اعتبر الأستاذ حسن قنيطة رئيس إدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين فى المحافظات الجنوبية أن اصدار "الأحكام الجائره" من قبل محكمه الاحتلال فى الناصرة هو" تخبط واضح ودليل اضافى يبرهن مدى التؤاطى الفاضح للقضاء الإسرائيلي مع روايه ومنهجيه المنظومه الأحتلالية لكل الأذرع المختلفه فى دوله الإحتلال لتكريس سيطرتها وبسط روايتها الامنيه الخرافيه فى محاولة منها لترميم صورتها التى تم دوسها بأقدام فرسان نفق الحريه السته ."
وكان قضاء محاكم الإحتلال الإسرائيلي وحسب محامى الهيئة منذر ابو احمد الذى يتابع ملف الاسرى السته أفاد أنها أصدرت احكام لمدة خمس أعوام على الاسرى السته اضافه لغرامه ماليه تقدر ب 5000شيكل .
واضاف قنيطة أن إصدار هذه الأحكام تعتبر بمثابه اضحوكه خاصه وان الاسرى السته جلهم محكوم عليهم مدى الحياه متناسين قضاة المحكمة أن الأحكام المؤبده هى التى تدفع بالأسرى وغيرهم البحث عن أمل بالحياه وايجاد اي وسيله لضمان حريتهم .
ومن جهة أخرى أكد قنيطة أن صدور هذه الأحكام من قبل القضاء المتؤاطى فى دولة الاحتلال لم يفاجئ أحد على اعتبار أن لدينا العديد من النماذج الفرديه والجماعية التى تثبت حجم التآمر والتواطؤ للقضاء الإسرائيلي بدءا من الأحكام الجائره الصادره بحق اسرانا ومعتقلينا ومرورا لمحاوله شرعنة الاعتقال الإداري واضفاء صبغة الشرعيه عليها من خلال تشكيل محاكم عسكريه يمثل أمامها الأسير.. ومرورا بقضية الأسير محمد الحلبى الذى تم عرضه على اكثر من 170 جلسة محكمه ولازال موقوف ولم تتم إدانته ويساوم على الاعتراف مقابل الإفراج عنه .
