احتفلت وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، بيوم الصحة العالمي، تحت عنوان " تعزيز النظم الصحية وتقوية المجتمعات"، وذلك بحضور وزيرة الصحة د. مي الكيلة ومدير منظمة الصحة العالمية ريتشارد بيبركورن، وممثلين عن وكالات دولية ومقدمي الخدمات في القطاع الصحي الفلسطيني، ومجموعة من الداعمين الدوليين، ومدراء عامون في وزارة الصحة.

وقالت الوزارة ومنظمة الصحة العالمية في بيان صحفي مشترك: "في اليوم العالمي للصحة، ندعو لخلق عالم يدعم صحة البشر والبيئة معاً، من المستحيل الحصول على مجتمع سليم في بيئة ملوثة أو الحصول على بيئة نظيفة في مجتمع غير صحي".

وتابع البيان: "إن حماية البيئة أمر حتمي لتحقيق الصحة للجميع، فمحددات صحة الإنسان والبيئة تتطلب جهود ودعم كل القطاعات نحو تحقيق الصحة في كافة السياسات. أكدت جائحة كوفيد-19 التأثير الحاصل والاستجابة المطلوبة من العديد من القطاعات غير قطاع الصحة، كما وأدت الجائحة وبشكل مؤلم إلى تفاقم عدم المساواة وسلطت الضوء على نقاط الضعف المختلفة الناتجة عن مخاطر الصحة العامة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك فلسطين".

وأضاف: "إن بناء أنظمة صحية أقوى وأكثر عدالة وتمكين المجتمعات من التحكم في صحتها وصحة بيئتها أمر حتمي لخلق عالم يتوفر فيه الهواء النظيف والماء والغذاء الآمن للجميع".

من جهتها، قالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة: "في فلسطين، خلق فيروس كوفيد-19 عقبات إضافية أمام تحقيق رعاية صحية شاملة وعالية الجودة وفي متناول الجميع. وقد أظهر العاملون في المجال الصحي في الخطوط الأمامية لدينا المرونة والصمود ولكنهم أيضاً واجهوا مخاطر وصعوبات جمة في عملهم. فمنذ تفشي مرض كوفيد-19 في فلسطين، أصيب أكثر من 9000 عامل في المجال الصحي بالفيروس، إننا نشكر زملاءنا الشجعان على جهودهم المستمرة وعلى الرعاية التي يقدمونها لمجتمعاتنا."

وأضافت: "يواجه المرضى الفلسطينيون معوقات جمة للوصول للرعاية الصحية الأساسية. ففي آذار لم توافق سلطات الاحتلال على 35% من طلبات التصاريح لمرضى قطاع غزة للوصول على مواعيد علاجهم بالمستشفيات سواء بالداخل المحتل أو بالضفة الغربية بالوقت المناسب. إن تأخير الرعاية الطبية يكلف الأرواح وتؤثر على صحة ورفاه المرضى الفلسطينيين وعائلاتهم".

وقال ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة: "قد سلطت جائحة كورونا الضوء على الحاجة إلى انخراط القطاعات المختلفة سوياً لتحسين صحة السكان ومعالجة محددات التفاوتات الصحية. ويعتمد الحق في الصحة للجميع على المحافظة على الرعاية الصحية الأساسية وتحسينها، حيث يعد الالتزام والاستثمار الموسع على الصعيدين المحلي والدولي أمر أساسي لتحقيق ذلك. هناك حاجة إلى دعم فوري لمواجهة الوضع الحرج الذي يهدد توفير خدمات مستمرة لتحويل المرضى الفلسطينيين".

وتساهم أزمة الحماية الممتدة في الأرض الفلسطينية المحتلة في تجزئة توفير الرعاية الصحية وتقييد الوصول إلى الخدمات الصحية للمرضى ومرافقيهم.