مشروطة بخضوع الفلسطيني لاختبار التعايش مع الاحتلال ومعاييره
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "التسهيلات التي تدعيها إسرائيل تؤكد في جوهرها حقيقة اختطافها للقدس، وعملها المستمر على عزلها وفصلها عن محيطها الفلسطيني."
وقالت "الخارجية" في بيان صدر عنها، مساء الأربعاء، إنه "وسط حالة التصعيد المشحونة بالقمع والترهيب والتنكيل التي تمارسها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة ضد الفلسطينيين بشكل عام وضد المقدسيين بشكل خاص، بما في ذلك مواصلة إغلاق مؤسساتهم المقدسية وتقييد وشل حركة شخصياتهم وفعالياتهم، وترويع المواطنين سواء بالاعتقال أو الإبعاد أو الإقامة الجبرية أو فرض التقييدات التي تمنعهم من الوصول الى أماكنهم المقدسة والتربص بهم أثناء توجههم للصلاة في "الأقصى" صباح مساء، ومنع مظاهر الحياة الفلسطينية الجماعية في القدس، كما تشهده منطقة باب العمود بشكل يومي، واستمرار عمليات أسرلة وتهويد القدس وأحيائها وبلداتها وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية فيها، وعمليات التهجير القسري ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني من المناطق المصنفة (ج) وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان، وسط كل ذلك، يخرج علينا الاحتلال باسطوانته المشروخة تحت شعار (التسهيلات) خلال شهر رمضان المبـارك، في حركة استعراضية تضليلية يهدف من خلالها الى تبييض احتلاله وقمعه وتنكيله بأبناء شعبنا."
وأضافت أن "التسهيلات التي تدعيها إسرائيل تؤكد في جوهرها حقيقة اختطافها للقدس وعملها المستمر على عزلها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، واستباحة حياة الفلسطيني والتحكم بحركته ورسم برنامج عمله اليومي من جانب سلطات الاحتلال، خاصة للفلسطينيين الذين يرغبون في التوجه الى القدس لزيارتها وأداء الصلاة في المسجد الأقصى وفي مقدساتها".
وتابعت الخارجية: "ويتضح أيضًا من هذه (التسهيلات) المزعومة بأن حقوق الفلسطينيين تبدو وكأنها منّة من الإسرائيلي، وبشكل أساس حقه في الحركة والوصول الى الأماكن المقدسة، وتنطلق هذه التسهيلات من قاعدة الإغلاق والمنع الكامل الذي تفرضه دولة الاحتلال على الفلسطينيين، ليصبح المعنى الحقيقي للتسهيلات هو التخفيف من حدة إجراءات المنع والإغلاق".
ولفتت إلى أن مضمون هذه التسهيلات من ناحية أخرى هو إخضاع الفلسطيني لاختبار إسرائيلي متواصل عليه النجاح به إذا رغب بالحصول على حقه بزيارة القدس أو الصلاة في "الأقصى"، وذلك دائمًا وفق معايير إسرائيلية غير معلنة تضغط على الفلسطيني الذي لا يعرف كيف يُكيّف نفسه للتماشي مع معايير الاحتلال غير المعلنة.
وأشارت إلى أنه من ناحية الشكل فقد سمحت سلطات الاحتلال لنفسها أن تُحدد أعمار الفلسطينيين الذين تسمح لهم بالدخول الى القدس بهدف الصلاة في المسجد الأقصى، فعلى سبيل المثال جميع الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا يحرمون ويمنعون من الصلاة في المسجد الأقصى، أما الفئة العمرية من 40-50 عامًا فعليها الحصول على تصريح خاص يسمح لها بالصلاة في الأقصى، وذلك أيضًا وفقًا لمعايير مجهولة وضعتها سلطات الاحتلال بناء على مصالحها وأهوائها، كما أن هذه التسهيلات الوهمية تتعلق بدخول القدس يوم الجمعة القادم فقط، أما في بقية الأيام فيسمح لمن هم فوق الـ 60 عامًا دخول القدس وليس الـ 50 عامًا، حيث أعلنت سلطات الاحتلال أن هذه (التسهيلات) مرتبطة بإعادة تقييم الأوضاع في ضوء ما يجري يوم الجمعة القادم، وأن هذا التقييم يعتمد على (سلوك) الفلسطيني يوم الجمعة القادم وفقًا لرؤية الاحتلال، وقد يؤدي الى إلغاء ما يسمى بـ (التسهيلات) أو توسيعها أو تثبيتها، وهو ما يعكس عقلية التحكم والسيطرة بحياة الفلسطينيين لدى الاحتلال ودوائره الرسمية.
وتساءلت الخارجية في بيانها: "كيف ينظر المجتمع الدولي الى كل ذلك؟ وكيف يتعامل مع قوانين وقرارات الاحتلال خاصة تلك الدول التي تزاود علينا بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان وتعدنا بمعاملة متساوية في الحرية والأمن والحركة والازدهار بيننا وبين الجانب الإسرائيلي؟"، قائلةً: "للأسف تطل علينا سنويًا بعض الدول لتعبر عن احتجاجها ومعارضتها لوجود البند السابع الذي يتحدث عن حقوق الإنسان الفلسطيني في الأرض المحتلة، وكأنها تُغيب نفسها بشكل مقصود عما يجري من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الفلسطيني وللقانون الدولي، وتُسلم قصدًا بتخلي إسرائيل عن التزاماتها وواجباتها باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال، وهو بالضرورة ما يستدعي ليس فقط تثبيت البند السابع على جدول أعمال مجلس حقوق الانسان، وإنما يجب أن يكون في صدارة اهتمامات وجدول أعمال المجلس، خاصة في ظل استمرار إسرائيل في انتهاكاتها وجرائمها وقراراتها التعسفية التي تؤكد بشكل يومي على أنها دولة احتلال، دولة فصل عنصري "ابرتهايد"، دولة تفرقة وتمييز واضطهاد.
ورأت الخارجية في ختام بيانها أن "لا أحد يستطيع في الكون أن يخرج في استنتاج مختلف بعد كل تلك القرارات".
