اختتمت وزارة العمل الفلسطينية ومؤسسة الـ GIZ، اليوم، مشروع الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا كوفيد-19 ((Recover: PS، التابع لبرنامج "الوصول إلى سوق العمل " PALM، والذي يهدف إلى إعادة دمج الباحثين عن العمل في سوق العمل الفلسطيني وتعافي القطاع الخاص، والذي تم تنفيذه من خلال التعاون ما بين مؤسسة ال الـ GIZ ووزارة العمل والصندوق الفلسطيني للتشغيل واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وشركاء دوليين ووطنيين آخرين.
وقال وزير العمل د. نصري أبو جيش، خلال كلمته، إن الوزارة تسعى لتحسين جودة خدمات التشغيل لتأهيل الأيدي العاملة وإعداد برامج للتشغيل مع الشركاء للعاطلين عن العمل من خلال اطلاقنا الاستراتيجية الوطنية للتشغيل2021-2025.
وأضاف أبو جيش أن الاقتصاد الفلسطيني تأثر نتيجة جائحة كورونا، بسبب الإغلاق مما أثر على قدرة سوق العمل في الإنتاج، وساهم برفع نسبة البطالة مع بقاء معدلات المشاركة في القوى العاملة متدنية خاصة مشاركة المرأة.
وأشار أبو جيش أن المشروع الذي نختتمه اليوم بالتعاون مع الـ GIZ يهدف إلى تطوير قطاع التشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم سوق العمل للحد من البطالة، وتشجيع الريادة والتشغيل الذاتي، وخلق فرص العمل والإرشاد المهني للخريجين والعاطلين عن العمل من الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد أبو جيش أن المشروع ساهم في دعم حوالي 1900 مستفيد ومستفيدة سواء في دعم الأجور المؤقتة أو التتمهير لتدريب الخريجين الجدد للمساهمة في خلق فرص عمل لهم، مضيفا أن الوزارة وبالتعاون مع الجانب الألماني مقبلة على عدد من البرامج لدعم التشغيل وخلق فرص عمل للشباب الفلسطيني، والتركيز على قطاع التعليم والتدريب المهني للكفاءات من أجل الانخراط في سوق العمل.
بدورها، قالت نائب رئيس المكتب التمثيلي لألمانيا هانا ايلغا أنه تم إطلاق مشروع الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا في تموز من عام 2021 ومن خلاله تم دعم أكثر من 1900 شاب وشابة من العاطلين عن العمل، لأن الوضع الاقتصادي في فلسطين تأثر بشكل كبير خلال جائحة كورونا، من حيث التغيرات في سوق العمل، معربة عن أن فئة الشباب هم الأكثر تأثرا بآفة البطالة سيما حملة الشهادات الجامعية، بسبب نقص عدد فرص العمل المتاحة لهم وعدم اكتسابهم مهارات عملية تؤهلهم للانخراط في سوق العمل، منوهة إلى أن المشروع جاء استجابة للتغيرات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة وتداعياتها المباشرة على سوق العمل.
وأضافت ايلغا أن المشروع حقق انجازات عملية مهمة، منها: دعم الأجور المؤقتة لـ 470 شابا وشابة من العاطلين عن العمل من ذوي الخبرة السابقة في حوالي 218 شركة تابعة للقطاع الخاص، ودعم واعتماد حوالي 900 عامل و عاملة من قطاع السياحة من الذين تعطلت أعمالهم، والتعاون مع صندوق التشغيل من خلال برنامج تمهير لتدريب الخريجين الجدد و سهّل دمج أكثر من 450 شابا وشابة عاطلًين عن العمل، ودعم 200 فرصة عمل في غزة من خلال مشروع " النقد مقابل العمل"
من جهته، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عمر هاشم أن أزمة فيروس كورونا شكلت تحديا كبيرا للقطاع الخاص الفلسطيني، لذلك كان المشروع استجابة فاعلة لمجابهة هذه الجائحة بمختلف تداعياتها لا سيما الاقتصادية، بسبب ما رافقها من تعطل النشاط الاقتصادي، وتنامي معدلات الفقر والبطالة، مضيفا أن المشروع ساهم في خلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل وتنشيط سوق العمل والنهوض بواقع القطاع الخاص الاقتصادي من خلال المشاريع التشغيلية التي تسهم في تدريب الشباب واكسابهم مهارات عملية تؤهلهم للانخراط في سوق العمل، مشيرا إلى أن حوالي 53% من المستفيدين من المشروع من الإناث، و86% منهم من خريجي الجامعات وحملة الشهادات.
