قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، "إن قرار عصبة الأمم لعام 1930 حسب لجنة "شو" ينص على أن ملكية المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق والساحة المقابلة له تعود للمسلمين وحدهم.
جاءت تصريحات أبو ردينة ردا على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت التي قال فيها ان جميع القرارات المتعلقة بالحرم الشريف والقدس تتخذ من قبل حكومة إسرائيل من دون اي اهتمام باعتبارات خارجية.
وأضاف أبو ردينة "أن القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الذي أكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع اشكال الاستيطان غير شرعية في جميع الأراضي الفلسطينية."
وتابع "أن أية محاولات إسرائيلية لإضفاء شرعية على احتلالها لأراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية هي محاولات فاشلة، هدفها التغطية على الإنجازات الفلسطينية، التي تحققت بصمود أبناء شعبنا وتمسكه بمقدساته الإسلامية والمسيحية."
وأشار أبو ردينة إلى ان" الطريق الوحيدة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم أيضا، هي الإقرار بحقوق شعبنا الفلسطيني، والاعتراف بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على وجوب انهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967."
وردا على تصريحات بينيت التي قال فيها ان إسرائيل تحترم جميع الأديان، قال أبو ردينة "ان هذه التصريحات مضللة وغير صحيحة، بدليل الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، والتضييق على المصلين في كنيسة القيامة خلال احتفالات الأعياد الأخيرة.
الخارجية: الحكومة الإسرائيلية تختبئ خلف تصعيدها للأوضاع هروبا من استحقاقات السلام
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، اليوم ، الانتهاكات امتدادا للحرب الإسرائيلية المفتوحة على شعبنا وحقوقه وعلى وجوده الوطني والإنساني في القدس الشرقية وفي جميع المناطق المصنفة (ج)، بهدف تحقيق اطماع دولة الاحتلال الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، سواء ما يتعلق منها بالاقتحامات الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية بما يرافقها من عمليات قمع وترهيب للمواطنين المدنيين العزل.
وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية تواصل تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع للاختباء خلفه هروبا من استحقاقات السلام ولكسب المزيد من الوقت لتنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكجزء لا يتجزأ من لعبة ادارة الصراع واطالة أمده وليس حله.
وحملت، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وعمليات تصعيد عدوانها المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، والتي باتت تهدد بتفجير الأوضاع برمتها، في تخريب متعمد للجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع.
وشددت الخارجية على أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة الشكلية لتلك الانتهاكات والجرائم أو اتخاذ المزيد من القرارات الأممية دون تنفيذها وترجمتها إلى خطوات عملية، بات يشكل غطاء لتمادي دولة الاحتلال في استفرادها العنيف بشعبنا وحقوقه دون خوف من مساءلة أو محاسبة أو عقاب
