارة الاقتصاد بأن طواقم حماية المستهلك حررت 20 محضر ضبط بحق تجار ومحال لم يلتزموا بالاسعار التي حددتها الوزارة.
 
وذكرت بأن طواقم حماية المستهلك بالوزارة تنظم 183 جولة وزيارة تفتيشية على الاسواق والمحال التجارية لمتابعة الاسعار.