أصدر ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني العدد (189) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".

 وأشارت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد إلى أن العدد تضمن قرار بقانون رقم (14) لسنة 2022، بشأن أراضي وأملاك الكنائس المسيحية، والقرار بقانون رقم (15) لسنة 2022، بشأن وقف نفاذ قرارات بقانون، والقرار بقانون رقم (16) لسنة 2022، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، ومرسوم رقم (4) لسنة 2022، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، ومرسوم رقم (5) لسنة 2022، بشأن إعلان حالة الطوارئ، ومرسوم رقم (6) لسنة 2022، بشأن تمديد حالة الطوارئ، وثلاثة عشر قرارا رئاسيا.

وتضمن العدد نظام الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية رام الله ومحكمة استئناف القدس رقم (2) لسنة 2022، ونظام رقم (3) لسنة 2022، بتعديل نظام الشراء العام رقم (5) لسنة 2014، وتعديلاته، ونظام رقم (4) لسنة 2022، بتعديل نظام الشكاوى رقم (8) لسنة 2016،، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022، باعتماد المرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية قاعدة بيانات قانونية رسمية لدولة فلسطين، وتعليمات رقم (1) لسنة 2022، بتعديل التعليمات رقم (2) لسنة 2008، بشأن الإفصاح وتعديلاتها - صادرة عن هيئة سوق رأس المال، وقرار رقم (4) لسنة 2022، بشطب شركات مساهمة من سجل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، وقرار رقم (5) لسنة 2022، بشطب شركات مساهمة خصوصية محدودة من سجل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، وقرار رقم (2) لسنة 2022، بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية العيزرية - صادر عن وزارة الحكم المحلي.

كما تضمن ستة قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلان نشر أسماء مدققي الحسابات القانونيين الجدد - صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى - صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وثلاثة قرارات بشطب شركات صادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، إضافة إلى قرارين بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي - صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن