عقدت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة وديوان الموظفين العام، ورشة عمل حول استراتيجية الهيئة وقوانينها وأنظمتها، وذلك بمقر المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة في بلدة أبو شخيدم.
واستهدفت ورشة العمل رؤساء دوائر العلاقات العامة والإعلام في مؤسسات دولة فلسطين، وتم تقديم عرضين في ورشة العمل الأول قدمته مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذة رشا عمارنة حول عمل الهيئة والتعريف بالقوانين والأنظمة التي تعمل بها، والعرض الثاني قدمه مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ لطفي سمحان حول الاستراتيجية عبر القطاعية وبرامج الاستراتيجية.
قال رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوزير موسى أبو زيد، من المهم أن يتمتع موظفي العلاقات العامة بالكفايات والمهارات كالإتيكيت والبروتوكول، ولكن الأهم هو قدرتهم على تقديم وشرح عمل مؤسسات الدولة وما تصنعه من خلال متابعة الوحدات الإدارية داخل المؤسسات، لإعطاء صورة فعلية وحقيقية عن حجم الجهود المبذولة.
وأضاف أبو زيد، أننا لا نعنى ولا نقصد فقط الحديث عن الجوانب الإيجابية والمضيئة، ولكن نقصد العمق والمعرفة والدراية والإحاطة بكافة الجوانب المرتبطة بالمؤسسة التي يعمل بها عن كثب بمهنية ومهارة، حتى يحدث التأثير على المواطن ولا يأتي هذا إلا بالتمتع بالمهارات الخطابية واللغوية واستخدام اللغة الأنسب، وعلى كل مسؤولي العلاقات العامة التمتع بالثقافة العامة وإثراء المخزون اللغوي والمعرفي.
وتابع أبو زيد، أن علينا أن نخرج من النقاش العام إلى وضع دليل شامل ينظم عمل دوائر العلاقات العامة والإعلام ويحدث باستمرار فكل يوم هناك جديد على هذا العلم، هذا اللقاء أن تلتقوا مع كل الوزارات والهيئات لتتحدثوا معهم عن برامجهم وخدماتهم، والمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة متاحة لأي مؤسسة وطنية تعمل من أجل خدمة المواطن الفلسطيني وبلدنا فلسطين.
من جهته، قال الأستاذ عبد السلام آسيا رئيس لجنة العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية، أن نجاح المؤسسات من كافة القطاعات مرتبط بوجود فريق علاقات عامة وإعلام ناجح، ونرحب دائما بالتواصل مع كافة المؤسسات ونثمن عالياً الدور الذي يقومون به في التشبيك والتواصل بين المؤسسات ومساهمة المدرسة الوطنية في هذا الدور الإيجابي.
وتابع آسيا، أننا بحاجة في هذه المرحلة التي يغزوها التخبط والنزاعات والانتهاكات، أن يتمتع العاملين في العلاقات العامة بفن إدارة السمعة المؤسسة بشكل بناء ومدروس، وتوظيف الإعلام بوسائله وأدواته، لاسيما أنه أدرى بتداعياته وتأثيراته كما عليه أن يتحلى بالشفافية والمسؤولية والمصداقية والإحساس بالجماهير، وأن نساهم جميعا في تعظيم منجزات مؤسساتنا والبناء عليها لإفادة الوطن والارتقاء بمؤسساته.
وأضاف أسيا، بخصوص عمل لجنة العلاقات العامة إن ظروف الجائحة والوباء تسببت بتخفيف أنشطتها، لكنها سوف تنطلق قريبا بعدد من البرامج المتخصصة في العلاقات العامة مع كافة مؤسسات الدولة، منها موضوع بناء الهوية الرقمية للمؤسسات.
بدوره، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الوزير رائد رضوان على أن تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية ليست مهمة هيئة مكافحة الفساد وحدها، إنما هي مهمة وطنية تشاركية لمختلف القطاعات على مستوى النظام السياسي الفلسطيني، وإدراك مشترك لما تقوم به الهيئة مكافحة الفساد.
وأضاف رضوان، أن الدولة لها خطة استراتيجية عبر قطاعية في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، التي تأتي من خلال تعزيز ثقافة الانتماء للمؤسسات حينها من يقرر ارتكاب شبهة فساد يتحمل ذلك بشكل شخصي، فلا يوجد مؤسسة فاسدة بالمطلق بل يوجد شخص فاسد ويحاسب وفق القانون، كما أن الأداء العام في المؤسسات هو مهمة تشاركية بين كافة مؤسسات الدولة ولذلك نتواصل مع كل شركائنا في مختلف القطاعات وأهمها القطاع العام باعتباره مرآة الأداء للشعب الفلسطيني.
وتابع رضوان، أننا نهتم بوحدات بالعلاقات العامة والإعلام بنفس مقدار الاهتمام بالشؤون القانونية والرقابة الداخلية في المؤسسات، والهيئة تزور المؤسسات ليس للتحقيق في شبهات الفساد، بل لتعطي بعض الإجراءات والتدابير الوقائية التي تحد من شبهات الفساد وتعزز من الرقابة القبلية والرقابة أثناء الإجراء وما بعد الإجراء، لنصل إلى فهم مشترك أن الهيئة هي مؤسسة وطنية فوضها الشعب الفلسطيني لتعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية، وبالتالي المنظومة الثقافية تشكل أهم أولويات العمل، ومطلوب أن نبني الوطن والمواطن بما يمكننا تعزيز القيم التي تتحول إلى سلوك واضح ينعكس داخل بيئة العمل.