نظمت وزارة الإعلام الفلسطينية مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين 9 أيار حول "الأبعاد القانونية لقرار الاحتلال الإسرائيلي الرامي إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا والتوسع الاستعماري"، في مقر وزارة الإعلام في رام الله.

وأكد وزير العدل د.محمد شلالدة أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الجزائية سواء على الأفراد أو المسؤولين، موضحا أن الفلسطينيين ينتظرون من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة أن يجبر الاحتلال على الالتزام بالاتفاقيات الدولية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأضاف الوزير شلالدة أن سكان هذه القرى هم سكان أصليون يعيشون في أراضيهم وفقا للقواعد الراسخة في القانون الدولي التي تضمن للسكان تحت الاحتلال الحق في المقاومة من أجل التحرر من الاحتلال.

وأوضح أن المطلوب من المجتمع الدولي التحرك ضد السلطة القائمة بالاحتلال واتخاذ قرار بإجبار الاحتلال على تطبيق القرارات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، وتفعيل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي.

كما طالب شلالدة المنظمات الدولية بأن تتجاوز مرحلة الشجب والاستنكار إلى مرحلة احترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة توفير الدعم الكامل لسكان مسافر يطا من الرعاية الصحية والتنقل والمواصلات والبناء وتوفير المدارس من أجل دعم صمود هؤلاء المواطنين، مشيرا إلى أن وزارة العدل مكلفة من الحكومة بمواجهة الاحتلال على المستوى القانوني من خلال رفع قضايا ضد الاحتلال والمستوطنين من أجل تحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية القضائية.

كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق دائمة من الأمم المتحدة والجنائية الدولية، للتحقيق بكافة الانتهاكات والجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال من تصفية واغتيالات وهدم وتهجير بحق الشعب الفلسطيني.

بدوره، أشار وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود أن قرار تهجير قرى مسافر يطا يأتي في ظل حلول الذكرى الـ٧٤ للنكبة الفلسطينية بما يشكل استمرارا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

كما أكد المحمود أن الاحتلال يتخذ مبررات كثيرة منها أن هؤلاء السكان ليسوا مقيمين دائمين وهي ادعاءات خاطئة جرى إثبات عدم دقتها بوثائق رسمية.

وأوضح المحمود أن هؤلاء الفلسطينيين يعيشون في وطنهم ويحاول الاحتلال وضع حواجز ومعوقات جغرافية تفصلهم عن منطقة النقب المحاذية.