أقر مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، بأنهم فشلوا في منع هجوم "عملية إطلاق النار" التي نفذت، أمس الأحد، في الخضيرة وتبناها تنظيم "داعش"، بحسب هيئة البث العبرية الرسمية "كان 11"

وأكد مسؤولون في أجهزة الأمن الإسرائيلية أن منفذَي عملية إطلاق النار في الخضيرة، أيمن وإبراهيم إغبارية، كانا ضمن دائرة متابعة ورصد الأجهزة الأمنية، مشيرين إلى أن "التماهي الأيديلوجي وتأييد منظمة إرهابية ليست جريمة بحد ذاتها وليسا أساسًا للمقاضاة أو الاعتقال"، كما ذكرت هيئة البث

وتشرع الشرطة الإسرائيلية والشاباك، بدءا من الليلة، بحملة اعتقالات لشبان عرب سبق وأن تمت إدانتهم في المحاكم الإسرائيلية بتأييد أو الانتماء لتنظيم "داعش"، بحسب ما أفادت "كان 11"، في ما وصفته بـ"حملة اعتقالات احترازية".

ووفقا لموقع "عرب 48"، تعتزم أجهزة الأمن الإسرائيلية "التحقيق مع المشتبه بهم وتحذيرهم من الإقدام على تنفيذ ‘أنشطة إرهابية‘ والإبقاء رهن الاعتقال على من تتولد بشأنهم شكوك كبيرة".

كما أكد مصدر أمني لهيئة البث العبرية أن الشرطة ستسخدم الاعتقالات الإدارية "ضد مشتبه بهم على درجة عالية من الخطورة"، بذريعة "منع العملية التالية"، التي يشير تقديرات الأجهزة الأمنية التي أوردتها وسائل الإعلام، أن تنفيذها هو "مسألة وقت فقط".

ويأتي ذلك استمرارا لترويج إسرائيل أنباء عن توتر أمني سيحدث في المدن العربية مناطق الـ48 والضفة الغربية والقدس خلال شهر رمضان، علما بأن توترا كهذا سيكون سبب المسيرات الاستفزازية التي ينظمها المستوطنون واليمين الإسرائيلي في القدس المحتلة.

في المقابل، أكدت المصادر الأمنية أنه لم تحصل معلومات استخبارية أولية حول العملية في الخضيرة وعملية الطعن والدهس في بئر السبع (نفذت يوم الثلاثاء الماضي)، وأنه "لم يصدر تحذيرات من خطر ملموس تتعلق بالمواطنين العرب في إسرائيل".

كما أعدت الشرطة الاسرائيلية في القدس، وفقا لـ"كان 11"، قائمة بأسماء النشطاين تعتزم إبعادهم عن المدينة إذا شاركوا في تعتبره "أحداث شغب وتحريض" خلال شهر رمضان.

وأشارت إلى أن النشاطين المعنيين مرتبطون بالجناح الشمالي للحركة الإسلامية (المحظورة إسرائيليا) أو بمجلس الأوقاف في القدس أو على صلات بحركة حماس، وغيرهم من الناشطين المعروفين لدى أجهزة أمن الاحتلال.

وتعتزم الشرطة إقامة نقاط تفتيش وحواجز على شارع 1 وشارع 6 حيث لتفتيش الحافلات في طريقها إلى القدس، بزعم أنها ستقل "محرضين"، ومنع المواطنين العرب من الوصول إلى المدينة المحتلة وذلك مع أي تصعيد أمني محتمل في القدس.