• المحامي علي ابوحبله

سجلت أسعارُ العديد من السلع الغذائية والخضروات  ارتفاعاً حاداً  ونحن في الأيام الأولى من رمضان ، محدثة إرباكاً وضغطاً متزايدا على مستهلك مثقل من تبعات تآكل الدخل وضعف القوة الشرائية وعجز الحكومة عن دفع كامل الراتب بسبب العجز المالي نتيجة الإجراءات الاسرائيليه وشح المساعدات للدول المانحة ، وجائحة ترخي بظلالها بصورة سلبية على الوضع الاقتصادي، وتزامن كل ذلك مع حلول شهر رمضان المبارك! حيث شهدت أسعار سلع غذائية أساسية، منها الزيوت النباتية والسكر والأرز والدجاج وبعض أصناف الخضراوات والفواكه، ارتفاعاً بنسب راوحت بين 40 % و70 %.

عزت الحكومة ونقابة تجار المواد الغذائية ارتفاع أسعار المواد الغذائية محلياً إلى ارتفاع أسعارها عالمياً، وحتى يكون هذا التبرير أكثر إقناعاً على الحكومة أن تبين أسعار هذه السلع في البورصات العالمية ومقدار الضرائب والرسوم التي تفرض عليها! وذلك بهدف تحديد الأسعار العادلة والمنصفة التي يمكن أن تباع بها هذه السلع محلياً! كما على الحكومة التحرك فوراً لاتخاذ إجراءات داخلية للتخفيف على المستهلك، من خلال دعم هذه السلع بطرق مختلفة، كوقف الرسوم الجمركية أو تقديم إعفاءات ضريبية مثلاً على بعض السلع الغذائية الأساسية خلال هذه الفترة تحديداً!

الحكومة قامت بتحديد سقوف سعرية لعدد من المواد الغذائية لحماية المستهلكين (آخرها أسعار الدواجن) لكن هل تكفي هذه الخطوه لحماية المستهلك خاصة مع عدم الالتزام الذي قد يظهر بتلك السقوف السعرية؟ إن دور الحكومة ممثلة بوزارة  الاقتصاد يتجلى اليوم بتشديد الرقابة على الاسواق والتحرك الفوري ضد كل من تسول له نفسه التحكم بقوت المواطن أو رفع الأسعار، وذلك من خلال منع أي حالة احتكار أو تكديس للمواد الأساسية التموينية (إن وجدت) في جانب العرض والطلب، ولا ضير من تخصيص دعم مباشر لصغار التجار للاستفادة من أي حزم اقتصادية تقدمها الحكومة مستقبلاً! وضرورة التشديد على التجار لوضع التسعيره على المنتجات لحماية المستهلك من جشع وطمع بعض التجار حتى يكون تحديد السعر حجة المواطن في مواجهة التاجر

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت