اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم الجمعة، قرارا أمريكيا بتمديد ولاية فريق الخبراء الخاص بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لمدة عام.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن المنعقدة بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

ومدد قرار مجلس الأمن الذي صدر تحت رقم "2569" في 26 مارس/ آذار 2021، ولاية فريق لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات على كوريا الشمالية حتى 30 أبريل/ نيسان 2022.

وصوت أعضاء المجلس (15) بالإجماع على مشروع القرار الأمريكي الذي طلب أيضا أن يقدم الفريق تقريره نصف السنوي عن نظام العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية إلى أعضاء المجلس بحلول 6 سبتمبر/ أيلول 2022.

كما طالب القرار الفريق "بتقديم تقريره النهائي بشأن نظام الجزاءات بحلول 3 فبراير/ شباط 2023".

وحث القرار "جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والأطراف المهتمة على التعاون التام مع اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006) وفريق الخبراء، ولا سيما عن طريق إتاحة أي معلومات لديها بشأن تنفيذ التدابير المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

والخميس، قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان، إن الجارة الشمالية "أطلقت ما يشتبه في أنه صاروخ باليستي بعيد المدى باتجاه البحر الشرقي.

وهذه هي التجربة الصاروخية الثالثة عشرة التي أطلقتها كوريا الشمالية منذ بداية العام الجاري.

وبث التلفزيون الكوري الشمالي لقطات توثق اطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات هواسونغ-17 بإشراف الزعيم كيم جونغ أون.

وقال كيم أثناء إشراف ميداني للاختبار، إن بلاده ستكون "على استعداد تام لمواجهة طويلة الأمد مع الإمبرياليين الأمريكيين". كما قال

ومنذ عام 2006، تخضع كوريا الشمالية لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب قرارات يصدرها مجلس الأمن سنويا؛ بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.