أعلن وزير العمل الفلسطيني نصر أبو جيش، أنه سيتم اعتماد قانون عمل عصري يخدم العامل والطبقة العاملة، ويحاول توفير حقوقه بالحد الأدنى، وأنه جرت حوارات كثيرة والآن هو في مراحله النهائية وفي أقرب فرصة قد لا تتجاوز نهاية شهر أيار سيتم تقديمه لمجلس الوزراء ثم للرئيس لاعتماد هذا القانون الجديد وتعديلاته.
وأوضح وزير العمل في حديث صحافي،"قانون الضمان الاجتماعي كذلك قد يكون قبل قانون العمل، وجرت حوارات كثيرة من أطراف الإنتاج وأصحاب العمل والممثلين بالغرف التجارية ولجنة التنسيق للمؤسسات والصناعات مع اتحادات العمال كافة، وتم التوصل تقريباً إلى مسودة سيتم بحثها في الشهر الجاري ثم تقدم للمجتمع وكافة شرائح المجتمع والحراكات وكافة القطاعات لإعادة نقاشها".
وأضاف: "تقديرنا أن يتم اعتماد قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقه، لأن هذا سيكون في مصلحة العامل وفي مصلحة أن نخلق توفير سبل حياة كريمة خاصة في المراحل المتقدمة بالعمر".
وتابع "هموم العمال كثيرة وهناك الكثير من التجاوزات لقانون العمل، وحاولنا قدر الإمكان حل الكثير من القضايا".
